فاطمه بادامی: اندر احوالات بازار خودرو گزارش های متعددی نوشته شده است. در مقاطعی درباره زیان ده بودن خطوط تولید خودروسازان خبرهای درج شد و اینکه تولید اکثر خودروها به دلیل تحریم، افزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت مواد اولیه زیانده شده است.
این امر تولید خودرو را کاهش داد و به مرور تقاضا از عرضه پیشی گرفت. بازار هم بواسطه کاهش توزیع خودرو و تب خرید در بین مردم که همواره در روزهای پایانی سال ایجاد می شود با شوک مواجه شد و قیمت¬ها به صورت باور نکردنی بالا رفت. خودروهای که در زمره ارزان قیمت¬ها هم بودند جهش یافتند. خودروسازان تا قبل از بروز چنین اتفاقی در بازار بارها نسبت به کاهش تولید خودرو هشدار دادند و بحث تامین مالی را مطرح کردند که بواسطه آن بتوانند قطعات مورد نیاز خودروها را وارد و به مرور از طریق صادرات خودرو و سایر تمهیدات نیاز خود را مرتفع کنند. بحث کمک 2هزار میلیارد تومانی دولت به خودرو سازان برای افزایش نقدینگی از جمله درخواست¬های بود که به رغم پیگیری¬های متعدد به سرانجام نرسید و با آنکه این مبلغ به نصف یعنی هزار میلیارد تومان رسید اما باز هم پرداخت نشد و این موضوع خودروسازان را برای ادامه حیات و تامین نیاز مردم با چالش جدی مواجه کرد.
این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه خودروسازان در گفت¬و¬گوهای متعدد با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت مشکلات خود را بیان کردند و از آنجا که قیمت¬ها در بازار به دلیل عدم توزیع خودرو توسط خودروسازان سیر صعودی به خود گرفته بود و در عمل واسطه¬ها و دلالان منتفع می¬شدند دولت قانع شد که از ضرر و زیان خودروسازان بکاهد و رای مثبت به افزایش قیمت خودرو بدهد. البته تا حدود 3هفته پیش قیمت خودروها توسط کارخانه¬ها ثابت مانده بود اما هزینه تولید چند برابر شد به همین دلیل ضرورت تغییر قیمت¬ها بیش از گذشته احساس شد و خودروسازان برای آنکه بتوانند اشتغال خود را حفظ کنند با توجه به هزینه¬های تولید مجددا قیمت خودروها را بالا بردند.
به هرترتیب هر بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند سر پا بماند باید از نظر نقدینگی در شرایط خوبی باشد. خودروسازانی چون ایران¬خودرو و سایپا که اشتغالزایی بالایی دارند و می¬¬¬توانند با فروش و ایجاد سایت در کشورهای مختلف درآمد ارزی کسب کنند اگر حمایت شوند به طور قطع در افق¬های ترسیم شده تا سال 1404 می¬توانند حداقل در خاورمیانه رتبه اول را به دست آورند و بازار¬های منطقه را از آن خود کنند. طی جلسات مکرر خودروسازان با دولت بالاخره موضوع افزایش قیمت بر اساس حاشیه بازار تصویب شد. همان موضوعی که سال¬ها خودروسازان با در نظر گرفتن حاشیه بازار قیمت¬ها را تعیین می¬کردند و قیمت¬ها در تمام این مقاطع نهایت 500 هزار تومان افزایش یافت.
در شرایطی که معادلات در بازار خودرو بهم ریخت و دلالان یکه تاز بازار خودرو شدند برگشت به روش¬های قدیمی و ورود مستقیم خودروسازان به بازار بیش از گذشته احساس شد. کارشناسان نیز معتقدند که قیمت¬گذاری جدید خودرو می¬تواند خودروسازان را از بحران نجات دهد و البته دست دلالان را کوتاه کند چرا که دیگر شیوه¬های قدیمی ثبت نام که ممکن بود در آن دلالان نقش آفرین اصلی باشند، حذف شد.
در این مصوبه این¬گونه آمده است که شرکت¬های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری¬(قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام کنند. از سویی شرکت¬های یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از ما به التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه¬ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. خودروسازان در قبال این اتفاق نیز متعهد شدند که افزایش تولید و عرضه خودرو داشته باشند به گونهای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
همچنین به صورت تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود کاهش پیدا کند. ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش¬های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت، راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی از دیگر الزام¬های دولت برای خودروسازان است.
این مصوبه زمانیکه در نیمه اول بهمن ابلاغ شد بازار با هیجان¬های مختلفی روبرو شد. موج تقاضا،کمبود خودرو و افزایش بی دلیل خودرو در بازار از جمله رخدادها بود. اما تمام این اتفاقات مقطعی بود و تنها 2هفته زمان برد چرا که قیمت خودروها در بازار به دلیل پیش¬فروش خودروسازان افت کرد. خودروسازان برای آنکه بتوانند بازار را کنترل کنند و البته تا حدی کمبود نقدینگی¬شان مرتفع شود پیش فروش¬های خود را از اواخر بهمن آغاز کردند و همچنین با افزایش تولید خودرو و عرضه آن در بازار قیمت¬ها در بازار یک تا 5 میلیون تومان ارزان شد. در مقطع بحرانی قیمت خودرو پراید که در زمره خودروهای ارزان قیمت بود به 21 میلیون تومان رسید اما با اعلام قیمت¬ها از سوی خودروسازان و تنوع فروش و البته اطمینان مردم به افزایش تولید قیمت این خودرو در بازار تا لحظه تنظیم گزارش به 18 میلیون تومان رسید. خودرو 206 تیپ 2 هم که از مرز 43 میلیون تومان گذشته بود در بازار مجددا 39 میلیون تومان شد. در سایر خودروها نیز چنین اتفاقی افتاد و قیمت¬ها در مجموع پایین آمد. البته باید به این نکته هم توجه شود که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار تنها کاهش تولید نبود. این امر تا حدی اثرگذاری داشت اما پایان هر سال به دلیل افزایش خرید خودرو قیمت ها دستخوش تغییر می¬شود.
در سال جاری مانند سنوات گذشته این اتفاق افتاد اما به دلیل همزمانی با افزایش قانونی قیمت¬ها، تغییر قیمت در بازار بیش از گذشته مشهود بود. خودرو تیبا نیز که اوایل بهمن ماه 24 میلیون تومان شده بود در اواخر ماه یاد شده به 21 میلیون تومان رسید. خودرو تندر90 ،40 میلیونی هم 38 میلیون تومان شده است. در سایر خودروها چنین موضوعی اتفاق افتاد و نکته مهم آن است که این رویه ادامه دارد و گفته شده به زودی قیمت خودروهای بازار به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد و در این میان دالان و واسطهها حذف خواهند شد و این همان هدفی است که در شیوه جدید قیمت¬گذاری خودرو دولت و خودروسازان دنبال میکنند. موضوعی که قصد داریم به آن اشاره کنیم التهاب بازار است.
زمانیکه قیمت ها در بازار روزانه بالا میرفت و هیچ کس نمی توانست برای آن دلیلی پیدا کند مردم بر این باور بودند که قیمتها باز هم بالاتر خواهد رفت و همین امر میل خرید را افزایش داد و خیلیها متضرر شدند لذا همواره توصیه فعالان بازار این است که اگر قیمتها یکباره در بازار بالا رفت به هیچ عنوان خرید نکنند تا قیمتها واقعی و به ثبات برسد. لذا فروش های خودروسازان در شرایط فعلی برای افرادی که عجله ای در تعویض و یا خرید خودرو ندارند بهترین توصیه است.
پیش بینیها نیز حکایت از آن دارد که حداقل تا اواخر خرداد ماه بازار خودرو آرامش نسبی داشته باشد. در این باره گروه سایپا اینگونه اظهار نظر کرده است که با باز شدن سایت فروش عطش خرید در بازار کاهش یافته و شرایط پیش آمده در بازار به دلیل نزدیک شدن به شب عید کاملا موقتی است. البته باید به روند تولید و افزایش شیفت کاری هم اشاره داشت که خوشبختانه تولید تمام محصولات سایپا به ثبات رسیده است و دیگر کاهش تولید وجود ندارد. همچنین عنوان شده است با افزایش قیمتها که در حقیقت واقعی شده است قطعهسازان هم میتوانند بهتر سفارش بگیرند و با سرعت بیشتری قطعات مورد نیاز را تحویل دهند.
امیر حسن امیری مدیر بازاریابی و پیشبرد فروش محصولات شرکای تجاری گروه سایپا نیزاز انجام تعهدات فروش و پیش فروشهای سال جاری تا پایان سال گفته است و یادآور شده با توجه به سیاستهای گروه خودروسازی سایپا تا پایان سال تمامی تعهدات عرضه محصولات پارسخودرو محقق خواهد شد. همچنین عنوان شده است که تا پایان سال 70هزار خودرو از محصولات سایپا روانه بازار میشود. از این تعداد 10هزار خودرو مستقم به بازار رفته و 40هزار خودرو تعهدات قبل و مابقی از طریق سایت به فروش می رسد. ایران خودروییها هم خبر تولید روزانه 2هزار دستگاه را دادند و اعلام کردند با تولید 206های داخلی در سال جاری حجم تولید از 2هزار و 600 دستگاه فراتر خواهد رفت و از سویی تاکید کردند که تمام ثبت نام کنندگان خودرو در موعد مقرر خودرو خود را تحویل خواهند گرفت.
کیومرث فروتنی مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: تولید خودرو از دی ماه افزایش پیدا کرده و این روند در ماه اسفند نیز ادامه خواهد داشت. روند تولید خودرو در حال احیا شدن است و نسبت به ماههای گذشته خطوط تولید فعالتر شده است.
اما در مورد مصوبه اخیر که سبب شد خودروسازان جان تازه ای بگیرند، شهرام میرآخورلو عضو کمیته خودرو اذعان داشته است قیمت رسمی خودرو وجود ندارد و قیمتها به نرخهای تجاری که خودروسازان اعلام کرده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین کرده است، در بازار اعمال میشود. وی ادامه داده است هماکنون که قیمتها به نرخ محاسباتی تعیین میشود، خودروسازان شیفت کاری خود را افزایش خواهند داد و دست دلالان نیز از بازار کوتاه میشود، ضمن اینکه بساط حوالههای 200 و 500 تایی خودرو و نیز رانتهای فروش حوالههای 500 هزار تومانی از میان برداشته خواهد شد.
به طور قطع راز موفقیت این مصوبه استمرار عرضه است؛ به این معنا که اگر عرضه به موقع خودرو صورت نگیرد شرایط به مراتب بدتری خواهیم داشت؛ خودروسازان تضمین دادهاند بازار را تضمین کنند.
در نتیجه گیری تمام این صحبتها باید گفت که بازار خودرو مثل سالهای قبل در آرامش ادامه حیات خواهد داد و میتوان مانند گذشته اشتغال و ارز آوری آن را حفظ کرد.