اعلام شرایط سود انصراف از خرید خودرو

اقتصادگردان- رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اعلام این موضوع گفت: به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 86.3.23 مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین‌نامه اجرایی آن در مورخ 28فروردین 1395 هیات وزیران، پیش‌فروش خودرو صرفا پس از اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت واجد ضمانت بوده و میسر است. محمود نوابی با بیان اینکه لیست شرکت‌های دارای مجوز پیش‌فروش خودرو از طریق سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.mimt.gov.ir و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نشانی www.cppo.ir قابل دسترسی است، افزود: براساس مفاد مندرج در جدول ذیل ماده(4) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت خودرو در روش فروش فوری در زمان عقد قرارداد قطعی بوده و زمان تحویل خودرو حداکثر 30روز پس از عقد قرارداد است. نوابی با اشاره به اینکه میزان خسارت در عدم تحویل خودرو در قرارداد فروش فوری معادل 2.5درصد ماهانه و در قرارداد پیش‌فروش خودرو معادل سود مشارکت به علاوه یک درصد ماهانه است، تصریح کرد: حداکثر نرخ سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش معادل 18درصد و حداقل معادل نرخ سود سپرده نظام بانکی کشور است. به گفته او، در صورت اعلام انصراف خریدار از خرید خودرو یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای جدول مرتبط در آیین‌نامه به ماخذ حداکثر 3درصد کمتر از نرخ سود دوران مشارکت، محاسبه و عرضه‌کننده خودرو موظف به پرداخت مبلغ مذکور حداکثر ظرف مدت 20روز به خریدار است. نوابی با بیان اینکه شرکت‌هایی مجاز به ارائه تسهیلات لیزینگ خودرو هستند که نام آنها در لیست شرکت‌های دارای مجوز در سامانه بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir درج شده باشد، افزود: کلیه خریداران خودرو می‌توانند، شکواییه‌های مرتبط با خدمات فروش یا پس از فروش خود را از طریق تلفن 124 پیگیری کنند. از آن سو، نوابی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص اینکه برخی واحدهای صنفی تقریبا هر ماه در صدر گزارش شکایات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارند، گفت: براساس نص صریح قانون که مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس است، مسوولیت نظارت بر اصناف به خود اتاق اصناف واگذار شده و عملا این اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و حتی باید توضیح دهد که چرا از بیش از 3میلیون واحد صنفی که زیر نظرش دارد باید ۷۰۰هزار واحد هم بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند؟! او درخصوص راه‌اندازی سامانه جامع فروش گفت: در ایران زیرساخت راه‌اندازی سامانه جامع فروش را نداریم که براساس آن بتوان بر نحوه فروش کالاها، نظارت‌های در چارچوب داشت؛ به طوری که در برخی کشورها مانند آرژانتین مشاهده می‌کنیم که ۲۳هزار قلم کالا در سامانه فروش قرار دارند که برای آنها سقف قیمت در نظر گرفته شده و مغازه‌داران در صورتی که دریافتی‌شان بیش از آن سقف تعیین شده باشد، نمی‌توانند فروش خود را فاکتور کنند. نوابی یکی از راهکارهای اساسی بهبود فضای فروش کالا را افزایش نقش مردمی در نظارت‌ها دانست و بر پررنگ شدن نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید کرد و لازم دانست تا سازوکار مناسب تامین مالی آنها در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.