به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

مطالبات معوق بازرسان پرداخت نشده است

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه می‌توان با گران‌فروشی برخورد کرد، اما نمی‌توان با گرانی برخورد کرد، گفت: دولت در 4 سال گذشته حقوق بازرسان را به اتاق اصناف پرداخت نکرده است.
کد خبر: ۱۰۹۵۷۳
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵
اقتصادگردان- مجتبی صفایی در مورد نحوه کنترل و نظارت بر بازار شب عید توسط اتاق اصناف ایران گفت: نظارت بر بازار وظیفه ذاتی اتاق اصناف است که در قانون نظام صنفی آمده و همواره در چارچوب وظایف محموله‌یی که صراحتا در قانون ذکر شده، در این راستا ایفای نقش می‌کند. سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: نظارت و کنترل بازار شب عید باید هدفمند باشد، بدین‌ترتیب که تمرکز بیشتر باید روی کالاهای مصرفی شب عید معطوف شود. او اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با کمترین بضاعت و اندک امکانات، تمام تلاش خود را برای کنترل و نظارت بر بازار برعهده گرفته و با مشاهده هر‌گونه گران‌فروشی کالا و خدمات، برخورد قانونی اعمال می‌کند. صفایی با تاکید بر اینکه گرانی مقوله‌یی جدا از گران‌فروشی است، گفت: وقتی هیچ ثباتی در نرخ ارز وجود ندارد، نباید انتظار داشت تاثیر این گرانی در بازار بروز نکند. او با بیان اینکه می‌توان با گران‌فروشی برخورد کرد، اما نمی‌توان با گرانی برخورد کرد، بیان کرد: برای مبارزه با گرانی باید در ساختار اقتصادی گرانی را حذف کرد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات شده است، گفت: اگرچه قیمت ارز در چند روز اخیر تاحدودی کاهش یافته اما به همان سرعت قیمت کالا و خدمات کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است برخی کالا‌های گران شده، اصلا به قیمت قبلی خود برنگردند. او گفت: برای سود خرده‌فروشی تعریف و فرمول مشخصی وجود دارد و کالا براساس ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت به فروش می‌رود.

صفایی با تاکید بر اینکه تیم‌های گشت و بازرسی را برای کنترل و نظارت بر بازار شب عید در سراسر کشور تقویت کرده‌ایم، گفت: این تیم‌ها در قالب تیم‌های گشت واحدهای رسیدگی به شکایات مردم در سراسر کشور فعال است و این گشت‌ها همزمان با فعالیت گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی حضوری فعال دارند. او با بیان اینکه 2 هزار نفر بازرسی اصناف در سراسر کشور کار بازرسی و نظارت را انجام می‌دهند، گفت: متاسفانه در 4 سال گذشته مطالبات این افراد از طرف دولت پرداخت نشده، در حالی که براساس تبصره 6 ماده 7 قانون باید یک‌سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق اصناف بازگردد.

captcha