وی بیان داشت: با دریافت پول از طریق بانکها به جای صرافیها، علاوه بر کاهش هزینههای جابهجایی پول، ریسک معاملات نیز کاهش مییابد.
ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ خاطرنشان کرد: هماکنون اگر مشکلی از طرف صرافیها رخ دهد، چه کسی باید جوابگو باشد؟
مهدوی ابهری یادآور شد: پس از انتقال این موضوع به رییسجمهوری، وی به رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا پیگیری کنند.
وی درباره رای دیوان عدالت اداری درباره قیمتگذاری اوره، گفت: براساس رای دیوان عدالت اداری، قانون باید درباره قیمتگذاری نرخ اوره رعایت شود، که طبق آن، دولت اجازه قیمتگذاری برای محصولات پتروشیمی را ندارد، و در صورت تمایل برای ارائه یارانه محصولات، مبلغ آن را باید به دستگاه مربوطه پرداخت کند.