برکناری چند مدیر در شرکت ملی نفت، مدیران 2 تابعیتی برکنار می‌شوند، همه درآمدها به خزانه واریز شده است

وزیر نفت به ابهام‌های مطرح شده در گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره واریز نشدن درآمد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه کشور کشور پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه صبح امروز (شنبه، هفتم بهمن‌ماه) در نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح واریز درآمدهای نفتی به خزانه کشور گفت: به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده و درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بدون کم و کاست به حساب خزانه واریز و گزارش آن نیز به سران قوا ارائه شده است.

وزیر نفت درباره واریز نشدن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از فروش داخلی شرکت ملی گاز به حساب خزانه کشور توضیح داد: کل فروش گاز براساس آنچه دیوان محاسبات نیز آن را پذیرفته است، در سال ۹۵، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.

زنگنه افزود: اگر قرار باشد ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان دیگر  به حساب خزانه واریز شود، مجموع آن با یارانه‌ها ۱۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان می‌شود و این بدان معناست که از کل فروش داخلی گاز بیشتر است.

زنگنه با اشاره به این‌که هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران شامل اداره پالایشگاه‌ها، توزیع گاز در سراسر کشور و پرداخت حقوق، ۹ هزار میلیارد تومان است، افزود: جمع این ارقام با احتساب یارانه‌ها و میزانی که دیوان محاسبات عنوان کرده ۲۸ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان می‌شود.

وزیر نفت ادامه داد: دیوان محاسبات توضیح دهد رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان را چطور به دست آورده است؟

وی با تأکید بر این‌که همه پولی که شرکت ملی گاز ایران دریافت کرده طبق گزارش ذیحساب شرکت و مدیر مالی به حساب شرکت نزد خزانه واریز شده است، گفت: عدد ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی که دیوان محاسبات عنوان کرده با محاسبه میزان واریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان است. در این صورت شرکت ملی گاز ایران چگونه اداره شده است؟

زنگنه با تاکید بر این که همه حساب‌های شرکت ملی گاز ایران روشن و شفاف است، تاکید کرد: از دیوان محاسبات کشور تعجب می‌کنم که چگونه چنین رقمی را اعلام کرده، ضمن این که پیش از این به هیچ‌وجه درباره این عدد بحثی مطرح نبوده است.

وی با بیان این که مجلس محترم شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه ۱۳۹۷ جدولی گذاشته است که همه بر سر آن توافق دارند، تصریح کرد: در آنجا آمده است که مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان از آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و ۹ هزار میلیارد تومان هم برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران است.

وزیر نفت افزود: به نظرم محاسبه‌های دیوان محاسبات کشور اشتباه است، اما این‌که این محاسبه‌ها از کجا آمده، نمی‌دانم.

زنگنه درباره واریز نشدن ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه هم یادآور شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش از آغاز به‌کار این دولت، برخی محصولات را از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت و با بنزین مخلوط می‌کرد و برای مصرف در اختیار مردم قرار می‌داد.

وی افزود: از زمان تشکیل این دولت با توجه به این که کیفیت این هیدروکربور برای مصرف پایین بود، ما جلو تولید آن را گرفتیم. از سال ۹۲ با توجه به تکمیل نشدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی اجازه واردات بنزین را دریافت و هر ساله آن را تمدید کردیم.

وزیرنفت ادامه داد: بر این اساس، قرار شد مجتمع‌های پتروشیمی به جای ارسال هیدروکربورها به پالایشگاه‌ها، آن را صادر کنند و پول حاصل از صادرات آن صرف واردات بنزین با کیفیت شود که در واقع تهاتر انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: واردات بنزین با اجازه مقام مجاز صورت گرفته و هیچ‌وقت درباره آن اعتراض وجود نداشته است.

وزیر نفت درباره بدهی ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، اظهار کرد: روزانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود که بابت این خوراک تحویلی که ۹۵ درصد قیمت جهانی است، پالایشگا‌ه‌ها را به دولت بدهکار می‌کنیم.

وی با بیان این‌که در مقابل برای تسویه این بدهی، ما همه ۱+۵ فرآورده‌ پالایشگاه‌ها، یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، ال‌پی‌جی، سوخت هوایی و مازوت را تحویل می‌گیریم، ادامه داد: بخشی از این فرآورده‌ها صادر و بخشی نیز در داخل فروخته می‌شود و پول آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد که صرف هدفمندی، عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌ ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود.

زنگنه ادامه داد: طبق قانون، این فرآورده‌ها باید بر اساس قیمت‌های جهانی از پالایشگاه‌ها خریداری شود. در این زمینه پالایشگاه‌ها از وزارت نفت بستانکار و در موضوع تحویل نفت خام، آنها به وزارت نفت بدهکار می‌شوند؛ با انجام محاسبه لازم بین این ۲ مورد، باید دید که پالایشگاه سرانجام بستانکار یا بدهکار می‌شود که در بیشتر موارد پالایشگاه‌ها بستانکار هستند، زیرا مقداری سود در آن بوده است.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که با توجه به این فرآیند هیچ وقت تسویه حساب‌ها در همان سال صورت نمی گیرد، اظهار کرد: عملیاتی که در سال ۹۴ اتفاق افتاده است، در سال ۹۵ و ۹۶ تسویه حساب می‌شود. طبق قانون، کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این حساب‌ها را تایید و با خزانه تسویه حساب می‌کنند.

زنگنه با اشاره به این که مبلغی که دیوان محاسبات عنوان کرده است، معلوم نیست بدهی است که باید به حساب خزانه برود یا ممکن است بعد از تسویه حساب به حساب طلبکاری پالایشگاه‌ها برود، گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را ندهد، نمی‌توان اعلام کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چه میزان بدهکار یا طلبکار است.

وی با بیان این‌که واریز نشدن ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی صحبت دقیقی نیست، تصریح کرد: کارگروه یادشده در سال ۹۵  در این باره نظری نداده است، از این رو باید منتظر نظر کارگروه ماند که البته فرآیندی زمانبر و پیچیده است. 

به گفته وزیر نفت، فروش داخلی، صادرات و همه جزئیات باید به دقت مشخص شود و سپس پرداخت صورت گیرد.

زنگنه در توضیح بیشتر برای روشن‌تر شدن این موضوع گفت: به عنوان مثال، در محاسباتی که سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده انجام داده، برآورد ابتدایی این سازمان در بودجه این است که ما باید از محل صادرات فرآورده‌ها، ۷ هزار میلیارد تومان به پالایشگاه‌ها بازگردانیم، بدان معنا که پالایشگاه‌ها در سال ۹۷ از ما طلبکار می‌شوند؛ اما رقم دقیق سال ۹۵ هنوز درنیامده است.

وی افزود: در تبصره ۱۴ امسال نیز همه ارقام علی‌الحساب نوشته شده است. علی‌الحساب زمانی قطعی می‌شود که کارگروه مورد نظر تأیید کند، بنابراین ما نمی‌توانیم در همان سال عدد قطعی را  استخراج کنیم.

وزیر نفت درباره عدم گردش خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی توضیح داد: فروش داخلی امسال فرآورده‌ها ۳۹ هزار میلیارد تومان است و برای سال آینده قانونگذار این رقم را ۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه نوشته است که مالیات بر ارزش افزوده نیز از آن کسر می‌شود.

زنگنه با بیان این‌که از مبلغ ۳۹ هزار میلیارد تومان، ۸ هزار میلیارد تومان برای مالیات بر ارزش افزوده کسر می‌شود، ادامه داد: همچنین هزینه شرکت‌های عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: مجموع رقم مالیات بر ارزش افزوده و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وزیر نفت با بیان این‎که پول قیر به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به صراحت در قانون آمده بود، افزود: سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از خوراک و واردات بنزین هم اگر لحاظ کنیم که حدود ۶ میلیارد تومان می شود، ۱۵ میلیارد از ۳۹ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند.

وی با اشاره به این‌که مجلس برای سال آینده برای تعیین سهم هدفمندی یارانه‎ها، ۷ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان از محل خالص صادرات فرآورده‌های نفتی اضافه کرده است، افزود: این موضوع برای هدفمندی لازم بوده و مجلس نیز می‌توانسته چنین کاری را انجام دهد، اما به قانون هدفمندی ربطی ندارد.

به گفته زنگنه، قانون هدفمندی می‌گوید تفاوت نرخ فروش جدید با فروش قبلی.

زنگنه با بیان این‌که ارزش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی  ما ۳۹ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: ارقامی که اعلام کردم طبق قانون از این رقم کسر می‌شود. اختلافی نیز میان ما برسر این اعداد وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که قانونگذار ۲۲ هزار میلیارد تومان برای سال آینده از محل فروش فرآورده‌های نفتی تعیین کرده است، اظهار کرد: ۸ هزار میلیارد تومان از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی می‌دهیم که خالص صادرات ربطی به قانون هدفمندی ندارد.

وزیر نفت ادامه داد: طبق قانون، شرکت ملی پالایش و پخش ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات و شرکت ملی گاز  ایران ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کنند که ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.

زنگنه با تاکید بر این‎که کل فروش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۹ هزار میلیارد تومان است، افزود: همچنین شرکت ملی پالایش و پخش باید از حدود ۷ هزار میلیارد تومان سهم این شرکت، علاوه بر ارزش افزوده، هزینه‌های شرکت عامل از جمله شرکت‌های زیرمجموعه، جایگاه‌ها، کامیون‎دارها و ... را نیز باید پرداخت کند، چطور می‌تواند ۷۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند؟

وی اظهار کرد: سالانه ۳۰ میلیارد لیتر بنزین می‌فروشیم که سال آینده ممکن است ۳۱ میلیارد لیتر شود، بنابراین با فرض لیتری یک هزار تومان می‎شود ۳۱ هزار میلیارد تومان، ۲۵ میلیارد لیتر گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان می شود حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان، حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیز دیگر فرآورده‎ها که در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان می‎شود. از این رقم پول هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه جاری شرکت، ۱۴,۵ درصد شرکت ملی نفت و قیر که اگر برای سال آینده گذاشته شود، باید کسر شود.

وی درباره رقم‌هایی که در لایحه سال ۹۷ آمده است، گفت: ارقام عنوان شده بر مبنای سال ۹۷ است. امسال ۳۹ هزار میلیارد تومان فروش ماست که برای سال آینده ۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هرچه فروش بنزین نیز افزایش یابد، ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اختصاص می‌یابد.

وزیر نفت درباره بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر این که مبلغ ۱۲۸میلیون دلار خالص گاز صادراتی به صندوق توسعه ملی واریز نشده است، گفت: در سال ۱۳۹۵ در پی پرونده شکایت ترکیه از ایران، دیوان بین‌المللی داوری حکم داد که قیمت گاز صادراتی به ترکیه نسبت به چهار تا پنج سال گذشته حدود ۱۳درصد کاهش یابد.

وی افزود: بر اساس این حکم، ترکیه تقاضای دریافت این میزان وجه را به‌صورت کامل و در یک مرحله داشت، اما برای ما مقدور نبود، از این رو بر اساس مذاکرات انجام شده قرار شد صورتحساب‌های جدید در ازای مطالبه ترکیه دریافت نشود.

به گفته زنگنه، در واقع ما از میانه سال ۹۵ بابت صادرات گاز از ترکیه پولی دریافت نکردیم که مبلغی از آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی اگر درست حساب کند باید پولی را که سال‌های پیش از محل صادرات گاز دریافت کرده بود به دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری به ترکیه بازمی‌گرداند، اما تصمیم گرفته شد این مبلغ، در ازای صورتحساب‌های جدید دریافت نشود.

زنگنه درباره واریز نشدن یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی هم اظهار کرد: فرآورده‌‏های نفتی متعلق به ما نیست و فقط به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی آن را صادر می‌کنیم.

وی به سوال از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرامون واریز کردن پول حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: آنها اعلام کردند نباید در سال ۹۵ پولی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

به گفته وزیر نفت، در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود از محل صادرات فرآورده‌های نفتی مبلغی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این بخش، در برنامه ششم توسعه کشور حذف شده است. 

وزیر نفت تاکید کرد: با توجه به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ما پول حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز کردیم، در نتیجه پولی در حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نمانده است.

وی افزود: واریز نشدن پول حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی درست بوده است، زیرا در غیر این صورت همه حساب‌های ما مختل می‌شد.

قاطعانه می‌گویم درآمدهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی واریز می‌شود

زنگنه به بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور که عنوان کرده سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت مشخص نیست، اشاره کرد و گفت: ملاک ما برای محاسبات، مقدار فروش است. فروش هم شامل ۲ بخش داخلی و خارجی می‌شود.

وی با بیان‌ این‌که دستگاه‌های اندازه‌گیری نفت و میعانات (میترینگ) چه برای محموله‌های صادراتی و چه برای پالایشگاه‌های داخلی بسیار دقیق است، تصریح کرد: اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی این اعداد را به صورت دقیق بررسی و اعلام می‌کند.

وزیرنفت با بیان این‌که  نفتی که در لوله‌ها قرار می‌گیرد در واقع تولید شده است، توضیح داد: مثلا نفتی که در لوله‌ نفت آزادگان به امیدیه جریان دارد و از آنجا به گوره می‌رود، تولید شده، اما آن را هر روز محاسبه نمی‌کنیم.

به گفته وی، در واقع این ۷ میلیون بشکه نفتی که عنوان کردند، از اختلاف موجودی در خطوط لوله ناشی می‌شود.

وزیرنفت افزود: قاطعانه می‌گویم و به مردم اطمینان می‌دهم یک سنت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیست که جابه‌جا شده باشد و به حساب بانک مرکزی واریز نشده باشد. نه اکنون و نه هشت سال قبلی (۷۶ تا ۸۴) که در وزارت نفت بودم.

زنگنه گفت: گزارش حاصل از فروش نفت و واریز درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی به صورت ماهانه به سران سه قوه، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مسئول کشور ارسال می‌شود و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.