درآمدها و تبعیض مالیاتی

مالیات یک تکلیف قانونی است که باید توسط تمامی بخش‌های اقتصادی پرداخت شود. البته این قانون حمایت‌هایی را هم به همراه دارد. برای نمونه در این قانون پیش‌بینی شده، واحدها و شرکت‌هایی که سودآور هستند تا ۵۰‌درصد سود، معاف از پرداخت مالیات ‌شوند. 

ضمن اینکه در این قانون امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داده شده و این از نکات مثبت این قانون نیز است. با این حال آنچه بیش از سایر موارد مالیاتی به چشم می‌آید، مالیات بر ارزش افزوده است که در سال‌جاری به شش‌درصد افزایش یافته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا هر سال مالیات بر ارزش افزوده را یک‌درصد افزایش دهد که امسال نیز این افزایش اعمال شده است.

اگرچه دریافت مالیات بر ارزش افزوده امری قانونی و رقم آن تنها شش‌درصد است اما در شرایط فعلی اقتصاد، رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاها تاثیر منفی دارد و اجناس را گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رساند. این نوع مالیات از مردم دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود. یعنی اگر قیمت کالایی صدریال باشد، شش‌درصد مالیات بر ارزش افزوده هم بر آن اضافه می‌شود و به این ترتیب قیمت نهایی کالا به ۱۰۶ ریال افزایش می‌یابد. این قانون از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته است.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده ابتدا با چهار‌درصد شروع شد و در سال‌جاری به شش‌درصد رسید. با این حال این مساله در مقایسه با رفتار ماموران مالیاتی چندان آزاردهنده نیست. به تازگی ماموران مالیاتی بیش از گذشته به اجرای ‌بندی روی آورده‌اند و آن ‌بندی است که با عنوان «علی‌الرفع» شناخته می‌شود. در این روش ماموران مالیاتی، دفاتر را مبنای محاسبه مالیات قرار نمی‌دهند و آنها را رد می‌کنند. 

در واقع آنها در محاسبه مالیات بنگاه‌های اقتصادی تنها به رقم درآمدها توجه می‌کنند و به هیچ عنوان به هزینه‌ شرکت‌ها توجه نمی‌کنند. متاسفانه این روش کاملا قانونی است اما همین قانون تاکید دارد که «علی‌الرفع» باید در موارد خاص به کار گرفته ‌شود درحالی که این روش در سال‌های اخیر به شیوه‌ای رایج در حوزه مالیاتی بدل شده است.به نظر می‌رسد ماموران مالیاتی ملزم هستند برای تحقق مالیات پیش‌بینی شده در بودجه تلاش کنند و به همین دلیل آنان به روش‌هایی متوسل می‌شوند که چندان درست به نظر نمی‌رسد و تنها به دنبال افزایش درآمدهای دولت از راه مالیات هستند. 

از جمله موارد دیگری که می‌توان درخصوص مالیات گفت، رفع تبعیض مالیاتی است که در قانون برنامه چهارم توسعه و حتی پیش از آن هم مورد اشاره قرار گرفته بود. تا پیش از این نهادهای وابسته به دولت مالیات پرداخت نمی‌کردند و بخش خصوصی به تنهایی بار مالیات را بر دوش می‌کشید اما این تبعیض در سال‌های اخیر تا اندازه زیادی رفع شده است. تنها تبعیضی که هنوز برطرف نشده، مربوط به مالیات حقوق‌بگیران است. در حال حاضر حقوق‌بگیران بخش خصوصی ۳۵‌درصد و حقوق‌بگیران دولتی ۱۰درصد مالیات می‌پردازند که این تبعیض نیز براساس تکلیف قانون باید رفع شود.