قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توجه دولت و بخش خصوصی به مدیریت موثر ظرفیت های تولیدی ضروری است.
خبراقتصادی: در اقتصاد ایران، تولید و تجارت به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشور در بازارهای داخلی و خارجی نقش مهمی را بر عهده دارد، بر این اساس تقویت و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای تولید و تجارت و ایجاد ظرفیتهای جدید ضمن هموار کردن راه توسعه تولید و ارایه خدمات زمینه گسترش صادرات و تحقق هدف تولید صادرات گرا را نیز فراهم میآورد، در این راستا فرمایش مقام معظم رهبری در معرفی سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید باعث می شود نقش دولت به عنوان حامی برنامه های هدایتی و حمایتی از تولید و تجارت پر رنگ تر شود به نحوی که از طریق ایجاد آرمان مشترک در بین همه متولیان امر و نیز تقسیم کار ملی زمینه تضمین سرمایهگذاریهای تولیدی و تجاری و توسعه خودکفایی در امر تولید را فراهم آورد.
وی وی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: با تمرکز و حمایت از تولید خصوصا تولیدات دارای ارزش افزوده و صادراتی آنهم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی می توان با بهره گیری از ظرفیت های موجود ضمن تحقق خودکفایی زمینه ورود و نفوذ در بازار های جهانی را بدست اورد.
وی افزود: تلاش برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20ساله در مدیریت ظرفیتهای تولیدی و تجاری در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای کشور در عرصه اقتصاد بوده است. در این میان لزوم توجه دولت و بخش خصوصی به مدیریت موثر ظرفیت های تولیدی ضروری به نظر میرسد.
احمدی گفت: با اتخاد سیاست های حمایت از تولید می توان با توسعه و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری، توسعه بهرهوری و کمک به ایجاد مزیت رقابتی برای بنگاه های کشور و بسیاری موارد دیگر زمینه حمایت از تولید و پر کردن ظرفیت های خالی، تحقق خودکفایی و در عین حال رونق صادرات کشور را فراهم ساخت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر این اساس وزارت خانه صنعت معدن و تجارت با اتکا به برنامه تولید صادرت محور خود و با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اقتصادی، تلاش می کند با اتخاذ سیاست های حمایتی موثر در چارچوب ماموریت های خود ضمن کمک به خودکفایی تولیدات کشور زمینه ایجاد رشدی پایدار در بین کشورهای منطقه را در این حوزه برای کشور فراهم سازد.
وی افزود: نمی توان نقش سازنده مدیریت و استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی و تجاری را در کشور و تاثیر مثبت آنرا بر شکوفایی بخش های اقتصادی، تولیدی و خدماتی نادیده گرفت. در این میان تمرکز بر مزیت های نسبی کشور و توسعه و بهبود جمعی مزیت های رقابتی محصولات و خدمات از ابعاد مختلف خصوصا قیمت تمام شده آنها، عامل موثری است که زمینه گسترش کاهش ظرفیت های مازاد و نیز توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری را با کشورهای مختلف فراهم می سازد.