مکلف به احیای ریاضت اقتصادی هستیم
برنامه‌های اقتصادی محمد شریعتمداری برای انتخابات یازدهم
خاطره وطن‌خواه :وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، بعد از هشت سال حاشيه‌نشيني مدتي است خود را به صدر اخبار رسانده است. اولين بار با اعلام تصميم خود براي كانديداتوري رياست‌جمهوري 92 خبرساز شد و اين روزها درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادي، سياسي و سياست خارجي كشور اظهار نظر می‌کند. محمد شريعتمداري در اين هشت سال فرصت داشته كه مدرك دكتراي خود را بگيرد. اينك با اين تغيير، خود را براي ماراتن رياست‌جمهوري آماده می‌کند. با اطمينان می‌گوید در انتخابات رياست‌جمهوری حضور خواهد داشت، چرا كه به گفته وي رقباي قدر‌قدرت و قوي‌شوكت در مقابل مستضعفان پيروز نخواهند شد. گفت‌وگو اگرچه حول‌وحوش برنامه‌هاي اقتصادي وي براي كانديداتوري شكل گرفت، اما ناگزير به سياست خارجي هم تسري يافت. شريعتمداري در کابينه سيد‌محمد خاتمي داوري بسياري از اختلاف دیدگاه‌ها را بر عهده داشته است. از اختلاف در تيم اقتصادي دولت (مثلث اختلاف مظاهري، ستاري‌فر و مرحوم نوربخش) گرفته تا بازديد از زندان اوين. او می‌گوید: دولتي تشكيل خواهد داد که اختلاف نظر در تيم اقتصادی‌اش وجود نداشته باشد. می‌گوید رئيس دولت بايد نه كاريزماتیک باشد و نه تصميم‌گيرنده يك‌تنه، او بايد هماهنگ‌كننده باشد. وقتي از استقلال بانك مركزي سخن به ميان می‌آید، با احترام از مرحوم دكتر‌نوربخش ياد می‌کند. وظیفه خودش می‌داند كه به روان بنیانگذار بانک مرکزی نوین درود بفرستد، چه آنكه معتقد است، مرحوم نوربخش مظلوم آمد و مظلوم رفت. گفت‌وگو با وي در پي می‌آید.
همان‌طور که پيش از اين به تجارت فردا اعلام کردید، قصد ورود به انتخابات را دارید. در آغاز بحث بفرماييد، براي حضور در انتخابات چه برنامه‌هایی در حوزه اقتصادي داريد؟
بنده هم اين جلسه را به فال نیک می‌گیرم که امكان انتقال اطلاعات به مردم شریف ایران در آستانه یک تصمیم‌گیری بزرگ در عرصه سیاسی كشور فراهم شده است. در پاسخ به سوال شما، مایلم به چارچوب‌هایی كه در برنامه‌هایم دارم، اشاره کنم. تصور می‌کنم کسی که برای این دوره ریاست‌جمهوری می‌خواهد برنامه‌ای را تقدیم مردم شریف کشور کند، باید به مشكلات اساسي اقتصاد كشور آگاه باشد. باید بداند که اين کشور دارای یک پیشینه طولانی است. ما امروز در تاريخ 1/1/1 قرار نداريم. بیش از 34 سال از عمر اقتصاد و عمر حکومت‌مان می‌گذرد. در اين رهگذر بعضی از اصول انقلاب در جایگاه مناسب و رفیع خود نشسته که لازم است در آن چارچوب‌ها، مناسبات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی کشورمان را براي یک دوره چهار‌ساله تنظیم مجدد کنیم. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، یک سند بالادستی بسیار روشن داریم. سند چشم‌انداز 20ساله کشور برای همه كساني که در راس تصميم‌گيري قرار می‌گیرند، میثاق ملی است كه بايد در جايگاه رفيع قرار گرفته و محترم شمرده شود. ضمن آنكه همه بايد نسبت خود را با سند چشم‌انداز تعدیل کنند؛ لذا من معتقدم برنامه کاندیداها، بايد در مقايسه تعیین نسبت آنها با سند چشم‌انداز تعیین شود. یک مرحله جلوتر، کشور قانون برنامه پنج‌ساله‌ای دارد که علی‌الاصول هدف‌های معین زمان‌بندی‌شده‌اي را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد. هركس كه وارد صحنه مديريت كشور می‌شود، چه برنامه را قبول داشته باشد چه نداشته نباشد، مکلف به اجرای این قانون است. بر خلاف دولت نهم و دهم که به این موضوع توجه نکرد. بنابراين كسي حق ندارد بگوید من این قانون را قبول ندارم، به اين دليل كه مثلاً خاستگاه آن فلان کشور خارجی است. در واقع با رد کردن قانون، به قانونگذاران، تصمیم‌سازان و همه كساني که در سلسله‌مراتب تدوين قانون قرار داشته‌اند، توهین می‌کنیم. متاسفانه در گذشته این اتفاق صورت گرفته است؛ لذا ضابطه دومی که در برنامه‌های خود در نظر گرفته‌ام، قانون‌گرايي است. آنچه اجرا می‌شود باید با برنامه پنج‌ساله پنجم نسبت مشخصي داشته باشد تا در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم، نتایجی که قانونگذار مد نظر داشته، به دست آيد.
نکته دیگری که به نظر من در نگارش برنامه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد، و ما بر آن تاکید کردیم، محتوای برنامه‌هاست. روسای جمهوري که در این کشور حکومت کردند، کاندیداهای متعددی كه آمدند و برنامه‌های خود را به مردم ارائه کردند، کم یا زیاد از مردم رای گرفتند، مشترکات این برنامه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد. مثلاً اگر 10 نفر کاندیداي ریاست‌جمهوری، همه بر موضوع هدفمندی یارانه‌ها تاكيد کرده‌اند، پس بنده هم به عنوان کسی که معتقد به خرد جمعی هستم، اين اجماع را در دستور كار خود قرار می‌دهم. اما اينكه وضعیت اين قانون امروز در چه موقعیتی است و برای اجرایی کردن آن چه اقداماتي می‌توان انجام داد، گام بعدي است كه در برنامه‌هاي بنده قرار می‌گیرد؛ لذا این هم ویژگی دیگری است که در تنظیم برنامه‌هایم به آن توجه کردم. البته در ساير بخش‌ها، ممکن است سلایق ما با آنها فرق کند، اما طبیعتاً بخشي از پیشنهادات کاندیداها نيز ممكن است مورد قبول بنده نباشد و در نتيجه آن را ارائه نمی‌کنم.
در یک دسته‌بندی کلی برنامه‌های ما به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک بخش، برنامه‌ای است که برای كل کشور تهیه شده و بیشتر نخبگان کشور به آن توجه دارند. اين برنامه مشخص می‌کند که دولت جديد با کادرش در چه مسیری حرکت خواهد كرد. بنابراين ممکن است اين برنامه‌ها قابلیت انتقال به آحاد جامعه را پیدا نكرده و یا به آسانی قابل انتقال به عامه جامعه نباشد. زيرا بدنه کارشناسی کشور در آن مورد خطاب قرار می‌گیرد. بخش دیگر، برنامه‌هایی هستند که مستقیماً در زندگی مردم تاثیر داشته و مردم دل‌شان می‌خواهد در مورد آن بدانند.
امكان دارد درباره اين برنامه بيشتر توضيح بدهيد؟
ما در دو حوزه اقشار و جغرافیا به این موضوع توجه کردیم. مثلاً گفتیم جامعه کارگری کشور، دارای گرفتاری‌هایی هستند. از چه مشکلاتی رنج می‌برند، بنابراين این مشکلات در سه دسته تقسیم شدند: دسته اول تطابق با قانون برنامه، تطابق با سند چشم‌انداز و تاثير آن بر فضای کسب و کار است. برخی از مطالعات، جغرافیایی است. مثلاً یک بخش از کشور، همواره از آب شور رنج برده، مثل شهر قم. هر کاندیدایی هم که آمده گفته من مشکل آب شور قم را حل می‌کنم. حتي لوله‌کشی آب علی‌آباد هم در برنامه‌های تلویزیونی از 100 سال پیش گفته شده... ولی هیچ وقت حل نشده است. هر كدام از اين برنامه‌ها قابلیت طرح داشته باشد، آنها را در برنامه‌ها قرار می‌دهیم. بنابراین برنامه‌ها در این چارچوب ارائه می‌شود. در توضيح کامل‌تر بايد بگويم الان زمان ارائه برنامه نیست.
شما فرمودید حتماً قانون برنامه پنجم را اجرا می‌کنید. آقای شریعتمداری همان‌طور که استحضار دارید...
من گفتم حتماً نسبتم را با قانون برنامه پنجم اعلام می‌کنم.
ولی ملزم به اجرای قانون هستید.
بله، تا وقتی که قانون است، ملزم به اجرای آن هستم. ولی مواردی از آن باید اصلاح شود.
در ابتداي تشيكل دولت نهم گروهي از اقتصاددانان نسبت به روند تصميم‌گيري در اقتصاد كشور به رئيس‌جمهور نامه نوشتند. اين نامه‌ها به شش مورد رسيد و همه آنها بي‌پاسخ ماند. اخیراً هم نامه دیگری از اقتصاددانان منتشر شده. یکی از موارد و خواسته‌هایشان احياي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. می‌خواستم بدانم که شما براي احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ای دارید؟
در همه ادوار، شاهد بوده‌ایم كه روسای جمهور هنگامی که می‌خواستند تبلیغ کنند، عمدتاً در خصوص اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور صحبت می‌کردند. اگر خاطرتان باشد در انتخابات سال 1376 هم آقای خاتمی یکی از مسائلی که مطرح کرد، اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور بود. بنابراین ما به سازمان برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم نظام برنامه‌ریزی کشور مثل یک موجود زنده باید به صورت نو به نو در جهت اصلاح خودش بکوشد. تعطیل سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، یا تعدیل سازمان برنامه‌ریزی در یک سازمان مستقل دارای یک رئیس معین، معاونان مشخص و بردن این معاونت در زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم و معتقدم باید این اشتباه بزرگ، هرچه زودتر جبران شود؛ اطمینان دارم هر دولتی بر سر کار بیاید، حتی از معاونان ریاست‌جمهوری فعلی نیز اگر کسانی بر دولت حاکم شوند، یکی از کارهای مهمی که انجام می‌دهند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. چون ما لطمات ناشی از فقدان نظام برنامه‌ریزی جامع، یا ساختار سازمانی را که بتواند به صورت جامع در حوزه برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظارتی و اجرایی را انجام دهد، طی این چند سال به خوبی درک کردیم. اجرای طرح‌های استانی، فاصله گرفتن از توازن در تنظیم بودجه و بردن بودجه کشور به سمت حداقل نیاز فروش هر بشکه نفت 117 دلار که به شدت به نفتی شدن اقتصاد ایران بیش از گذشته کمک کرد، سبب به‌هم‌خوردن توازن طرح‌های توسعه‌ای ملی-منطقه‌ای شد. به طوری که شروع بعضی از طرح‌های عمرانی با 11 ماه تاخیر از شروع فصل کار یا اجرای آن در ماه‌های پایانی سال در قالب سفرهای استانی و بسیاری از خطاهای دیگری را که طی این دوران صورت گرفت من ناشی از به هم پاشیدگی ساختار اجرایی نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم؛ و امیدوارم هر کسی این مسوولیت را بر عهده بگیرد این اقدام را انجام دهد. قطعاً یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما که به نظرم خیلی برنامه پیچیده‌ای نیست، این موضوع خواهد بود. تردیدی نیست که ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور نیازمند اصلاح است. زیرا تئوری‌ها در حوزه برنامه‌ریزی تغییر کرده و به تبع آن نظام برنامه‌ریزی جامع، دچار تغییراتی شده است. این نظام برنامه‌ریزی متکی به هسته‌های کلیدی خط‌دهنده است. خدا رحمت کند آقای دکتر عظیمی را که در ادبیات اقتصادی ایران این موضوع را پایه‌گذاری کرد. در گذشته توزیع اختیارات بین سازمان برنامه متمرکز با بخش‌های اجرایی کشور، وضعیت مناسبی نداشته و مدیران اجرایی بعضی اختیارات عادی خود را در حوزه ملی-منطقه‌ای نداشتند و از این موضوع گله‌مند بودند، حرف درستی است و باید اصلاح به درستی انجام شود؛ به عکس، این موضوع هم صحت دارد که گاهی مدیران نظام برنامه‌ریزی کشور، مجبور می‌شدند فرصت‌هایشان را صرف برخی از مسائل خرد در کارهای اجرایی کشور کنند، در حالی که باید فکرشان به مسائل کلان معطوف می‌شد و یا در حوزه نظارت تقویت می‌شد. این اقدام سبب می‌شد که بازخوردها را از اجرا به موقع دریافت کنند تا سیستم خود را هر لحظه در درون اصلاح کند. نه‌اینکه منتظر باشند در پایان سال با ارائه گزارش تاخیر بودجه مطلع شوند که چقدر نقاط پیشرفت یا چقدر نقاط ضعف در کارها داشته‌اند. این شیوه باعث می‌شود اگر نقاط ضعفی وجود دارد به سمت اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور حرکت داده شود. کادرسازی و بازگرداندن کارشناسان بسیار ارزشمند به سازمان برنامه‌ریزی کشور از مهم‌ترین اقدامات در راستای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. امروز از بسیاری از کارشناسان این سازمان حتی در حوزه‌های پژوهشی هم اسمی برده نمی‌شود. تصور می‌کنم عناصر خدوم سازمان برنامه و بودجه در حوزه کارشناسی، هم‌بندان این سازمان تا پایان عمر هستند. به هیچ‌وجه نباید اجازه بدهیم متخصصان درجه یک برنامه‌ریزی به راحتی بازنشسته شوند. اگر بازنشسته شدند، نباید ارتباط‌شان را با نظام برنامه‌ریزی کشور در حوزه پژوهشی و در حوزه مشاوره‌ای قطع کنیم؛ این یکی از گرفتاری‌های بزرگی است که ما از آن رنج می‌بریم؛ باید حتماً این رویه‌ها اصلاح شود. حتماً باید جوان‌ها بیایند در مصدر فعالیت‌های اجرایی قرار بگیرند. می‌توان فرهیختگانی که سال‌ها عمرشان را در جهت اعتلای کشور در حوزه نظام برنامه‌ریزی کشور گذاشتند، با هدایت این جوانان بهره‌مند کرد. آن وقت با نشاط و نوآوری که دارند کارها بسیار بهتر از قبل پیش می‌رود.
اگر بخواهید دولتی تشکیل بدهید چقدر قائل به نقش دولت در اقتصاد هستید.
این اقتصادی که ما امروز تحویل می‌گیریم، به گونه‌ای است که دولت حتی به حوزه ساخت و ساز و اجرای فعالیت‌های مربوط به پیمانکاران هم رحم نکرده است. تلاش گسترده‌ای در سپردن میلیاردها دلار پروژه به نهادهای مختلف کشور صورت گرفته که هر روز رو به تزاید است. ان‌شاءالله خدا بر تعدادشان همچنان بیفزاید! کار اقتصادی، آنچنان شیرین و چسبناک است که هر کسی حتی بدون داشتن تخصص، به محض ورود به دولت، به سرعت علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود. ممکن است تخصص او نظامی باشد، علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود. گاهی پیش‌آمده که به بعضی از آنها گفته‌ام این کار اقتصادی برای شما خوب نیست، می‌گویند ما مدت‌هاست که آن را رها کرده‌ایم، اما اقتصاد نمی‌خواهد ما را رها کند. در شرایط فعلی نظام اقتصادی ما خیلی دولتی است. در حوزه خصوصی‌سازی هم، اقتصاد خصولتی شده است. این شرکت‌های متعدد به نوعی به دولت وابسته شده‌اند. مغازه‌ای به اسم بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شده که اگرچه پرچم دولت ندارد اما زیر لوای دولت فعالیت می‌کند؛ اسمش را گذاشته‌ایم «دوران گذار». مگر برای واگذاری کارهای دولت به بخش خصوصی احتیاج به گذار است؟ چه گذاری؟ یک دولت داریم، یک بخش خصوصی و یک بخش تعاونی. اقتصاد کشور، بخش واسطی به نام گذار ندارد. که بعضی از دوستان ما تحت عنوان دوران گذار، به آن افتخار می‌کنند. یکی از برنامه‌های اساسی دولت، خصوصاً با راه‌گشایی در اصل 44 قانون اساسی، چابک‌سازی دولت بود که متاسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد که یکی از بزرگ‌ترین اسناد تاریخی کشور در اختیار دولت گذاشته شد، از این فرصت استفاده درست نشد بلکه استفاده در جهت عکسش شد. بنابراین باید به این حرکت شتاب جدی داده شود.
فکر نمی‌کنید این کار خیلی سخت باشد؟
من با مسوولان بسیاری از این بخش‌ها صحبت کردم. بسیاری از آنها رفقای ما هستند. از اینکه خودشان را درگیر این شکل فعالیت‌ها کرده‌اند، هم خشنود نیستند. یعنی «از دور می‌برد دل و از نزدیک، زهله را». این‌طور نیست که مدیریت عالی این دستگاه‌ها یک امر خیلی ضروری تشخیص داده شود. ما راهکارهای بینابینی داریم که می‌شود در آنها مردم را به مشارکت‌های بیشتر تشویق کرد. به گونه‌ای که مردم آن کار را انجام بدهند و امکانات آنها به بطالت نرود. اگر این امر ساماندهي شود در واقع هر دو محقق شده است؛ هم دارایی‌های استهلاک‌شده را به نوعی پوشش دادیم و هم جلوي واگذاري به شيوه شبه‌دولتي گرفته می‌شود.
منظورتان از مردم بخش خصوصی است؟
بله، منظور حضور فعال بخش خصوصی است.
خب بخش خصوصی که خیلی توانایی رقابت با این نهادها را ندارد. قبلاً دیدیم که...
دولت باید این وسط به عنوان کاتالیزور عمل کند.
چطور می‌خواهید بخش خصوصی را قدرتمند کنید وقتی توان ندارد؟
شما یکی از کسانی هستید که دوره قبل (وزارت بازرگاني) ارتباط وسیعی در کار با ما داشتید، ما در دولت گذشته یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی ارائه کردیم که در اتاق صنایع و معادن ایران موجود است. تعهدات این توانمندسازی بر دوش دولت است، اما قدمی در مورد آن برداشته نشده است. درحالی‌که اگر ارتباط صحیحي با نهادهای مسوول در بخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران، برخی از اتحادیه‌های صادرکنندگان، حوزه‌هاي تحت پوشش فنی‌مهندسی و انجمن‌های علمی که امروز وجود دارند، برقرار كنيم، بخش خصوصی، این امکان را پیدا می‌کند كه توانمند شود. در واقع اين برنامه سبب شد حوزه صادرات اول كشور جهش پيدا كند. بايد اين برنامه عمومیت داده شود تا در ساير بخش‌ها بتوان شاهد جهش بود. کار عجیب و بدیعی هم نیست. ماهاتير محمد زماني كه به ايران آمد بنده به عنوان وزير همراه با ايشان بودم. او می‌گفت وقتی نخست‌وزیر مالزی شدم، عنوان بخش خصوصی نداشتیم. تلاش کردم بخش خصوصی مالایی ایجاد کنم. در شروع کار هم مکلف و مجبور به استفاده از چینی‌الاصل‌های مالایي بودم که دارای سرمایه بودند. به تدريج مالایی‌هاي اصيل وارد كار شدند و در نتيجه بخش خصوصی فعال شد. وقتی این برنامه زمان‌بندی‌شده در مالزی نتيجه داده، قطعاً از طرف ما هم انجام‌پذیر است.
در حوزه اختيارات دولت و اقتصاد كلان سال‌هاست كه موضوع استقلال بانک مرکزی به گوش می‌رسد. در دولت فعلی دیدیم بانک مرکزی قلكي برای پاسخ به وعده‌ها شده است. اين استفاده ابزاري دولت از بانك مركزي سبب شد تا دولت روز به روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. نظر شما درباره استقلال بانک مرکزی چيست؟ نحوه تعامل‌تان با بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
اول وظیفه خودم می‌دانم درود بفرستم به روان بنیانگذار بانک مرکزی نوین جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیدمحسن نوربخش، که سیادت و صلاحیت‌های علمی‌اش را با نجابت طی سال‌های متوالی از عام و نظر مردم مخفی کرد. مظلوم آمد و مظلوم رفت؛ و البته در جایگاه رفیعی نشست که آن جایگاه برای هیچ‌کس دست‌یافتنی نیست.
یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های بانک مرکزی، تنظیم سیاست‌های پولی کشور است. بايد رئیس کل بانک مرکزی از بين متخصصان انتخاب شود و در سیاست‌های پولی از قبل تجربه كاري داشته باشد. کم دیدم کشوری در دنیا که درباره بانک مرکزی و انتصاباتش مثل ما عمل کند. بنده از این موضوع به شدت رنج می‌برم که چرا باید در یک کشور با وجود داشتن افراد فرهیخته، توانا و دانشمند، در انتخاب و به‌کارگیری مدیران ارشد این‌گونه بی‌مبالاتي صورت بگيرد. من شاهد بانک مرکزی در دوران مرحوم دكتر نوربخش بودم که تا حد ممکن به دولت اجازه ورود و خوردن سیب‌های ممنوعه از خزانه بانک مرکزی را نمی‌داد. حساسیتی که او نسبت به حساب بانک‌ها با فشار به دولت نشان می‌داد، به گونه‌ای بود که بانک‌ها جرات نمی‌کردند از حساب‌شان نزد بانک مرکزی تخطی کنند. اندوخته قانونی‌‌شان را به هیچ‌وجه تغییر نمی‌دادند. شورای پول و اعتبار در این زمینه به دقت عمل می‌کرد. متاسفانه دل‌مان برای آن دوران تنگ شده است. به شدت افسوس می‌خوریم که چرا قدر آن دوران را ندانستیم. اطمینان دارم بعد از اصلاح نظام مدیریت در شبکه بانک مرکزی کشور، دو عامل بزرگ در کشور اصلاح می‌شود. یک، استقرار سیاست‌های پولی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛ به گونه‌ای که بتواند کشور را در کنار سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست بخش واقعی اقتصاد (اعم از انرژی، صنعت و معدن و کشاورزی و تجارت) به سمت و سوی مناسبی هدایت کند. قدم دوم تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی است. بسیار متاسفم که بگويم شبكه بانكي كشور دچار دور باطل شده است. تعداد زیاد بانک‌ها با نام‌های گوناگون، ولی عملکرد مشابه براي چیست؟ اين یک رکورد بی‌سابقه در تاسیس بانک در جمهوری اسلامی است. بانک‌هایی كه به هیچ وجه نتوانستند موجب رقابت بین بانک‌ها شوند و وضعیت کشور را به عقب راندند. متاسفانه نظام بانکی کشور یک ظاهر غنی و باطن فقیر دارد؛ درست شبيه یک جمع قابل ملاحظه‌ای از افراد که همه آرایشگرند، اما چون مشتری ندارند، سر همدیگر را می‌تراشند. البته كساني هم هستند که جرات بازی با این نظام آرایشگری ندارند. از این می‌ترسند به جای اینکه موهایشان را کوتاه کنند، سرشان را از دست بدهند! دولت روش‌هایی را که در سيستم بانكي اجرا كرد پست‌مدرن بود، درحالی‌که پايه‌هاي آن را بنا نكرده بود.
منظورتان اين است كه اصلاحات شبكه بانكي را از كم كردن تعداد بانک‌ها آغاز می‌کنید؟
شما از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنید، من از مسائلي می‌گویم که پیش‌نیاز است. متاسفانه امروز بانک مرکزی دكتر نوربخش را ندارد. دعوا بین پست‌مدرن و مدرنیزه شدن نيست؛ دعوا بین مدرنیته و سنت نیست. دعوای دیگری است که من نمی‌توانم اسمش را بیاورم.
