مقصر رانت خودرویی کیست؟

اقتصادگردان- موضوعی که طی روزهای گذشته، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی در تشکیل جلسه با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مورد اشاره قرار گرفت. خروجی این نشست مشترک حاکی از این بود که 19 هزار مورد ثبت سفارش واردات خودرو در زمانی که سامانه «ثبتارش» بسته بود، صورت گرفته است. ماجرا از این قرار است که عده‌یی واسطه گر، با اخذ مبالغی بین 5 تا 10 میلیون تومان، در زمان بسته بودن سامانه «ثبتارش»، اقدام به ثبت سفارش واردات خودرو می‌کردند. انجمن واردکنندگان خودرو، روز گذشته با تایید همین آمار و نیز اعلام رقم فساد 1900 میلیارد تومانی ناشی از آن، مسوولیت این‌کار را از دوش خود ساقط کردند. به گفته آنها، برخی متخلفان در واردات خودرو، بدون اینکه مراجعه‌یی به نمایندگی داشته باشند، اقدام به ثبت سفارش کردند، اما سازمان توسعه تجارت معتقد است که اشکال سیستمی وجود داشته است. اما اعضای انجمن واردکنندگان خودرو، بر این باورند که این موضوع کاملا سیستماتیک رخ داده و دست‌های پنهانی در کار بوده است. استدلال آنها از چنین فسادی این است که کنار گذاشته شدنشان از پروسه وارد خودرو، عملا امکان نظارت بر بازار خودروهای وارداتی را از آنها گرفته است. از آن سو، دیگر نهاد دخیل در ماجرای واردات خودروهای خارجی، یعنی گمرک، خود را مقصر چنین رانتی نمی‌داند. زیرا به گفته متولیان گمرکی، یک دستگاه خودرو هم بدون دریافت مجوزهای لازم از این نهاد، نمی‌تواند وارد کشور شود. حال با این اوضاع این پرسش به میان می‌آید که کدام نهاد متهم و مقصر چنین رانتی در بازار خودرو است؟ اگرچه مجلس شورای اسلامی قول پیگیری موضوع را داده، اما روشن شدن ابعاد ماجرا به احتمال زیاد به سال 1397 می‌رسد.

 جلسه‌ای برای توقف بازار رانتی

دو روز پیش، یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از جلسه‌یی میان اعضای این کمیسیون و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خبر داد که موضوع اصلی آن تعرفه واردات خودرو بود. بهرام پارسایی در خصوص جلسه با وزارت صنعت و گمرک گفته بود که رای توقف افزایش تعرفه واردات خودرو لازم‌الاجراست و به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و گمرک نیز ابلاغ شده است. به گزارش خانه ملت، پارسایی همچنین در مورد جلسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خصوص افزایش تعرفه واردات خودرو با حضورمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان گمرک و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، گفت: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌صورت افسار گسیخته و بدون هیچ‌گونه نظارتی، بررسی‌های کمیسیون اصل 90 قانون اساسی انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده‌یی صورت گرفته است.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود ۱۹ هزار خودرو است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت شده از گمرک ترخیص شده‌اند. او ادامه داد: آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به‌صورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است. پارسایی با اشاره به اینکه ارتباط سامانه‌یی بین گمرک و معاونت مربوطه در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که می‌توانست از این طریق اقدامات لازم صورت بگیرد تا این تعداد خودرو ترخیص نشود، ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که افرادی که خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کرده‌اند با توجه به عدم شفافیت یا عدم امنیت سیستم بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند.

 واردکنندگان خودرو: فرمان دست ما نیست

این در حالی است که رییس انجمن واردکنندگان خودرو روز گذشته در نشست خبری خود به خروجی این جلسه واکنش نشان داد. کوروش مرشد سلوک به گزارش جدید کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو اشاره کرد وگفت: پشت تمام بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رانت است و بطور قطع پشت بخشنامه‌های متعدد واردات خودرو حتما رانت و فساد نهفته است و در حال حاضر فضای ناآرام پیش روی واردکنندگان قرار گرفته است.

مرشد سلوک افزود: در گذشته انجمن واردکنندگان خودرو در پروسه ثبت سفارش حضور داشت و قبلا تخلفاتی اگر صورت می‌گرفت انجمن در جریان بود، اما به دلیل برخی اتفاقاتی که رخ داد، انجمن از این پروسه حذف شده است. به گزارش مهر، او تصریح کرد: تمامی مستندات وجود دارد که شرایط در آنها گفته شده که دولت بتواند تخلف را شناسایی کند. انجمن این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داده و بر این اساس، تخلف ١٩هزار دستگاه خودرو شناسایی شده است. مرشدسلوک گفت: در جلسه روز قبل کمیسیون اصل 90 به صراحت تاکید شده که دولت مکلف به رعایت رای دیوان عدالت اداری در حوزه تعرفه واردات خودرو است و اگر شکایتی صورت گیرد از سوی واردکننده یا مردم، برای فرد خاطی حکم جلب صادر خواهد شد و قوه قضاییه ورود می‌کند.

از سوی دیگر، فرهاد احتشام زاده، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم با اشاره به چند اتفاق رخ داده بر سر واردات خودرو طی ماه‌های گذشته عنوان کرد: به ازای هر ٢٠هزار دلار باید واردکنندگان یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند؛ ضمن اینکه با کاهش زمان ثبت سفارش از ١٨٠روز به ٩٠ روز پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش یافته است. به گفته او، اکنون از «چین، هند، ترکیه و کره جنوبی» واردات با انتقال ارز انجام می‌شود، ضمن اینکه امکان استفاده پروفرمای امارات برای ثبت سفارش با درهم ممنوع می‌شود که پس از آن ممنوعیت ثبت سفارش با دلار می‌تواند روی قطعات یدکی تاثیرگذار باشد. احتشام زاده در ادامه با بیان اینکه برخی ثبت سفارش‌ها که نباید تمدید مجوز آنها صورت می‌گرفته اکنون به ثبت رسیده و با توجه به اینکه واردکنندگان باید نمایندگی‌های معتبر را برای واردات معرفی می‌کردند، برخی متخلفان در واردات خودرو بدون اینکه مراجعه‌یی به نمایندگی داشته یا مجوزهای مربوطه را در اختیار داشته باشند، اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند که البته سازمان توسعه تجارت معتقد است که اشکال سیستمی وجود داشته است؛ در حالی که این موضوع کاملا سیستماتیک رخ داده و ناشی از اشکال انسانی بوده است.

او ادامه داد: سال گذشته که مسوولیت صحه‌گذاری روی ثبت سفارش واردات خودرو را داشتیم هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو با تخلف ثبت سفارش بوده اما انجمن آنها را از فرآیند ثبت سفارش حذف کرده و اصلاحات لازم را انجام داد اما اکنون انجمن از پروسه مذکور کنار گذاشته شده است. احتشام‌زاده خاطرنشان کرد: ظرف این مدتی که از سامانه ثبت سفارش کنار گذاشته شده‌ایم، بیشترین همکاری را با نهادهای نظارتی صورت دادیم و تخلف ۱۹ هزار دستگاه خودرو وارداتی را با کمک نهادهای نظارتی و راهنمایی‌های عملیاتی خود شناسایی نمودیم.

 دور زدن «ثبتارش»

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم از تخلفی پرده برداشت که برخی متخلفان سامانه ثبت سفارش با همکاری واردکنندگان انجام می‌دهند به این معنا که به برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد داده‌اند تا به ازای ۵ تا ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، تمام مراحل ثبت سفارش واردات خودرو را در زمان ممنوعیت انجام دهند که بر این اساس ۱۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که فرآیند واردات آنها غیرقانونی بوده است. دادفر بر این باور است که در بدنه دولت، مفاسد بسیار زیادی در حال رخ دادن است که بخشی از آن مربوط به واردات خودرو است. بنابه اظهارات او، اگر به‌طور متوسط برای ۱۸ تا ۱۹ میلیون دستگاه خودرو که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، ۱۰ میلیون تومان به افراد متخلف پرداخت شده باشد به‌طور قطع هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ظرف مدت6 ماه به جیب عده‌یی از واردکنندگان رفته است که باید با آن به صورت قانونی برخورد شود اما ما در معرفی متخلفان هیچ‌گونه چشم‌پوشی را صورت نخواهیم داد، کما اینکه کاملا با نهادهای نظارتی در این رابطه همکاری می‌کنیم.

 گمرکی‌ها، قصور از ما نیست

اما از آن‌سو، گمرک ایران با انتشار جدیدترین آمار از واردات انواع خودروی سواری در سال جاری اعلام کرد واردات خودرو تا روز دوشنبه همین هفته به ۷۰ هزار و ۴۷۳ دستگاه رسیده است. همچنین مطابق آمارها، ارزش خودروهای وارداتی در سال جاری بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک به رقم یک میلیارد و ۸۵۳ میلیون دلار می‌رسد. بنابراین تمامی خودروهای وارداتی از ابتدای سال جاری تاکنون مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را دارند و مشخصات کامل این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی گمرک ثبت شده است.

متولیان گمرکی نیز می‌گویند: امکان ترخیص حتی یک دستگاه خودرو بدون اخذ مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از گمرک وجود ندارد و گمرکات کشور صرفا پس از دریافت مجوز ثبت سفارش اقدام به انجام تشریفات گمرکی ترخیص خودرو می‌کنند و تمام خودروهایی که از گمرک ترخیص شده‌اند دارای مجوز ثبت سفارش و تاییدیه شماره VIN نامبر بوده و این موضوع به صورت سیستمی ثبت و کنترل می‌شود.

 افزون بر این، به ادعای گمرک ایران، مشخصات فنی تمامی خودروهای وارداتی در زمان ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت اخذ و به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک ارسال می‌شود و در زمان اظهار تاییدیه نمایندگی‌های رسمی خودرو به صورت الکترونیکی از سازمان توسعه تجارت استعلام و تاییدیه نمایندگی‌ها به صورت الکترونیکی از طرف سازمان توسعه تجارت ثبت می‌شود. گمرک ایران در عین حال اعلام کرد که این سازمان متولی صدور مجوز ثبت سفارش و سایر مجوزهای واردات کالا به کشور نیست و وفق مقررات صادرات و واردات، گمرک صرفا مجری مقررات تجارت خارجی و تغییرات تعرفه‌یی است که از سوی سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک ابلاغ می‌شود. براین اساس، گمرک تاکید کرد که با الکترونیکی شدن گمرک تمامی عملیات گمرکی کشور در یک اتاق شیشه‌یی قرار گرفته و تراکنش‌های گمرکی روشن و شفاف قابل رصد است و در صورت نیاز هر یک از نهادهای نظارتی و رفع هر گونه ابهامی گمرک ایران آماده است این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد.