قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت خبرداد:
ابهام در قیمت گذاری جدید خودرو
یکی از مسائل این بود با توجه به اینکه قیمت خودرو در اول فروردین 91 و یا اسفند سال 90 به عنوان مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته است، آیا در آن زمان قیمت خودرو در شرایط متعادل بازار تعیین شده بود یا خیر.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرمول قیمت‌گذاری خودرو ابهاماتی است که پس از رفع آن قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مسعود موحدی در یک نشست خبری اظهار داشت: پس از اعلام فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، خودروسازان ابهاماتی را در مورد این فرمول مطرح کردند که قرار است در مذاکرات آنها با اعضای شورای رقابت برطرف شود.
وی در مورد این ابهامات توضیح داد: یکی از مسائل این بود با توجه به اینکه قیمت خودرو در اول فروردین 91 و یا اسفند سال 90 به عنوان مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته است، آیا در آن زمان قیمت خودرو در شرایط متعادل بازار تعیین شده بود یا خیر.
موحدی ادامه داد: یکی دیگر از ابهامات این است که آیا هزینه‌های تولید مالی یا تأمین کالا برای خودروسازان از خارج از کشور در تورم بخشی مورد توجه قرار گرفته یا خیر.
وی با بیان اینکه خودروسازان با شورای رقابت در روزهای آینده بحث خواهند کرد گفت: زمان اعلام قیمت جدید خودروها را باید از شورای رقابت پرسید ولی ما بعید می‌دانیم که قیمت‌های جدید تا روز چهارشنبه مشخص شود.
وی تصریح کرد: کیفیت خودرو از جمله معیارهایی است که در فرمول قیمت‌گذاری مورد توجه شورای رقابت بوده در حالی که مؤسسه استاندارد در جریان کیفیت نیست و باید منتظر باشیم تا ابهامات موجود برطرف شود.
موحدی در پاسخ به این سؤال که ارزیابی وزارت صنعت در مورد فرمول قیمت‌گذاری خودرو چیست اظهار داشت: ما به طور دقیق در جریان تصمیم‌گیری شورای رقابت نیستیم و منتظریم تا ابهام خودروسازان برطرف شود.
وی در مورد تعرفه واردات خودرو در سال جاری نیز گفت: تعرفه واردات خودرو در کتاب تعرفه‌های امسال 5 درصد کاهش یافته به طوری که از 45 به 40 درصد رسیده است.
موحدی تأکید کرد: این تعرفه در مورد خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی که واردات آنها مجاز است اعمال می‌شود.
ناشناس
| 
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
پاسخ
دوست عزيز همه اين بهانه هاي نرخ تورم گروني دلار بازيه و مشكل اصلي كاهش توليد خودرو در اثر تحريم ها و در نتيجه كاهش درآمده خودروسازه . ايران خودرو پارسال 50 درصد افت توليد داشت يعني حدود 50 درصد كاهش درآمد ولي هزينه هاش ثابت موند . و خيلي ساده براي اينكه بتونه از پس هزينه هاش بر بياد يا بايد نصف پرسنل رو اخراج كنه يا با افزايش قيمت كسري درآمد رو جبران كنه . با توجه به تحريم ها و توقف خطوط توليد در حال حاضر اگه كارخونه قيمت رو هم بالا ببره با توجه به اينكه توليد همچنان مشكل داره قيمت بازار بالاتر هم خواهد رفت.