اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت بدنی کشور ، این نهاد در نزدیک به 4 سال اخير با پرداخت افزون بر 27.233 ميليارد ريال خسارت به مردم در سراسر كشور، حمايت جدي از قربانيان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه پوشش بيمهاي حوادث رانندگي داشته است.
بنابر این گزارش اين ميزان پرداختي در مقايسه با 46 سال گذشته صندوق (1392-1347) يعني از ابتداي تأسيس تا سه سال و ده ماه اخیر، حدود 14/2 برابر ميباشد. ميانگين خسارت پرداختي سه سال و ده ماه اخير حدود 8.785 ميليارد ريال ساليانه ميباشد كه در مقايسه با 46 سال گذشته كه 276 ميليارد ريال بوده است، 3183 درصد افزايش داشته است.
در طي اين مدت، در كنار رسالت اصلي صندوق كه حمايت جدي از قربانيان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بيمهاي در سراسر كشور بوده است، با همكاري دو نهاد صندوق تأمين خسارتهاي بدني و ستاد ديه، افزون بر 24.862 نفر از زندان آزاد و يا از زنداني شدن مقصر جلوگيري شده است و سرانه اين فعاليت در طي سنوات اخير بالغ بر 8.020 نفر ميباشد.
-اقدام جدي در راستاي جبران تفاوت ديه زن و مرد و پرداخت مابهالتفاوت آن در اجراي مفاد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي براي اولين بار در سطح كشور بطوريكه در طول 10/3 سال اخير، افزون بر 116 ميليارد ريال توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت گرديده است.
-تمهيدات گستردهاي در سطح صندوق جهت كاهش طول دوره رسيدگي و پرداخت غرامت صورت پذيرفته است كه نتيجه اين اقدامات بيانگر كاهش ميانگين طول دوره رسيدگي در طول 4 سال گذشته از 3 ماه به حدود 10 روز بوده و در شرايط حاضر خوشبختانه طول دوره مذكور به 5 روز كاهش يافته است.
-رشد منابع مالي صندوق در این مدت در قياس با سنوات 1347 تا 1392 (46 سال گذشته) بيانگر رشدي معادل 236 درصد مي باشد كه اين امر متأثر از عملكرد صحيح صندوق در 2 حوزه زير ميباشد:
خالص ارزش افزوده منابع صندوق: خالص مانده منابع صندوق در پايان سال 1392 كه ناشي از عملكرد سنوات 1347 تا 1392 ميباشد جمعاً معادل5.757 ميليارد ريال بوده است كه اين مبلغ در پايان دوره مياني سال 1396 (9/3 سال عملكرد) معادل 32.701 ميليارد ريال گرديده است كه اين موضوع بيانگر رشد 568 درصدي خالص منابع مازاد صندوق در طول 10/3 سال اخير در مقايسه با 46 سال عملكرد صندوق مي باشد.
بازدهي منابع سرمايه گذاري صندوق با ميانگين نرخ بازدهي منابع سرمايه گذاري شده صندوق در طول 10/3 سال گذشته معادل 5/28 درصد مي باشد كه در قياس با سنوات گذشته (1347 لغايت 1392 – 46 سال گذشته) كه بطور متوسط 18 درصد بوده است حداقل 5/10 درصد بازدهي بيشتر بوده است كه ناشي از مديريت بهينه منابع در راستاي ارائه خدمات مناسبتر به گروه هدف مي باشد.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه عملكرد مديريت منابع مالي صندوق در طول دوره اخير در مقايسه با متوسط صنعت و متوسط نرخ بازدهي اقتصادي كشور در بهينه ترين شرايط بيانگر بي بديل بودن عملكرد صندوق در مقايسه با تمام صنايع و بازدهي هاي اقتصادي كشور مي باشد.