دلار 4765 تومان، يورو ۵۹۹۴ تومان، سكه 1.5 ميليون تومان

اقتصاد گردان - احسان شمشيري- گزارش ها از آخرين قيمت ها در بازار ارز نشان مي دهد كه  متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب  به 4765 تومان و ۵۹۹۴ تومان رسيده و به تدريج  قله 5000 تومان را براي دلار و 6 هزار تومان را براي يورو فتح خواهد كرد. 

 نرخ ارز مبادله اي نيز طبق اعلام بانک مرکزی ثابت مانده و نرخ هر دلار آمریکا برای روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۹۴۹ ریال قیمت خورد.همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۲ هزار و ۱۷۶ ریال و هر یورو ۴۶ هزار و ۳۰ ریال ارزشگذاری شد

همچنین  در بازار آزاد، صرافی‌های پایتخت روز يك شنبه هر دلار آمریکا را با ۹۰ تومان رشد نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۷۶۵ تومان فروختند. روزيك شنبه و در بازار آزاد هر یورو با ۸۱ تومان افزایش نسبت به روز شنبه ۵ هزار و ۹۹۴ تومان و هر پوند با ۴۹ تومان رشد ۶ هزار و ۷۵۷ تومان داد و ستد شد

در بازار طلا با توجه به اونس 1333 دلاري و رشد نرخ دلار، قیمت انواع سکه  و ارز نيز روز يك شنبه 15 بهمن ماه در بازار تهران افزایش یافت و نرخ دلار نیز وارد کانال 4700 توماني  شد. بطوريكه هر دلار آمریکا  با ۹۰ تومان رشد نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۷۶۵ تومان به فروش مي رسد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷ هزار و ۳۰۰ تومان رشد نسبت به روز شنبه یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رفت. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز شنبه یک میلیون و ۴۶۹ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه نیم بهار آزادی نيز  ديروز با ۶ هزار تومان رشد نسبت به روز شنبه ۷۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد شد. همچنین در بازار آزاد هر قطعه ربع سکه بهار آزادی با ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش در مدت مشابه ۴۴۴ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی با ۳ هزار تومان رشد ۲۹۵ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نيزبا یک هزار و ۶۶۰ تومان افزایش ۱۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده بود. 

بازار ارز در ایران همانند تمامی کشورهای دیگر بیشتر متاثر از عرضه و تقاضای ارز، نرخ تورم و انتظارات از وضعیت آتی متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان است اما كارشناسان معتقدند وضعيت فعلي نتيجه مداخله بيش از حد دولت در بازار ارز و طلا است و براساس استانداردهای سازمان‌‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول كه به کشورهای درحال توسعه که دارای نرخ‌‌های تورم بیش از ۵ درصد هستند، توصیه می‌‌شود که حتما سیاست شناور بودن نرخ ارز و مدیریت آن را برای جلوگیری از جهش در نظر بگیرند.

تغییرات نرخ ارز در 5 سال اخیر بازی تکرار شونده‌یی است که در نهایت سیاست‌گذاران اقتصادی مجبور به انعطاف در مقابل آن خواهند شد. تغییرات نرخ ارز حداقل به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل از نرخ تورم خارج از کشور طبیعی است. اگرچه توصیه تمام کارشناسان این است که این تغییرات باید به تدریج و به‌ شکل مدیریت شده و قابل پیش‌بینی در یک بازه زمانی یک ساله و نه به شکل آنی در یک هفته یا یک ماه، رخ دهد

البته ساختار تقریبا انحصاری عرضه ارز نیز یکی دیگر از مشکلات این بازار است که با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌های کشور می‌‌تواند به شکل کوتاه‌مدت تاثیر آنی بر قیمت ارز بگذارد. در مورد بازار مسکن هم می‌‌توان گفت که عرضه و تقاضا همچنین قدرت خرید خانوار در بالفعل کردن تقاضا، اصلی‌‌ترین پیشران تبیین‌کننده وضعیت قیمتی است. مسکن دارایی ناهمگنی است که در 5 سال اخیر از وضعیت قیمتی نسبتا با ثباتی برخوردار بوده است. تغییرات قیمتی 6 ماه اخیر را نمی‌‌توان صرفا به کاهش محدود در نرخ سود سپرده‌‌ها نسبت داد؛ زیرا این نرخ به حدی کاهش پیدا نکرده است که سوداگری بازار مسکن با توجه به هزینه‌‌های معاملاتی که برای آن وجود دارد هنوز قابل توجه باشد.

بررسی قیمت سکه و ارزش ذاتی آن نشان می‌دهد سکه طرح جدید و قدیم تقریباً حباب قیمتی ندارد و به نظر می‌رسد، هدف بانک مرکزی از پیش فروش سکه صرفا جمع آوری نقدینگی است.

چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد از 15 بهمن ماه سکه پیش فروش خواهد کرد. معمولا یکی از دلایل ورود بانک مرکزی این حوزه ایجاد تعادل در بازار سکه با افزایش عرضه است اما نگاهی به قیمت انواع سکه در بازار نشان می‌دهد بهای سکه در سطح نامتعادلی قرار ندارد و از این منظر نیازی به اجرای سیاست پیش فروش سکه نیست.

با احتساب بهای 4550 تومان برای دلار، 1350 دلار برای اونس و حق ضرب 20 هزار تومانی، ارزش ذاتی قیمت سکه طرح جدید یک میلیون و 442 هزار تومان، نیم سکه 740 هزار تومان و، ربع سکه 381 هزار تومان و سکه گرمی 198 هزار تومان است.  بنابراین به نظر می‌رسد علت اصلی پیش فروش سکه جمع‌آوری نقدینگی در هفته‌های پایانی سال است و یکی از نگرانی‌های بانک مرکزی افزایش نرخ تورم به سطوح دو رقمی و ماندگار شدن این نرخ در سطح دو رقمی است.

كارشناسان معتقدند اتخاذ سیاست پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی در این مقطع ناشی از نگرانی‌هایی است که از وضعیت بازار ارز و دیگر بازارها دارد،بانک مرکزی می‌خواهد با عرضه بیشتر سکه التهاب بازار ارز و التهاب احتمالی دیگر بازارها را در ماه‌های پایانی سال کنترل کند.

البته ابزارهای سیاست پولی در ایران آنقدر محدود است که بانک مرکزی نمی‌تواند از ابزار غیرمستقیم برای کنترل حجم پول و نقدینگی استفاده کند، در همین راستا بانک مرکزی مجبور به استفاده از ابزارهای مستقیم پولی است که یکی از این ابزارهای مستقیم، خرید و فروش سکه است.

اين در حاليست كه در تمام دنیا طلا یکی از ذخایر بانک‌های مرکزی است اما نسبت حجم طلا از این ذخایر چندان چشم‌گیر نیست. در دنیا صندوق‌های طلا وجود دارد و بانک‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اینگونه نیست که بانک‌های مرکزی هر چند سال یک بار اقدام به فروش طلا کنند. بانک‌های مرکزی در شرایطی که احتمال کاهش بهای طلا وجود دارد با هدف مدیریت دارایی‌ها، اقدام به فروش و تبدیل دارایی طلای خود کرده و این نوسان‌ها را مدیریت می‌کنند اما این به معنای نقش ابزار پولی برای طلا نیست زیرا آنقدر تنوع در استفاده از ابزارهای پولی وجود دارد که بانک مرکزی نیازی به استفاده از ابزار فروش طلا ندارد.

بانک‌های مرکزی در دنیا طلا را به عنوان ذخایر خود نگه‌داری می‌کنند اما مشکل ما این است که دست بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی بسته است و بانک مرکزی مجبور می‌شود از چنین روش‌هایی برای کنترل نقدینگی استفاده کند.

در خصوص آینده بازار طلا نيز بايد توجه داشت كه هر زمان اقتصاد آمریکا از شرایط رکودی بیرون بیاید، نرخ‌های بهره افزایش پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده قیمت طلا کاهش یابد. هم‌اکنون هم اقتصاد آمریکا تحرکات خوبی را برای رشد مثبت اقتصادی داشته و انتظار می‌رود نرخ بهره کاهش نیابد و حتی در آینده افزایش یابد.  بنابراین  پيش بيني جریان بهای طلا کاهشی است اما در مقطع تابستان به دلیل افزایش برگزاری مراسم‌های عروسی در هند، تقاضای طلای زینتی افزایش می‌یابد و این مولفه قطعا بر قیمت طلای جهانی تاثیرگذار خواهد بود اما در مجموع بهای اونس جهانی طلا کاهش خواهد یافت.

مداخله و نگرانی بانک مرکزی از رشد سكه و طلا به دليل التهاب در سایر بازارها است زيرا بانک مرکزی فقط به دنبال پیش فروش سکه است واين سیاست به دليل نگرانی‌هایی است که از وضعیت بازار ارز و دیگر بازارها دارد به نظر مي رسد  بانک مرکزی می‌خواهد با عرضه بیشتر سکه التهاب بازار ارز و التهاب احتمالی دیگر بازارها در ماه‌های پایانی سال را کنترل کند. این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد هم اکنون قیمت سکه در بازار حباب ندارد.

به نظر مي رسد تامين معيشت مردم و كالاهاي اساسي در سال 97 كه با كمبود منابع و كسري بودجه مواجه خواهد بود، يكي از مسائل اساسي است و لذا دولت و بانك مركزي بايد بازار ارز را به گونه اي مديريت كنند كه بخشي از درآمد ارزي حاصل از نفت به صورت مبادله اي و رسمي و با ثبات نرخ، براي تامين كالاهاي اساسي اختصاص يابد. زيرا دولت و بانك مركزي اگرچه با  افزايش نرخ دلار مبادله اي درآمد بيشتري كسب خواهند كرد اما چند برابر آن با مشكلات حاصل از گراني واردات كالاهاي اساسي و نان و گوشت و تخم مرغ و مرغ و دارو و... مواجه خواهد بود و مجبور است كه بودجه بيشتري را براي جبران گراني كالاهاي اساسي صرف كند. 

از اين رو، در شرايطي كه اقتصاد ايران با كمبود درآمد ريالي دولت مواجه است و همچنين كسري بودجه، شرايط اقتصادي فعلي، رشد پايين سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي، تحريم هاي احتمالي و تهديد هاي آمريكا، انتظارات مردم و... مواجه است، بايد بخشي از درآمد ارزي را به عنوان سهميه تامين معيشت و كالاهاي اساسي با نرخ ارز مبادله اي در نظر گرفت.

بررسي رشد قيمت ارز نشان مي دهد كه  در کنار عوامل طبیعی تعیین‌کننده نرخ ارز و افزایش نرخ‌ها ازجمله کاهش صادرات و عرضه ارز همچنین رشد تقاضای مصرف و واردات به دلیل رشد تقاضای مردم و مصرف‌کنندگان یا سفرهای خارجی و... برخی عوامل نیز متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران موجب شده که نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد و حتی به روال سال‌های قبل که در بهمن و اسفند، نرخ‌ها کاهش می‌یافت شاهد کاهش نرخ‌ها طبق وعده بانک مرکزی نباشیم.

از آنجا که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز است و سیاست‌گذار و نرخ‌گذار ارزی محسوب می‌شود، لازم است که شرایط اقتصاد ایران را برای سال 97 و نوسانات و تلاطم‌های آن و بستر بازار ارز را آماده سازد تا بتواند از چنین بحران‌ها و نوسان‌هایی عبور کند و از سیستم بازار آزاد و ارز مبادله‌یی به نحو احسن بهره‌مند شود.

در ماه‌های اخیر کاهش صادرات و تجارت خارجی یکی از دلایل عمده کاهش عرضه ارز بوده و اگرچه قیمت و درآمد نفت می‌تواند به بهبود آن کمک کند اما اثر کاهش صادرات بر عرضه ارز مشهود است.

برخی کارشناسان گفته‌اند که نیاز دولت به منابع برای ماه‌های آخر سال و خرج شب عید و پرداختی‌های مختلف به پرسنل دولت، بازنشسته‌ها و... باعث شده که روی افزایش نرخ مبادله‌یی همچنین عرضه ارز مداخله‌یی با نرخ نزدیک به بازار توسط بانک مرکزی تاثیرگذار باشد و چند هزارمیلیارد تومان درآمد بیشتر برای دولت ایجاد می‌کند و بانک مرکزی با عرضه ارز مداخله‌یی با نرخ بالا نشان داد که از ایجاد این اضافه درآمد به طور غیررسمی استقبال کرده است.

برخی ناظران گفته‌اند که ادامه این روند و افزایش نرخ مبادله‌یی فعلی 3664تومان باعث خواهد شد که نرخ مبادله‌یی دلار در سال آینده به سمت 3850تومان حرکت کند و اگرچه نرخ مبادله‌یی حدود 3500تومان برای سال آینده اعلام شده اما به هر میزان که این نرخ در عمل بالاتر باشد، درآمد بیشتری ایجاد خواهد کرد در نتیجه ضمن اینکه درآمد بیشتری حدود 10هزارمیلیارد تومان برای دولت ایجاد خواهد کرد اما علامت‌هایی به بازار ارز می‌دهد که نرخ‌ها را همچنان افزایش می‌دهد.

از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، تحریم دلاری و بانکی و محدودیت‌ در نقل و انتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار را به همراه داشته و روی افزایش نرخ‌ها اثر گذاشته است.

با توجه به چنین عواملی و رشد مستمر نرخ ارز که نگرانی‌ها و نوسان‌هایی را موجب شده و حتی صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کنند و به تدریج روی تورم، قیمت کالاها، نرخ طلا و سکه و سایر دارایی‌ها و معاملات اقتصادی اثر خواهد گذاشت، لازم است که دولت برای مقابله با چنین روندی به سیاست قبلی خود که در شرایط تحریم و سال‌های 92تا 95 اجرا می‌کرده، برگردد و بار دیگر تقاضای بازار ارز را شکسته و کالاها را به ضروری و غیرضروری و بازار ارز را به ارز مبادله‌یی و آزاد تبدیل کند.

اما در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت و فرصت و فساد در بازار ارز بوده و با حذف ارزهای مبادله‌یی عملا تقاضا برای دلار را به ‌شدت افزایش داده و نرخ طلا و سایر ارزها نیز متاثر از رشد قیمت دلار بالا رفته، چاره کار این است که بازار را به دو بخش ارز مبادله‌یی و ارز آزاد تبدیل کند و مانند 3سال اول دولت روحانی با مدیریت ارز مبادله‌یی، میزان تقاضا و نرخ‌ها را مدیریت کند تا ضمن ثبات نسبی بازار ارز، معیشت خانوارها و قیمت مناسب کالاهای اساسی را تامین کند.

در سال‌های اخیر، دولت با ارزهای مبادله‌یی مانند روپیه، یوآن، لیر، درهم، روبل، ین و یورو به وارد‌کنندگان علامت می‌داد که برای دریافت ارز ارزان باید ارز مبادله‌یی مورد نظر را دریافت کرده و از کشورهای مورد نظر خریداری کند و این موضوع باعث می‌شود که وارد‌کننده به سمت شرکای تجاری ایران شامل اروپا، ترکیه، امارات، چین، هند و روسیه هدایت شوند و در نتیجه تقاضا برای دلار کاهش می‌یابد و نرخ‌ها و نوع واردات به نوعی کنترل می‌شود.