اقتصاد سیاسی بودجه ریزی

کلیات لایحه بودجه سال 92 پس از کش و قوس های فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از دیدگاه مخالفان بی انضباطی در بودجه نویسی، تکیه بر درآمدهای نفتی، سوری بودن درآمدها، قانون نویسی در بودجه توسط دولت و مغایرت های فراوان با قانون برنامه از جمله عمده ترین دلایل برای رد کلیات این لایحه بود.

کلیات لایحه بودجه سال 92 پس از کش و قوس های فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از دیدگاه مخالفان بی انضباطی در بودجه نویسی، تکیه بر درآمدهای نفتی، سوری بودن درآمدها، قانون نویسی در بودجه توسط دولت و مغایرت های فراوان با قانون برنامه از جمله عمده ترین دلایل برای رد کلیات این لایحه بود. از سوی دیگر موافقان با دلایلی چون رفع بلاتکلیفی کشور از تصویب نشدن بودجه و اصلاح آن در کمیسیون تلفیق سعی در تصویب کلیات لایحه را داشتند.

اما از منظر اقتصاد سیاسی می توان دو دلیل برای این تنش ها و مخالفت ها در مسیر تنظیم بودجه در کشورهایی که نقش دولت در اقتصاد آنها پر رنگ است، از جمله ایران بیان کرد. باید توجه داشت این دو پدیده در تمامی دوران در این گونه کشورها وجود دارد و مختص دولت نهم نمی باشد.

دلیل اول بحث مدیریت اطلاعات است. به لحاظ اقتصادی، اطلاعات بازار چنان گسترده و متنوع است که هیچ دستگاه اداری متمرکزی توانایی دریافت همه این اطلاعات را ندارد. اطلاعات ناقص دستگاه اداری دولت از این مجموعه اطلاعات، این نهاد را وادار به تصمیم گیری در محدوده اطلاعات محدود و ناقص می کند و نتیجه برنامه ریزی بر پایه اطلاعات ناقص به صورت طبیعی ناقص است.

دلیل دوم تاثیر قدرت سیاسی و اعمال نفوذ مقامات بالای دیوان سالاری دولتی است که می تواند به ضرر نظام کارشناسی بودجه بیانجامد. از منظر انتخاب عمومی، بودجه ریزی در قلب فرآیند سیاسی قرار دارد. نظریه انتخاب عمومی، فرآیند سیاسی را به مثابه مبادله ای میان افراد جامعه می بیند که هر یک از آنها درصدد برآوردن اهداف و مقاصد خود هستند. به عبارتی محیط نهادی که تصمیم گیری بودجه ای در آن ساخته      می شود و نیز فرآیندهایی که این تصمیم ها از طریق آنها پیاده و اجرا می شوند، امکان انتقال و هدایت خودسرانه و غیرتوافقی منابع عمومی را به گزینه های مدنظر گروه های خاصی فراهم می آورد.

بنابراین به طور خلاصه تصمیم گیری بر پایه اطلاعات ناقص به علت گستردگی دولت در اقتصاد و ساختار سیاسی-نهادی جامعه مهمترین منابع تحریک رفتارهای رانت جویانه ی طیف کارگزاران دولتی و نیز گروه های با نفوذ و تاثیرگذار بر بودجه ریزی است.