سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد در موضوع قیمتهای منطقی و ضابطهمند خودرو ورود خواهد کرد و هر جایی خارج از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمتها و تطابق با ضابطه اقدام قانونی خود را به عمل خواهد آورد.
اقتصادگردان- وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان «بازار خودرو
هرکی به هرکی شد» به ارائه توضیحاتی پرداخته است. متن این توضیحات که از
سوی شهرام میرآخولو، معاون نظارت بر کالاهای سرمایهیی و خدمات سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده به این شرح است:«سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موضوع قیمتهای منطقی و ضابطهمند
خودرو ورود خواهد کرد و هر جایی خارج از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمتها و
تطابق با ضابطه اقدام قانونی خود را به عمل خواهد آورد. قیمت یک برند
متاثر از عوامل افزایش قیمت شامل افزایش میزان تعرفه، تغییرات نرخ ارز و
تغییرات نرخ اسقاط و هزینههای گمرکات است اما باید افزایشها ضابطهمند و
مطابق با دستورالعمل تعیین قیمت خودرو باشد. اتفاقات اخیر در صنعت خودرو
به خصوص واردات خودرو باعث شد، شکایتهای متعددی از زاویه افزایشهای
هیجانی و غیرمنطقی خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
برسد. بر همین اساس سازمان پس از ابلاغ بسته مدیریت واردات خودرو، ضابطه
تعیین قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کرد و در سامانه خود قرار داد و به
تمامی واردکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خودرو نیز اعلام شد و تمامی
واردکنندگان خودرو موظف شدند قبل از ارائه قیمت خودشان، هماهنگی لازم را
جهت منطقی بودن قیمتهایشان به سازمان اعلام کنند. براساس مجموعه قوانین از
آنجا که تبصره ذیل بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو کالای
انحصاری شناخته شده و متولی دستورالعمل تعیین قیمتش نیز شورای رقابت است
ولی به واسطه اینکه شورا در بررسیای که انجام داده از زاویه میزان تمرکز،
این بخش را حایز شرایط قیمتگذاری و دستورالعمل تنظیم قیمت صادر نکرد و
به جهت حمایت و مراقبت از مصرفکننده موضوع در قالب ضوابط عمومی هیات
تعیین و تصویب قیمتها و خاصه در مورد بخش خودرو کنترل قیمتگذاری خودرو و
براساس کارشناسی قیمت بر مبنای دستورالعمل تعیین قیمت خودرو پیش برده شد.
با در نظر گرفتن هزینههای خودرو، میزان سود در نظر گرفته شده برای
واردکننده 4درصد است و 3درصد هم به عنوان خدمات پس از فروش گارانتی و
وارانتی که برای عرضهکننده و نماینده رسمی الزامی است و 9درصد نیز مالیات
بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد. تمامی عرضهکنندگان باید قبل از تعیین
قیمت، قیمت خود را به سازمان حمایت برای تطابق با ضابطه ارائه دهند و اگر
کسی شکایتی داشت، بررسی شود.