تصمیم دولت به حذف ارز مرجع کالاهای اساسی ماراتنی از گرانی انواع کالاها از جمله گوشت، مرغ، روغن، برنج، سیمان و نان را از سوی دستگاه های دولتی بوجود آورده که با شعار کمک به حل مشکل معیشت مردم سازگاری ندارد
حمیده نکونام:در حالی طی سه ماه اخیر از کمک به مردم و حل مشکلات معیشتی آنها از سوی دستگاههای دولتی صحبت میشود و وزیر صنعت نیز روز گذشته حل مشکل معیشتی مردم را مهمترین برنامه این وزارتخانه عنوان کرده که این روز ها خبر گرانی کالاهایی چون مرغ، نان، روغن، سیمان و گوشت از سوی دولت به گوش میرسد که در شرایط تورمی فعلی کشور دامن زدن به گرانیهای فعلی است.
با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور در حد بالایی قرار دارد و به همین دلیل مردم از نظر تأمین مایحتاج و نیازهای روزانه خود با مشکل روبهرو هستند به جای اینکه در این شرایط دولت اقداماتی انجام دهد که حداقل گذراندن زندگی روزانه برای مردم سهل شود، با شروع سال جدید که همه پیشبینی وضعیت بهتری را داشتند به نظر میرسد دولت برنامههایی برای افزایش قیمت برخی کالاها را که جزو کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم است دارد.
شروع این گرانی ها با جلسات تنظیم بازار و اتحادیهها برای مرغ بود و در نهایت نیز در هفته گذشته حداکثر قیمت برای مصرف کننده ۵۷۰۰ تومان و نرخ خرید تضمینی آن توسط دولت از تولید کنندگان ۵۳۰۰ تومان در نظر گرفته شد که این هیاهو برای قیمت مرغ باعث افزایش اندک نرخ آن شد. پس از این کالا بحث افزایش قیمت چند کالای دیگر نیز مطرح شد و با توجه به اینکه تنها دو هفته از شروع رسمی کار در سال جدید میگذرد هر روز مردم با یک خبر جدید آن هم نه از نوع ارزان شدن بلکه از نوع گرانی و به نوعی افزایش هزینهها روبهرو هستند.
چند روز گذشته بحث اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مطرح شد که البته هنوز این رقم اعلام نشده ولی آنچه مسلم است قرار است این نرخ افزایش پیدا کند که نتیجه این افزایش، گرانی نان است و شاید از یک جهت افزایش قیمت گندم به نفع تولید کشور باشد ولی از طرفی افزایش نرخ نان را برای مردم به همراه دارد.
هر روز که بحث تشکیل کارگروه تنظیم بازار و یا دولت مطرح میشود در ذهن مردم افزایش قیمت تداعی میشود البته شاید دولت روی ۲۵ درصد افزایش حقوقی که قرار است امسال به دستمزدها اضافه شود، حساب کرده ولی تورم سال گذشته و ادامه آن در سال جاری با توجه به اتفاقات این چند روز، شاید تنها کفاف گرانی های گذشته را دهد.
ای کاش تنها مرغ و نان بود، ولی امروز بحث افزایش دو کالای دیگر نیز مطرح است یکی روغن و دیگری سیمان که بر اساس جلسه امروز، ارز مرجع روغن و کره حیوانی نیز حذف شد و قرار است ارز تلفیقی که مابین ارز مرجع و مبادلهای است برای این کالاها در نظر گرفته شود، نخستین چیزی که به ذهن خواننده این اخبار میخورد بازخورد این خبرها در گرانی این کالاها است. این را هم اگر کنار بگذاریم گرانی سیمان دیگر چیست؟ شرکتهای سیمانی که همیشه نرخ آنها دستوری است و به دنبال افزایش قیمت هستند، چرا باید در این برهه زمانی که بحث گرانیهای سایر کالا مطرح است این موضوع را پیگیری کنند.
کافی است نرخ سیمان افزایش پیدا کند،آن وقت به تبع آن باید منتظر گرانی بسیاری از کالا ها از جمله مسکن بود که شاید همه فکر می کنند نرخ مسکن به سقف خود رسیده و جایی برای افزایش ندارد اما با این کار قطعا نرخ مسکن نیز متأثر خواهد شد.
گوشت را فراموش نکردهایم و بر اساس اخباری که وجود دارد به نظر میرسد نرخ این کالا نیز در برخی فروشگاهها افزایش چشم گیری داشته است، در حالی که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از ثبات قیمتی طی دو ماه خیر صحبت میکند و معتقد است افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
دولت که قبل از سال جدید یعنی حداقل بهمن ماه به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمتها بوده در حال حاضر خود به نوعی در حال دامن زدن به گرانیها است. آیا باید تنها از افزایش قیمتهای غیر ضابطه مند جلوگیری کرد، این افزایشهایی که این روز ها دولت در جلسات مختلف خود تصمیمگیری میکند و مردم شاهد آن هستند و یا خواهند بود، بر چه اساسی است؟
همه این اتفاقات در حالی است که مهدی غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز گذشته درباره تکالیف این وزارتخانه در سال ۹۲ گفته بود: اولین تکلیف این است که از معیشت مردم بیش از گذشته مراقبت کنیم.
غضنفری ابراز امیدواری کرد که وی و همکارانش در سال ۹۲ ، توجه و مراقبت از معیشت مردم را یکی از برنامه های اصلی خود قرار داده و مدیریت کنند
خبرگزاری تسنیم