به تازگی بانک مرکزی و مرکز آمار، در گزارشهای جداگانهای دادههایی را در خصوص نرخ تورم در کشور در سال 1391 منتشر کردهاند. نکته مهم در این گزارشها، افزایش ماه به ماه تورم و رسیدن آن به سطوح بالای 30 درصد بود که نگرانیها در خصوص آینده تورم در کشور را نیز تشدید کرد
این در حالی است که پیش از انتشار این آمارها نیز، موضوع تورم و بالا رفتن بعضاً روزانه قیمتها، در بین مردم به بحثهایی دامن زده است. برخی از شهروندان نرخهای رسمی اعلامشده برای تورم را پایینتر از مقدار واقعی رشد قیمتها میدانند. البته کارشناسان عقیده دارند میزان واقعی تورم، لزوماً با احساس مردم از تورم یکی نیست و به دلیل اینکه ارتباط مردم با قیمتهای برخی گروههای کالایی بیشتر است، بالا رفتن قیمت آن گروهها، برداشت آنها از رشد عمومی قیمتها را تشدید میکند. آمارهای رسمی میگوید در سال 1391، میزان رشد قیمت کالاها و خدماتی مثل خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی، بالاتر از 50 درصد بوده است. موارد مشمول در این گروهها تا حدی توضیح میدهد که چرا برداشت مردم از قیمتهای موثر در تورم، بالاتر از نرخ رسمی و تورمهای پایینتر در گروههایی مثل هزینه بهداشت، ارتباطات یا مسکن است.
زمینههای شکلگیری تورم
تا سالهای منتهی به دهههای 1970 و 1980 میلادی، تورمهای دورقمی و بالا چندان پدیده عجیبی در اقتصاد به شمار نمیرفت. اما از این سالها به بعد و پس از بروز پدیدههای رکود تورمی در اقتصادهای جهان و خصوصاً تحتتاثیر آموزههای اقتصاددانانی مانند فریدمن و هایک، گرایش غالب در بین اکثر کشورهای جهان این شد که نرخ تورم تا حد امکان کاهش یافته و به صفر نزدیک شود. یک بیان ساده این آموزهها درباره چرایی ایجاد تورم، استناد به نظریه مقداری پول است که بر اساس آن گفته میشود در صورتی که رشد حجم پول بالاتر از رشد اقتصادی یک کشور باشد، این مازاد در قیمتها خود را نشان داده و به تورم منجر میشود.
با آغاز دهه 1980 میلادی و روی کار آمدن و قدرت گرفتن دولت ریگان در ایالات متحده و دولت مارگارت تاچر در بریتانیا و نزدیکی نهادهای بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به این دولتها، تبعیت از سیاست کنترل تورم به یک اصل مشترک در اغلب کشورهای جهان تبدیل شد و در طول دو تا سه دهه، به جز معدودی، اقتصادهای جهانی با تورمهای دورقمی خداحافظی کردند.
البته تئوریهای دیگری نیز در زمینه شکلگیری تورم وجود دارد که بیشتر عوامل حقیقی مثل طرف عرضه در اقتصاد و بالا رفتن هزینه تولید در پی مشکلات ساختاری را مورد نظر قرار میدهند. یک زمینه مهم دیگر شکلگیری تورم، بالا رفتن نرخ ارز در پی به هم خوردن توازن ارزی و ورود و خروج ارز به یک کشور یا در پی نااطمینانی و نگرانی فعالان اقتصادی کشور و برانگیخته شدن هزینههای سفتهبازی در آنان میتواند باشد. نکته جالب در بحث تورم، وجود عاملی به نام «انتظارات تورمی» است. در این زمینه مطالعات نشان میدهد بین برداشت مردم از افزایش قیمتهای آینده و تورم آتی، نوعی همبستگی و رابطه مثبت وجود دارد. یعنی اقتصاددانان معتقدند در صورتی که فعالان اقتصادی و مردم احساس کنند در آینده قیمتها افزایش مییابد، خود این امر به افزایش قیمتها در آینده دامن میزند و این دو همدیگر را تشدید میکنند.
تورم منفی
با اینکه تورم بالا و دورقمی در اقتصادهای جهان چنددههای است که به فراموشی سپرده شده و مقابله با آن در اولویت سیاستگذاران نیست، این مساله همچنان در ایران به شکل یک معضل سیاستگذاری پا برجا مانده است. این در حالی است که هماکنون در برخی از کشورهای جهان مثل ژاپن، تورم از صفر نیز پایینتر آمده و در واقع معضل تورمی در آن کشور، از جنس کاملاً متفاوتی و به شکل تورم منفی است که باعث کاهش قیمتها در طول زمان شده و با از بین بردن انگیزههای تولید، به رکود در این کشور دامن زده است. تصور کنید شما در شرایطی زندگی میکنید که انتظار میرود قیمتها در آینده کاهش یابد. طبیعتاً در این وضعیت شما تمایل چندانی به خرید یا وام گرفتن و سرمایهگذاری ندارید، چرا که پول در دست شما، در آینده قدرت خرید بیشتری خواهد داشت. این وضعیت منجر به تشدید رکود در اقتصاد میشود.
آیا در ابرتورم زندگی میکنید؟
اقتصاددانان در صورتی که تورم از مرزهایی بگذرد و به صورت مزمن منجر به رشد مداوم قیمتها شود، به آن «ابرتورم» میگویند که به صورت لفظی به معنای تورم بالا و غیرقابل مهار است. بالا رفتن تورم در کشور نیز منجر به بحثهایی در خصوص وضعیت ابرتورمی در حال حاضر شده است و صاحبنظران هشدارهایی نسبت به وقوع محتمل آن در آینده دادهاند. بنا به یک تعریف رایج، ابرتورم به وضعیتی گفته میشود که در آن به مدت سه سال تورم بالای 100 درصد وجود داشته باشد یا اینکه در یک ماه، قیمتها بیشتر از 50 درصد رشد کند.
البته برخی از اقتصاددانان معتقدند ابرتورم نشانههایی دارد که وقوع آن را باید از این نشانهها شناسایی کرد. به گفته آنان، در وضعیت ابرتورمی، افراد ترجیح میدهند داراییهای غیرپولی یا ارز خارجی را برای حفظ ثروت خود نگهداری کنند، قیمتها بر حسب ارزهای خارجی محاسبه میشود و پول داخلی قابلیت قیمتگذاری خود را از دست میدهد، فروشندگان کالاهای نسیه و اعتباری، در هنگام فروش، زیان ناشی از کاهش ارزش پول در مدت نسیه یا اعتبار را نیز از خریدار طلب میکنند، قدرت خرید پساندازکنندگان از بین میرود، اقتصاد به دلیل تمایل شدید مردم به خرید یا نگهداری داراییها (نگه نداشتن پول نقد نزد خود) دچار اختلال میشود و افراد در معاملات خود به سوی تهاتر نیز پیش میروند و استفاده از پول داخلی برای مبادله را نیز کنار میگذارند.
مارپیچ تورم در ایران
با توجه به ویژگیها و زمینههای شکلگیری تورم و ابرتورم، میتوان بیان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر با وجود درگیر شدن در تورمی بالا (ایران در فهرست پنج کشور با تورم بالا در جهان قرار دارد)، هنوز با شرایط ابرتورمی فاصله دارد. نکته قابل توجه و هشداردهنده این است که همه عوامل تشدیدکننده تورم، به نوعی در وضعیت فعلی اقتصادی کشور حضور دارد. از طرفی با توجه به خلق بدون پشتوانه پول در چند سال اخیر و افزایش نقدینگی در گردش، فشار قیمتی بر کالاها ایجاد شده و از طرفی با توجه به پایین آمدن تراز تجاری و افزایش نرخ ارز، قیمتها از ناحیه واردات رو به افزایش رفته است. همچنین مشکلاتی که در چند سال اخیر برای بنگاههای داخل به وجود آمده، باعث محدود شدن توان تولیدی آنها و کاهش عرضه در اقتصاد کشور شده که به خودی خود قیمتها را به سمت بالا هدایت میکند.
علاوه بر این، میتوان به نقش عواملی مانند انتظارات تورمی در اقتصاد ایران نیز اشاره کرد. به دلیل تداوم شرایط تورمی در چند سال اخیر، افراد به افزایش مداوم قیمتها تا حدودی خو کردهاند و ثبات قیمتهاست که باعث غافلگیری افراد میشود. شرایط مالی دولت در حال حاضر نیز زنگهای خطر در خصوص چگونگی تامین کسری بودجه را به صدا درآورده است. در صورتی که دولت برای جبران این کسری بودجه، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی بیاورد، میتواند به عاملی برای تشدید تورم منجر شود. همچنین کارشناسان یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم فعلی را تثبیت مصنوعی قیمتها و آزاد شدن ناگهانی آنها میدانند که فشار هزینهای به بنگاههای تولیدی وارد کرد و باعث بالا رفتن هزینههای تمامشده تولید شد. بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با توجه به نقشی که هر یک از این عوامل در ایجاد تورم اخیر در کشور داشته است، در صورت تداوم آنها در سال جاری نیز اقتصاد کشور شاهد تداوم رشد قیمتها خواهد بود.
منبع:هفته نامه تجارت فردا