با ادامه این وضعیت فاتحه صنعت خودروسازی را بخوانیم!

هر چند كه هنوز قطعي نشده و صرفا در حد يك پيشنهاد است اما در همين اندازه هم سوال برانگيز است. واردات دو ميليارد دلاري خودرو موضوعي است كه به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق براي سال 92 پيشنهاد و پيش بيني شده است. 

پرسش اين است كه اين ميزان واردات قرار است درمان كدام درد اقتصادي يا اجتماعي كشور باشد؟ آيا واردات يك ميليارد دلاري سال گذشته تاثيري هر چند اندك بر بازار يا كيفيت خودرو گذاشت كه حال در انديشه دو برابر كردن آن هستيم؟ 

مرور آنچه كه از واردات هر كالايي دنبال مي شود مي تواند نكات قابل تاملي نمايان كند. به طور كلي واردات هر كالا به هر كشور در صورتي انجام مي شود كه آن كشور توانايي توليد آن محصول را نداشته باشد و يا براي ايجاد فضاي رقابتي با هدف تنظيم بازار و ارتقاي كيفيت صورت مي پذيرد. 

حال پرسش اينجاست كه واردات خودرو در سال هاي گذشته و البته سالي كه به تازگي آغاز شده است با كدام يك از معيارهاي ذكر شده همخواني دارد و يا كدام هدف را محقق كرده است؟

ايران پنجمين توليد كننده خودرو در آسيا و صاحب بزرگترين توليدكننده خودرو در خاورميانه است. توليد سالانه دو ميليون دستگاه انواع خودرو دستاوردي بود كه خودرو‌سازان ايراني تا يك قدمي آن پيش رفتند اما محدوديت هاي ناشي از تحريم، كمبود نقدينگي ناشي از سياست انقباضي نظام بانكي و نوسانات نرخ ارز تحقق آن را اندكي به تعويق انداخت. تنوع در محصولات خودروسازي هم قابل قبول است و با اين حال واردات انواع خودروها به كشور هم آزاد بوده است تا آنجا كه سيستم اقتصادي كشور – نه خودرو‌سازان- به دليل مشكلات تامين ارز محدوديت هائي براي آن در نظر گرفتند. 

دليل ديگري كه براي توجيه واردات يك محصول خارجي مطرح مي شود بحث تنظيم بازار است. پرسش اينجاست كه آيا واردات خودروهايي با قيمت هاي چند صد ميليون توماني چگونه توانسته يا مي تواند بازار خودروي ايران را تنظيم كند؟ آيا خودروهاي لوكس 300 يا 400 ميليوني بازار خودروهاي 20 تا 30 ميليون توماني را تنظيم مي كنند؟ همين بي تاثيري در خصوص ارتقاي كيفيت هم حكم مي كند. نه خودروسازان ايراني و نه هيچ صنعتگر ديگري پيدا نخواهد شد كه به توليد محصولي باكيفيت تر علاقه مند نباشد اما ارتقاي كيفيت و به طور كلي هر سطحي از كيفيت هزينه هاي مخصوص به خود دارد. هزينه هايي كه در قيمت تمام شده كالا و در نتيجه بهاي نهايي محصول تاثيرگذار خواهد بود.

نكته مهم تر اينكه فضاي كسب و كار و شرايطي كه صنعتگران و خودروسازان كشور در آن مشغول به فعاليت هستند به هيچ عنوان با توليدكنندگان و شركت هاي بزرگ خودروساز در كشورهاي پيشرفته و صنعتي دنيا قابل مقايسه نيست. از اين رو نمي توان انتظار داشت قيمت تمام شده دو محصول با سطح كيفي برابر در ايران و كشورهايي مانند ژاپن، آمريكا، آلمان و كره جنوبي با هم يكسان باشد. 

حال با در نظر گرفتن موارد بالا بايد پرسشي اساسي تر را نيز مطرح كرد؛ برنده هاي واقعي واردات خودرو به ايران كيست؟ توليدكننده داخلي كه بايد حسرت اين را بخورد كه اگر ارز و نقدينگي مصرف شده براي واردات را براي حمايت از او صرف مي كردند در اندك زماني توان توليد همان محصولات را به دست مي آورد؟ مصرف كننده اي كه پول هنگفتي براي خريد اين محصولات پرداخت مي كند اما در عمل اين مبلغ را از چرخه مولد كشور خارج كرده، آب به آسياب بيگانه ريخته و هنگام رانندگي با اين محصولات لوكس هزاران جوان ايراني را بيكار در خيابان ها ببيند؟ يا دولت كه براي تامين ارز واردات غذا و دارو نيز با مشكل مواجه شده و بايد نظاره گر خروج ارز گران بها و ناياب از مرزهاي كشور باشد؟ بي شك هيچ كدام از اين سه گروه از نمد واردات كلاهي به دست نمي آورند اما به نظر مي رسد اين نمد براي عده اي كلاه ها و كراوات هاي مخملين به ارمغان آورده است. به راستي شيريني واردات دو هزار ميلياردي به كام چه كساني خوش خواهد آمد؟

خبرگزاري آريا