مجوز ۸ تعاونی اعتبار لغو شد؛ ضرورت تقويت نظارت بر تعاوني هاي اعتبار و موسسات مالي كشور

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري: با وجود چالش ها و مشكلات مختلفي كه برخي تعاوني هاي اعتباري در سال هاي اخير تحت عنوان فعاليت بانكي و موسسات اعتباري غيرمجاز داشته اند و با هزينه هاي سنگين چند هزار ميليارد توماني براي سيستم بانكي و كشور، سرانجام بخش عمده اي از سپرده هاي آنها پرداخت شده و براي اقتصاد  ايران  هزينه هاي مالي و جانبي و حقوقي بسياري برجاي گذاشته اند، گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه همچنان 263 تعاوني اعتباري در كشور فعاليت دارند كه بانک مرکزی با لغو مجوز 9 تعاوني، تعداد مجوزهای فعالیت تعاونی‌های اعتبار را از ۲۶۳ به ۲۵۵ تعاونی کاهش داده است. 

 اين موضوع نشان مي دهد كه علاوه بر تعاوني هاي اعتبار و موسسات غيرمجازي كه با مشكلات مالي در سال هاي اخير مواجه شده اند، همچنان بخش عمده اي از فعاليت هاي پولي و مالي در كشور مي تواند از طريق  موسسات مالي با نام ها و پوشش ها و حوزه هاي فعاليت مختلف با عنوان تعاوني اعتباري، تعاوني مسكن، تعاوني توليد، و يا به صورت خصوصي و عمومي و سهامي عام و خاص و... انجام شود كه در صورت عدم نظارت بر عملكرد پولي و مالي آنها مي تواند مشكلات بسياري را براي اقتصاد ايران و مردم ايجاد كند. 

براين اساس، سرمايه گذاران و كساني كه به دنبال كسب سود بالاتر از نرخ سود سپرده بانك ها هستند بايد توجه داشته باشند  كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، سودهاي موهوم و بالا به هيچ وجه با ميزان رشد اقتصادي، بازدهي سرمايه گذاري، كارايي و بهره وري پول و سرمايه، متناسب نيست و نبايد باور كرد كه يك سرمايه گذاري در يك موسسه مالي به هر شكل كه فعاليت كند، با سود بالا مي تواند همراه باشد و حتي اگر مقطعي سود داشته باشد، در ميان مدت و بلندمدت نمي تواند همچنان سود بالا داشته باشد. براين اساس، بايد به عدم تناسب وعده هاي مديران  موسسات مالي در مورد تحقق نرخ سود بالا و مورد انتظار سفته بازان و سوداگران توجه داشت. زيرا اين سود موهوم با واقعيت هاي اقتصاد ايران و ميزان بازدهي و بهره وري و رشد اقتصادي كشور، هماهنگ نيست و مي تواند ضمن جذب نقدينگي سرگردان مشكلات بسياري را براي صاحبان منابع و پول و سرمايه ايجاد كند و بار ديگر شاهد تكرار واقعيت هاي تلخ گذشته باشيم. 

از اين رو، بانك مركزي و نهادهاي نظارتي بايد بدون رودرواسي هشدارهاي لازم را به مردم و موسسات مالي بدهند وهر موسسه اي كه پارا از حوزه قانون فراتر مي گذارد، متوقف كنند يا جريمه نمايند تا مانع از انحراف در مسير نقدينگي كشور شوند. 

هر چند كه نقدينگي سرگردان خارج شده از موسسات غيرمجاز و تقاضا براي سفته بازي و سوداگري و از جمله 21 هزار ميليارد تومان پول تازه تزريق شده به اقتصاد حاصل از بحران موسسات غيرمجاز مي تواند تامدتي براي بازارهاي مختلف مشكل ايجاد كند اما اگر نظارت تقويت شود اين پول نمي تواند مشكلات جديد و نوسان عمده در اقتصاد ايجاد كند و مردم بايد توجه داشته باشند كه رشد قيمت برخي خدمات و كالاها نمي تواند واقعي باشد و تنها در كوتاه مدت امكان پذير است. 

تقويت نظارت بر تعاوني هاي اعتباري

تعاوني هاي اعتباري علاوه بر فعاليت در حوزه هاي قرض الحسنه و اعضاي خود، به دليل مختلف ممكن است در طرح هاي سرمايه گذاري مسكن و توليد و ...  نيز حضور داشته باشند و حوزه كار آنها گسترده تر شود و به شكل هاي مختلف بخشي از منابع اقتصاد را جذب كنند. براين اساس، نحوه نظارت بر تعاوني هاي اعتباري بايد در چارچوب قانون و مقرراتي كه نوع عملكرد و فعاليت آنها را مشخص مي كند، تقويت شود تا بار ديگر، شاهد مشكلات سال هاي اخير در تعاوني هاي اعتباري وموسسات اعتباري غيرمجاز نباشيم. زيرا به عقيده كارشناسان بانكي و اقتصادي، همچنان بخش عمده اي از نقدينگي 1400 هزار ميليارد توماني كشور، تمايل زيادي براي ورود به بازارهاي پر سود، سفته بازي، سودهاي موهوم و غيرواقعي و وعده هاي غيرواقعي بازار پول موازي با بانك هاي رسمي كشور دارند و نوسان قيمت هاي طلا و سكه وارز در ماه هاي اخير نيز حكايت از آن دارد كه اين نقدينگي سرگردان از موسسات غيرمجاز خارج شده و بخشي از آن به بازارهاي دارايي، بورس، سكه و طلا و ارز و .... سرازير شده است. 

براساس آخرین بروزرسانی سایت بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۵۵ تعاونی اعتباری مجوز فعالیت در اقتصاد کشور را دارند این در حالی است که این تعداد در  مرداد ماه سال جاری ۲۶۳ تعاونی اعتباری برای کارکنان و کارگران نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارای مجوز فعالیت بوده است. اما در صورتي كه تعدادي از اين تعاوني ها به سمت گسترش فعاليت خود و جذب نقدينگي سرگردان حركت كنند، به خاطر پايين بودن بهره وري، سرمايه گذاري و كارايي بخش هاي اقتصادي و ركود موجود در بخش هاي مختلف  و همچنين احتمالا نوسان قيمت ها و افت ارزش دارايي ها، ممكن است با مشكلاتي مواجه شوند. 

برخي صاحب نظران معتقدند كه در شرايط كاهش نرخ سود بانكي، سود موجود در بازارهاي سفته بازي و خريد و فروش و دارايي هاي مختلف رو به كاهش گذاشته است و در صورتي كه برخي تعاوني ها يا موسسات با هدف جذب نقدينگي و حل مشكلات واحدهاي اقتصادي مختلف، قصد جذب نقدينگي سرگردان را داشته باشند، مي تواند بار ديگر نگراني از سودهاي موهوم و بحران موسسات مالي و تعاوني هاي اعتباري را تحت هر نامي، به همراه داشته باشد. زيرا آنچه مبناي تصميم گيري افراد براي انتقال پول خود از بانك هاي رسمي به بازارها و موسسات ديگر قرار گرفته، كسب سود بيشتر است و سود اعلام شده در تعاوني هاي اعتباري، موسسات مالي و اعتباري، بازارهاي دارايي، اوراق سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري و... نبايد فاصله معناداري با سود بانكي 15 درصدي بانك ها داشته باشد. زيرا اين سود غيرواقعي و نامتناسب با نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و بازدهي كل اقتصاد، مي تواند مديران موسسات مالي، صاحبان پول و نقدينگي و سپرده گذاران را با مشكلات جديدي مواجه سازد. 

طبق آنچه كه بانك مركزي اعلام كرده، بخش عمده فعاليت شركت هاي تعاوني در حوزه اعضاي آنها تعريف شده اما در صورتي كه برخي موسسات و تعاوني ها بتوانند با گسترش دامنه فعاليت خود به بخش عمومي و حوزه هاي شهري و ملي، منابع بيشتري را جذب كنند و طرح هاي سرمايه گذاري و توليدي را به گونه اي تعريف كنند كه امكان جذب نقدينگي بيشتري را داشته باشند مي تواند براي اين موسسات و تعاوني ها با توجه به چالش هاي عمومي اقتصاد،مشكل ساز شود. 

تعاوني اعتبار كاركنان 

البته خدمات شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه شغلی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند صرفا محدود به اعضاء بوده و برای عموم مردم قابل استفاده نیست. تعاونی های اعتبار کارکنان با ۳ هدف «ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی»، «تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی» و «تامین نیازمندی‌های اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن» می توانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

ارکان اصلی تعاونی های اعتباری را مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس/ بازرسان تشکیل می دهند. هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات‌ مدیره انجام وظیفه کند. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی کنند، بدون آنکه عضو باشند.

شرکت های تعاونی اعتبار کارکنان می توانند انواع حساب سپرده های مختلف و اعطای وام و تسهیلات اعتباری را با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی منحصرا برای اعضای خود با رعایت قوانین مصوبات شورای پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن) باز کرده و پرداخت کنند.

اخذ وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، «اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی»، «تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز»، «انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات» و «خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت» از جمله دیگر فعالیت های تعاونی های اعتبار کارکنان است.

البته باید توجه داشت که مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری تنها در داخل فضای اداری سازمان ذیربط محدود می‌شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را ندارد.

در اساسنامه تعاونی های اعتباری آمده است که تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب کند که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری کنند؛ در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ده درصد کل سهام تجاوز کند. همچنین سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن‌ به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره مجاز است.

در بخش دیگری از اساسنامه تعاونی های اعتباری تصریح شده است که ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد شد.

نحوه تقسیم سود

سود خالص تعاونی های اعتباری کارکنان در پایان هر سال مالی براساس اسناسنامه آنها به نحوی تقسیم می شود که از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور ‌شود.

همچنین حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌ شود و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد، الزامی است.

تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد اما استفاده دوباره از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست. از سوی دیگر چهار درصد از سود خالص تعاونی های اعتبار باید به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز شود. در اساسنامه شرکت های تعاونی اعتبار آمده که درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.