پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان کارمزد پرداخت در سال ۹۶

اقتصاد گردان - علیرضا لگزایی در گفتگو با ایبِنا درباره ساختار درآمدی فعلی بانک‌ها، اظهارداشت: در بحث ساختار درآمدی بانک‌ها، ما به لحاظ زمانی نسبت به صنعت بانکداری دنیا با تاخیر جدی مواجه هستیم. در واقع اگر به ساختار مالی بانک‌های پیشرفته دنیا مراجعه کنید، متوجه می‌شوید به‌ طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۵ درصد از درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است.

وی افزود: این در حالی است که در سیستم بانکی ایران، این نسبت پنج یا شش درصد است و در بهترین حالت به ۱۵ درصد می‌رسد. بخشی از این ساختار درآمدی ناشی از قوانین و مقررات است؛ یعنی بانک‌ها کماکان براساس مدل کسب و کار سنتی به تجارت اصلی خودِ صنعت بانکداری بیشتر متکی هستند. اگر ما ساختار درآمدی سیستم بانکی را به دو دسته عمده و سایر تقسیم‌بندی کنیم، عمده درآمد بانک‌ها ناشی از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و حاشیه سود ناشی از تفاوت سود دریافتی و پرداختی است.

قائم مقام بانک ملت، افزود: عددی بسیار سنگین توسط بانک‌ها بابت تراکنش‌های شتاب و شاپرک پرداخت می‌شود که همه این‌ها تبدیل به قیمت غیرِ بهره‌ای می‌شود. ساختار درآمدی بانک یکی از چالش‌های جدی سال‌های پیش روی سیستم بانکی خواهد بود.

وی ادامه داد: مدل کسب و کار فعلی بانک‌ها هم مریض است و سیستم بانکی در حال حاضر در ریسک زیان‌دهی قرار دارد. بالاخره جامعه باید قبول کند که کارمزد پرداخت کند. اگر ما بخواهیم در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، هزینه‌های مالی توسعه و گسترش و شکوفایی صنعت را پایین بیاوریم باید قیمت تمام‌شده پول پایین بیاید که بخشی از آن مربوط به این مسئله است و بخش دیگر مربوط به بهره‌وری نیروی انسانی و بخشی دیگر نیز مربوط به شعب بیش‌ازحد بسیاری از بانک‌های بزرگ است.

لگزایی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها پول یا همان منابع را ارزان می‌خرند و با قیمت بالاتری به مردم می‌فروشند؟ گفت: چند سالی است روند حاشیه سود عملیاتی بانک‌ها منفی است؛ یعنی عملا جمع‌آوری سپرده و اعطای تسهیلات یک کسب و کار زیان‌آور شده است. در بیشتر بانک‌ها این روند پیش می‌رود و به طور تقریبی بانکی را پیدا نمی‌کنید که کسب و کار اصلی (core business) آن سودآور باشد.

به گفته وی، بخشی دیگر از این شرایطی که وجود دارد، ناشی از قوانین و مقررات است. به‌ عنوان مثال بانک‌ها هیچ قدرتی در تعریف خدمات کارمزد محور ندارند؛ یعنی اگر بخواهند کوچک‌ترین خدمتی را برای مشتری طراحی و عرضه کنند باید به تصویب مقام ناظر پولی برسد تا تعرفه کارمزدی تعریف و ابلاغ شود. باز هم سیستم بانکی این قدرت چانه‌زنی را ندارد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده قضیه دریافت کارمزد در وهله اول خود بانک‌ها هستند. بانک‌ها زمانی که شروع به سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های پرداخت‌ و بانکداری الکترونیک کردند، بانک‌های خصوصی نبودند. لذا دیدگاه بانک‌های دولتی کاهش هزینه بود. این یک منظر بود؛ به همین دلیل زمانی که صحبت از گرفتن کارمزد شد بین بانک‌ها دودستگی اتفاق افتاد. یک عده از بانک‌ها به دلیل رقابت ناسالم و با این توجیه که هزینه بانک کاهش پیدا می‌کند از مشتریان کارمزد دریافت نکردند. البته حداقل‌هایی هم تعیین شد که متعلق به ۱۴ سال پیش است.

قائم مقام بانک ملت با اشاره به اینکه مدل‌های درآمدی صنعت پرداخت آنقدر ناسالم است که می‌تواند این فرصت را فراهم کند تا از دغدغه‌هایی که سیستم بانکی دارد، سوءاستفاده شود، گفت: اگر به این دغدغه‌ها که در سیستم بانکی وجود دارد، توجه نشود این امر مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. البته یادآور می شود، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال صنعت بانکی کارمزد پرداخت کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ به ۸۰ هزار میلیارد ریال برسد.