صندوق بين المللي پول تاكيد كرد: پنج نكته براي رفع نابرابری در كشورهاي جهان
كاهش نابرابري نه تنها يك ضرورت اخلاقي، بلكه براي رشد اقتصادي كشورها حياتي است
متناسب ساختن سياست هاي مالي با شرايط كشور، افزايش و حفظ مخارج اجتماعي، تعادل بازار كار و متناسب ساختن شرايط كار و اشتغال در تمام كشور، رشد كالاهاي مصرفي براي كمك به رونق اقتصاد و بهبود وضعيت خانواده هاي كم درآمد، حمايت هاي مالي از كم درآمدها
اقتصاد گردان – محسن شمشيري: گزارش صندوق بين المللي پول در گزارشي با عنوان " 5 چیز که باید درباره نابرابری بدانید" تاكيد كرده كه كشورهاي جهان بايد سياست هاي مالي را با شرايط داخلي و منطقه اي خود متناسب سازند. مخارج اجتماعي را حفاظت كنند و اثر آن را بهبود ببخشند. سياست هاي بازار كار را متعادل كنند. استفاده از كالاهاي مصرفي را مديريت كنند تا موجبات رونق توليد و اقتصاد را ايجاد كرده و گردش منابع و خدمات و كالاها را افزايش دهد و همچنين فراگيري سياست هاي مالي را ارتقا دهند، تا از طريق رعايت اين 5 نكته، به تدريج شرايط براي رفع نابرابري ايجاد وتقويت شود.
مردي كه در حال حمل کمک های مالی از بانک های مواد غذایی در لس آنجلس و ايالت کالیفرنیاي آمريكا است مي گويد: نابرابری در داخل کشورها، از جمله کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده در حال افزايش است و رسیدگی به نابرابری نه تنها یک ضرورت اخلاقی است، بلکه برای حفظ رشد اقتصادي نيزحياتي است.
اندازه گیری توزیع درآمد از طريق ضريب جيني كه ارقام نزديك به صفر نشان دهنده برابري كامل و توزيع درآمد متناسب است و اعداد نزديك به يك يا 100 درصد نشان دهنده نابرابري زياد است نشان مي دهد كه اين رقم در برخي كشورها از جمله اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به ویژه در چین و هند از 68 صدم در سال 1988 به 62 صدم در سال 2013، رسيده و بهبود يافته است اما در تعداد ديگري از كشورها نابرابري تشديد شده و از جمله در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نابرابري افزایش یافته است.
صندوق بين المللي پول اعلام كرده كه ما یک مطالعه از تاثیر نابرابری اقتصادی از اواخر دهه هشتاد قرن گذشته انجام داده ايم كه نشان مي دهد اثرات منفی فقر و نابرابری ناشی از برخی سیاست های هدف در كشورهاي جهان بوده است و تجزیه و تحلیل نابرابری و رشد، نشان مي دهد كه نابرابری ها ناشي از سیاست هاي مالی در برخي كشورها بوده است.
در سال 2015، صندوق متعهد به انجام تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد مسائل نابرابری و استفاده از این کار در توسعه مشاوره به کشورهای جهان شده و به عنوان بخشی از تعهد خود برای کمک به كشورها در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار تعیین شده توسط سازمان ملل متحد تا سال 2030 و کمک به کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی و مهار قوی و پایدار نابرابري ها، دو تحقیق جامع درمورد نابرابری در 27 کشور جهان انجام داده است. همچنين موج سوم مطالعات مربوط به 16 کشور دیگر نيز در حال انجام است.
در مجموع صندوق بين المللي پول 5 نكته و راهكار را براي كمك به كشورها درجهت ارزيابي سياست هاي خود و تغيير شرايط ارائه كرده است.
متناسب ساختن سياست هاي مالي با شرايط كشور
سیاست مالی مهم ترین ابزار و سازو كاري است كه توسط دولت براي توزیع مجدد درآمد در میان مردم استفاده می شود، و صندوق بين المللي پول نتيجه گرفته كه سياست مالي يعني دريافت ماليات و پرداخت يارانه ها و چگونگي مخارج دولت، یک عامل کلیدی در پرداختن به مسائل نابرابری و بهبود آن است. در اين زمینه اخیرا كارهايي در کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس و توگو صورت گرفته و صندوق روي نتايج آنها تمرکز کرده است.
در اين راستا، گزارش مالی 2017 بر روی نحوه استفاده از سیاست های مالیاتی و سیاست های يارانه ها و انتقال اجتماعی و همچنین سیاست های آموزش و پرورش و سلامت برای حل مسائل نابرابری تمرکز دارد.
حفاظت از هزینه های اجتماعی و افزایش قابلیت آن
صندوق بين المللي پول تاكيد دارد كه كشورها مي توانند کمک های اجتماعی خود را حفظ، و ترویج كنند و آن را افزايش دهند تا به خنثی کردن تاثیر منفی نابرابري ها كمك كند.
گاهی اوقات با اصلاحات اقتصادی مورد نیاز از طریق تخصیص مجدد منابع از برنامه های دولت ها مي توان به رشد مخارج اجتماعي كمك كرد. از جمله كاهش هزینه های ناکارآمد حمایت از سوخت های فسیلی و تبديل اين هزينه ها به برنامه های اجتماعی مي تواند موثر باشد و اين پول نقد مي تواند در كمك به رفع نابرابري موثر باشد.
مطالعه صندوق در مورد نابرابری بین استان های برزیل نتيجه اي مستند در اختيار ما قرار داده كه نشان مي دهد رشد مخارج اجتماعي و حفظ آن، نقش مثبت در كاهش نابرابري داشته و سیاست توزیع مجدد درآمد و هر نوع کمک مالی به خانواده ها در این برنامه موثر بوده و موجب کاهش نابرابری شده است.
در پاکستان نيز صندوق توصیه هایی در مورد افزایش هزینه در شبکه های امنیت اجتماعی و ادغام برخی از برنامه های شبکه امنیت اجتماعی کوچکتر و کمتر کارآمد داشته است. اين "برنامه کمک درآمد" موجب عملکرد کارآمد در كاهش نابرابري شده است.
صندوق همچنان به کار با کشورهای عضو برای محافظت از هزینه های اجتماعی به ویژه در زمینه بهداشت و آموزش و پرورش ادامه می دهد و از سال 2010 حداقل هزینه های اجتماعی در همه برنامه های صندوق با کشورهای کم درآمد را شامل می شود.
متعادل سازي بازار کار
مطالعات کارشناسان صندوق نشان دهد که چگونه تفاوت بین اشتغال رسمی و غیر رسمی در کلمبیا، جوامع قومی و مذهبی در اسرائیل، مسائلي در مناطق مختلف برزیل و اسلواکی، و اشتغال در ایالات متحده و... همگي به توزیع نابرابر درآمد کمک می کند. در لهستان، کارشناسان صندوق بین المللی پول، خواستار سیاست هایی برای حمایت از تحول ساختاری مناطق کمتر توسعه یافته در شرق اين كشور شدند تا تفاوت های بین مناطق را کاهش دهند و رشد همه جانبه را تقویت کنند. مطالعه دیگری که در سال 2015 انجام شد، بر رابطه بین موسسات بازار کار و توزیع درآمد در اقتصادهای توسعه یافته متمرکز بود.
مدیریت بهبود چرخه رشد كالاهاي مصرفي و رونق
تجربه كشورهايي مانند بوليوي نشان مي دهد كه در برخي سال ها، متناسب سازي قيمت كالاها و خدمات و افزايش مصرف عمومي، باعث بهبود رونق و بهبود مخارج عمومي شده و به متناسب ساختن بودجه نيز كمك كرده است.
کارشناسان صندوق اين مدل را به برخي ديگر از كشورها توسعه داده برای کمک به مقامات اين كشورها، به تجزیه و تحلیل عوامل کاهش نابرابری و فقر پرداخته اند و با شناسایی بهترین سیاست ها به آنها توصيه كرده اند كه با رشد مصرف جامعه، به تنظيم مالي كشور كمك كنند و شرايط را براي رشد و رونق اقتصاد و گردش منابع مالي آماده سازند.
تشویق فراگيري حمايت هاي مالي از كم درآمدها
مسائل نابرابری پس از اصلاحات بخش مالی در اتیوپی و میانمار به علت دسترسی محدود به خدمات مالی در مناطق روستایی، بدتر شده است. اين موضوع نشان مي دهد كه كشورها بايد سياست هاي كمك مالي خود به كم درآمدها و مناطق كمتر برخوردار و روستايي را تقويت كنند و افزايش دهند.
در یک مطالعه كه توسط صندوق به تازگی انجام شده نشان مي دهد کشورها بايد سياست هاي مکمل در حمايت هاي مالي داشته باشند تا نابرابري ها را كاهش دهد. هر گونه كاهش نابرابری متاثر از حمایت سياست مالي از رشد قدرت خريد کم درآمد ها بوده و کشورهای در حال توسعه بايد با سیاست های اصلاحات مالي، اين ضعف ها را جبران کنند و توان مالي كم درآمدها را افزايش دهند.
همكاري با نهادهاي صنفي و مدني
علاوه بر بحث در مورد این مسائل با دولت ها، کارشناسان صندوق بین المللی پول با شرکای دیگری مانند نهادهاي جامعه مدنی و انجمن های حرفه ای همکاری می کنند. به عنوان مثال، مطالعات تجربی اخیر درباره نابرابری در کشورهایي نظیر برزیل، کره و کوزوو شامل بحث و گفتگو با اتحادیه های کارگری ملی وابسته به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری بوده است. همچنين تلاش های بیشتري در سایر پروژه های آزمایشی مرتبط با نابرابری و نیز برخی پروژه های آزمایشی در رابطه با جنسیت و آب و هوا نيز برنامه ریزی شده و در دستور كار است كه مي تواند در كاهش نابرابري ها موثر باشد.
...........
پنج راه وجود دارد که صندوق بین المللی پول به کشورهای کمک می کند تا سیاست های خود را ارزیابی و تطبیق دهند:
سیاست های مالی به عنوان یک مکانیزم اصلی دولت برای توزیع مجدد درآمد در میان جمعیت ها، برای رسیدگی به مسائل نابرابری، مهم هستند. کارهای اخیر در کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس و توگو بر موضوعات مرتبط تمرکز داشتند. مانیتور مالی 2017 بر این است که چگونه دولت ها می توانند از سیاست های مالیاتی و انتقال و همچنین سیاست های آموزشی و بهداشتی برای حل نگرانی های نابرابری استفاده کنند.
حفاظت از هزینه های اجتماعی و افزایش اثربخشی آن. تخصیص مجدد منابع از برنامه های کم هزینه ای مانند یارانه های سوخت فسیلی، برنامه های موثر هزینه های اجتماعی مانند انتقال پول نقد، می تواند کمک های اجتماعی را تقویت کند و به تاثیرات منفی گاهی اوقات با اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کمک کند. در برزیل، مطالعات صندوق بین المللی پول در زمینه نابرابری منطقه ای، نقش مثبت سیاست های بازتولید، یعنی برنامه Bolsa Familia را به کاهش نابرابری نشان داد. در پاکستان، توصیه های سیاست پولی صندوق بین المللی پول شامل افزایش هزینه های خالص امنیت و ادغام برخی از برنامه های امنیتی کم و کمتر کارآمد در برنامه حمایت از درآمد بی نظیر است. صندوق بین المللی پول نیز با کشورهای همکاری کرده است تا از هزینه های اجتماعی - به ویژه در زمینه بهداشت و آموزش و پرورش حمایت کند - و از سال 2010 حداقل میزان هزینه های اجتماعی در تقریبا تمام برنامه های کم درآمد کشور گنجانده شده است.
تفاوت های بین کارگران رسمی و غیر رسمی در کلمبیا، جوامع قومی و مذهبی در اسرائیل، مناطق برزیل و اسلواکی و بین کارگران در ایالات متحده، به نابرابری های درآمد کمک می کند. در لهستان، کارکنان صندوق بین المللی پول از سیاست هایی حمایت می کردند که از تحولات ساختاری در مناطق کمتر توسعه یافته شرق شرقی حمایت می کردند تا تنش های منطقه ای را کاهش دهند و رشد همه جانبه را تقویت کنند. مطالعات بیشتری در سال 2015 بر رابطه بین موسسات بازار کار و توزیع درآمد در اقتصادهای پیشرفته متمرکز بود.
ترویج مشارکت مالی دسترسی محدود به خدمات مالی در مناطق روستایی اتیوپی و میانمار مسائل مربوط به نابرابری را پس از اصلاحات بخش مالی به همراه می آورد. یک مطالعه اخیر صندوق بین المللی پول در مورد اینکه چگونه کشورها می توانند سیاست های تکمیلی را برای جبران هرگونه پیامد نامطلوب برای نابرابري اصلاحات حمایتی در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، بررسی کنند.
