مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 15درصدی ارزش صادرات معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
اقتصادگردان- میکاییل عظیمی در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان
اظهار کرد: معادن و صنایع معدنی کشور در 9ماه سال جاری 5 هزار و 673 میلیون
دلار صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4هزار و 930میلیون
دلار بوده است. او با اشاره به پیشبینی 5هزار و 276 میلیون دلار ارزش
صادرات معادن و صنایع معدنی کشور برای 9 ماه سال جاری گفت: این برنامه 108
درصد تحقق یافته است. همچنین مقدار کل پیشبینی شده برای صادرات معادن و
صنایع معدنی کشور در سال جاری حدود 7هزار و 34 میلیون دلار است. عظیمی با
اشاره به صادرات 18 میلیون و 525 هزار تنی معادن کشور در 9 ماه سال جاری با
افزایش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته اضافه کرد: برنامههای
پیشبینی شده برای صادرات معادن کشور در این مدت 119درصد تحقق یافته است.
او با اشاره به تحقق 100درصدی این برنامه تا 9 ماه سال جاری گفت: ارزش
صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در 9 ماه سال جاری یکهزار و 340 میلیون دلار
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4درصد افزایش دارد. او خاطرنشان کرد:
صادرات محصولات صنایع معدنی غیر فلزی در 9ماه سال جاری 15میلیون و 878هزار
تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2درصد کاهش یافته است. او
دلیل کاهش صادرات صنایع معدنی غیرفلزی از نظر وزنی را رفع نیاز داخل کشور
عنوان کرد. همچنین رییس انجمن سنگ اصفهان گفت: حدود 600معدن فعال و 2هزار
واحد فرآوری صنایع معدنی با حدود 50 هزار نیروی کار در استان اصفهان مستقر
است. رضا احمدی افزود: معادن و صنایع معدنی استان با پنج مشکل عمده مواجه
هستند که شامل افزایش هزینههای سوخت، افزایش حقوق دولتی، مالیات، ارزش
افزوده و افزایش هزینههای عمومی است. او با بیان اینکه بسیاری از معادن و
صنایع معدنی استان اصفهان با ماشینآلات 50سال گذشته کار میکنند، تصریح
کرد: با این ماشینآلات و تجهیزات فرسوده نمیتوان برای بهبود صادرات و
جلوگیری از خامفروشی کار چندانی کرد. رییس انجمن سنگ اصفهان با بیان اینکه
قوانین مشکلدار دست و پای ما و مدیران مربوطه را بسته است خواهان رفع این
مشکلها و توجه بیشتر به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات معادن و صنایع معدنی
کشور شد. از سوی دیگر، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال طراحی سیستم و
راهکاری برای حمایت بیشتر از معادن کوچک از طریق صندوق بیمه سرمایهگذاری
فعالیتهای معدنی است. به گزارش ایرنا، مهدی کرباسیان افزود: طراحی این
سیستم در راستای ثبات سیاستگذاری صورت میگیرد و تا 2 هفته آینده بخشی از
آن عملیاتی خواهد شد. او با اشاره به اهمیت صندوق بیمه معادن نیز گفت: لازم
است این صندوق فعالتر و سرمایه آن بیشتر شود. کرباسیان با اشاره به
تلاشهایی که برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی
صورت گرفت، اظهار کرد: این موضوع وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس رفته، حذف شد
و درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که این موضوع را پیگیری کنند.
چنانچه سرمایه صندوق بیمه معادن به 100 تا 200 میلیون دلار افزایش یابد،
تحرک فوقالعادهیی در بخش معادن کشور ایجاد میشود. معاون وزیر صنعت، معدن
و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ مبلغی از این صندوق به دولت نمیرسد، ادامه
داد: فعالان معدنی کشور از افزایش سرمایه این صندوق بهره خواهند برد و
میتوانند برای خرید ماشینآلات، اکتشاف و استخراج استفاده کنند و نگرانی
پروانه را هم نداشته باشند. به گفته او، صندوق بیمه معادن، پروانه فعالان
معدنی را گرفته و آنها را 100درصد تضمین میکند بنابراین دیگر بانکها از
معادن پروانه نمیخواهند و ریسک آنها به صفر درصد میرسد. کرباسیان با
اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات و راهکارهای
فعالان بخش معادن کشور، گفت: وزیر صنعت به همه معاونان خود دستور داده که
با انجمنها و کمیسیونهای مختلف در ارتباط باشند و پیشنهادها و راهکارهای
آنها برای اصلاح تعرفهها و عوارض را در تصمیمگیریها درنظر بگیرند.