بررسي عملكرد نظام بانكي و بازار پول در سال هاي 96- 1392

اقتصاد گردان -  بانک مرکزی در گزارش خود به اقدامات چند سال اخیر  اشاره و تاكيد كرده كه تاثیر این سیاستگذاری ها در بهبود شرایط اقتصادی و بانکی قابل مشاهده است.

 کاهش نرخ‌ سود بانکی

کاهش سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ... ، موجب شد كه نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر نزولی قرار گيرد. به طوری که متوسط نرخ سود این بازار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۲۳.۲، ۲۷، ۲۴.۵ و ۱۸.۶ درصد بوده است. درآذرماه سال ۱۳۹۶ این نرخ برابر ۱۸.۱ درصد بوده است، ضمن اینکه ارزش معاملات ماهانه در این بازار نیز طی یک روند افزایشی به ۶۵۳۰ هزارمیلیارد ریال در آذرماه سال‌جاری مجموعاً ۳۹۱۹۸ هزارمیلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ 

همچنين اگر چه در برخی مقاطع متاثر از عوامل بیرونی و خارج از کنترل بانک مرکزی نظیر نرخ‌های سود بالای اوراق تامین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌های بازار بین‌بانکی نیز افزایش داشته، ولی مجموعاً این نرخ در مسیر نزولی بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. 

همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

علاوه براین و با توجه به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای كاهش نرخ سود بانكی در سال ۱۳۹۶، بانك مركزی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ و در آخرین اقدام خود، بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی در بازار و با تاکید بر رعایت مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار به شبكه بانكی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری، لزوم رعایت نرخ ۱۰ درصدی برای سپرده‌های كوتاه‌مدت عادی و ۱۵ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری یك ساله مطابق با مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار و ممنوعیت معرفی ابزارهای جدید سپرده‌گذاری با هدف افزایش نرخ سود موثر تاکید شده است. 

گفتنی است، تبدیل شدن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یكساله به كوتاه‌مدت عادی در صورت بستن حساب یا برداشت پیش از اتمام زمان قرارداد، حمایت از بانكهای گرفتار خروج سپرده‌ از مسیر بازار بین بانكی و شمول سقف‌های ابلاغی به نرخ‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از دیگر موارد ابلاغی بخشنامه مورد اشاره است.

 

 هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی 

با در نظر داشتن نقش صنایع کوچک و متوسط در کاهش بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی و همچنین آسیب‌پذیری روش‌های تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود اقتصادی، توجه به این صنایع در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار گرفته است. در این ارتباط، با توجه به تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط این بانک تهیه و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 

در سال ۱۳۹۶ تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی تعداد ۵هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گرفته است که پیش‌بینی می شود اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال ۱۳۹۶ تحقق یابد.

آمار عملکرد اجرای طرح حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سال گذشته تا تاریخ ۲۵‏ دی ۱۳۹۶، نشان از تامین مالی تعداد ۳۹.۱ هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی مجموعاً معادل ۲۷۶.۰ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی دارد. بدون تردید با توجه به نقش و اهمیتی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور به ویژه توسعه اشتغال دارند، تداوم حمایت‌ از این بنگاه‌ها در ماههای باقیمانده سال ۱۳۹۶، راهبرد مناسبی در جهت کمک به تحقق شعار نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» خواهد بود.

در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی و طراحی پایگاه اینترنتی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرد و حسب پیگیری‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و با تشویق و ترغیب شبکه بانکی،  بانک‌های عضو سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج  از ۱۲ بانک در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به ۳۲ بانک و موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۵ حدود ۹۸.۲ هزارمیلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به سال قبل در تعداد و ارزش تسهیلات به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد یافت. همچنین طی ده ماهه سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۱۰.۹ هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

علاوه بر تمرکز بانک مرکزی بر بنگاه های کوچک و متوسط و ترویج سنت تسهیلات قرض‌الحسنه، سیاست‌های کلان اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم نیز ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است؛ به طوری‌که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵، معادل ۵۴۸۴ هزارمیلیارد ریال بوده است که رشد ۳۱.۴ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. از مجموع تسهیلات سال ۱۳۹۵، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم ۶۴.۰ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. علاوه بر این، حجم تسهیلات پرداختی در نه ماهه اول سال‌ ۱۳۹۶ به ۴۰۳۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد رشد داشته است.

همچنین، در نه ماهه اول سال‌ ۱۳۹۶،  معادل ۶۲.۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که سهم بخش صنعت و معدن از این میزان، ۸۴.۹ درصد بوده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. 

 

 تامین مالی مسکن 

اقدامات عمده در اين بخش شامل موارد زير است:

- بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور) در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال) شد.

- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن

- به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و در راستای کمک به کاهش اقساط تسهیلات مسکن خانوارهای جوان و تشویق نوسازی بافت‌های فرسوده، حسب مصوبه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ‌صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ در روندی کاهشی به ۸ درصد در بافت‌های فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

- از زمان راه‌اندازی حساب مسکن یکم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تعداد ۲۵۷.۸۸۸ فقره حساب به مبلغ ۵۴.۰۸۸.۴ میلیارد ریال بابت صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شده است.

- از زمان راه‌اندازی حساب مورد اشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶، به تعداد۱۶.۳۳۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱.۰۰۷ میلیارد ریال از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شده است.

- در سال ۱۳۹۶سقف تسهیلات مسکن نخبگان از ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. در این زمینه، به میزان ۳۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی، با سقف‌های فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلان شهرها، ۴۰۰ میلیون ریال در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ میلیون ریال برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده به میزان ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰میلیون ریال (به ترتیب برای کلان شهرها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج های جوان به بانکهای عامل ابلاغ شد.

رشد نقدينگي 

کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است؛ به‌گونه‌ای که مانده نقدینگی در پایان آذرماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴۴۵۰.۱ هزارمیلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل، ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این میزان رشد طی یک سال اخیر، حاکی از کنترل نسبی رشد این متغیر بوده است که علی‌رغم فشارهای موجود بر نقدینگی نظیر اضافه‌برداشت‌ها و سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیت‌های تولیدی به وجود آمده است. همچنین، این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب۳۸.۸، ۲۲.۳، ۳۰ و ۲۳.۲درصد رشد داشته است. 

همچنین در ارتباط با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نیز باید گفت این میزان رشد عمدتاً به واسطه عواملی نظیر افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی حاصل شده بود که غالباً به سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیت‌های تولیدی مربوط بود. از این رو، مجدداً با اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۵، رشد این متغیر کنترل شده و به رقم ۲۳.۲ درصد رسید که نسبت به رشد ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۴، معادل ۶.۸ واحد درصد کاهش داشت. 

رشد پايه پولي

در خصوص پایه پولی نیز این متغیر در پایان سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۲۱.۴، ۱۰.۷، ۱۶.۹ و ۱۷.۳ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۲ معادل ۴.۵ واحد درصد از رشد پایه پولی به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است. این متغیر در پایان آذرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد رشد یافته است که حاکی از استمرار رویکرد سال‌های گذشته در کنترل متغیرهای پولی است.

ضريب فزاينده  

در خصوص ضریب فزاینده نقدینگی نیز این متغیر در پایان سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۱۴.۳، ۱۰.۵، ۱۱.۲ و ۵.۱ درصد رشد داشته است. همانند سایر متغیرهای کلان پولی، بخشی از رشد ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۲ (معادل ۶.۶  واحد درصد) به افزایش پوشش آماری در این سال ارتباط دارد. همچنین، این متغیر در پایان آذر‌ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴.۲ درصد رشد داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۵.۱ درصد)، معادل ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. 

در مجموع می‌توان گفت كه هر چند رشد متغیرهای پولی ریشه در متغیرهای ساختاری اقتصاد ایران داشته و بدون رفع آنها، كنترل معنی‌دار آن از امكان‌پذیری پایینی برخوردار است، لیكن مقایسه رشد سه متغیر نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد كه رشد نقدینگی از تركیب مناسب‌تری از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

 

بازار ارز

بخش دیگری از سیاست‌های بانک مرکزی طی چهارسال گذشته که نقش به سزایی در کنترل نرخ تورم داشته است، بر ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از این طریق متمرکز بوده است. در طول دوره یاد شده، تامین مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان و کاهش صف انتظار به منظور تخصیص ارز به واردات، از جمله اقدامات اساسی بانک مرکزی در پاسخگویی به سمت تقاضای ارز محسوب می‌شود. هم زمان با آن، بانک مرکزی از طریق مجاز نمودن صرافی بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد، نسبت به هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به ویژه واحدهای پتروشیمی) و تقویت عرضه در بازار ارز اقدام کرد. 

همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان برای اجرایی کردن مقررات مورد اشاره، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها به منظور مبادلات نقدی در این سامانه برای شفاف‌سازی نرخ در بازار ارز، از سایر اقدامات این بانک در راستای نظارت بیشتر بر بازار و اصلاح قوانین و مقررات ارزی بوده است که مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز و ثبات بازار ارز منجر شد. در این ارتباط، در یک‌سال گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد دارای نوسانات اندکی بوده است؛ به طوری‌که هر دلار آمریکا در بازار آزاد طی سال ۱۳۹۵، ۳۶۴۴۰ ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۵.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین این ارز که اخیراً با نوسانات مقطعی و فصلی نیز مواجه بوده است، در ده ماهه سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۹۲۷۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اصلاح نظام بانکی

یكی از مهم ترین محورهای طرح اصلاح نظام بانكی كشور، توجه به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی در شبكه بانكی بوده است. بدین ترتیب، علاوه بر احیای سلامت بانک ها و بهبود وضعیت پوشش ریسک که برای گسترش روابط بین‌المللی بانک ها حیاتی است، قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز افزایش خواهد یافت. از مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه برای دستیابی به نسبت كفایت سرمایه قابل قبول در بانك های دولتی، استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جهت افزایش سرمایه بانكهای مورد اشاره است؛ بدین ترتیب كه از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، حدود ۲۹۲.۵ هزار میلیارد ریال و از محل بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز ۵۰ هزارمیلیارد ریال (مجموعاً ۳۴۲.۵ هزارمیلیارد ریال) صرف افزایش سرمایه بانك‌های فوق‌الذكر خواهد شد. بدون شک دامنه برنامه اصلاح نظام بانکی بسیار وسیع‌تر از اقداماتی است که بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده و اجرای موفق برنامه در گرو همکاری موثر سایر دستگاههای مسئول و قوای سه گانه کشور است.