دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ساماندهی خدمات پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و کارها خبر داد.
اقتصادگردان- به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با
تاکید بر ضرورت توجه به حفظ حقوق کامل مشترکان، گسترش و رونق کسب و کارهای
جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکههای ارتباطی گفت: در
مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته
انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و براساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه
تبلیغاتی و اطلاعرسانی برای مشترکان رایگان است. اما ارسال این دسته از
پیامکها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارایهکننده خدمات پیامکی حق
ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامکها را ارسال کند.
وی افزود: براساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف
هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانهای با قالب واحد و قابل استفاده برای
تمامی مشترکان ارایه کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره خدمات پیامکی ارزش
افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال میشود، تصریح کرد:
این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دستهبندی شده است و به
منظور رعایت حقوق مصرفکننده، شروع ارایه این خدمات نیز باید پس از
اطلاعرسانی تعرفه و شرایط ارایه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک
انجام شود.
فلاح اظهار کرد: ارایهکنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز
الزام دارند مجوزهای لازم برای ارایه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل
بیطرفی را رعایت کنند.
وی افزود: همچنین براساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه
در دسترس و قابل استفاده برای همه مشترکان، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات
پیامکی را برای مشترکان فراهم کنند.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامکهای انبوه از
سرشمارههای شخصی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند براساس
دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامکهای
اضطراری را به تمامی مشترکان ارسال کنند و ارسال پیامکهای انبوه از
سرشمارههای شخصی را ردیابی و متوقف کنند.
فلاح جوشقانی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و
کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکان براساس احترام به
حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.