او افزود: در خوشبینانهترین حالت ۷درصد مهندسان کار به صورت سیستمی ارجاع میشود و این خدمات شامل حال ۹۳درصد اعضا نمیشود، هرچند همان ۷ درصد نیز نارضایتی و بیعدالتی را عنوان میکنند، پس باید یک آسیبشناسی به این موضوع و نگاه ویژهیی شود که آیا قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد یا خیر. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به صورت ویژه اصلاحات قانون نظام مهندسی انجام شده که به سه لایه تقسیم شده است، بنابراین رفتارها و الگوها یکی از اصلیترین اصلاحات این قانون به شمار میرود. مجلس اصلاحات قانون نظام مهندسی را به صورت ویژه آغاز کرد و پرچمدار آن بود، اما در آخرین مراحل متوقف شد. این مقام مسوول ادامه داد: سازمانهای نظام مهندسی ۱۵۰۰میلیارد تومان دارایی در گردش دارند، در حالی که قرار نبود این موضوع اینگونه باشد، چرا که هر سازمانی قویتر و سالمتر باشد، به آن افتخار میشود. ظرف سه سال از سال ۹۲ به یکباره بحث ارجاع کار به مهندسان و اخذ ۵ درصد از مهندسان باعث شد، فضای خدماتی که سازمانهای نظام مهندسی داشتند، آلوده شود.