یورو پلاس هشدار داد:اخذ مالیات معاملات مالی برای اقتصاد فرانسه زیان آور است

مرکز مالی پاریس در حالی درباره اعمال مالیات بر معاملات مالی هشدار می دهد که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امیدوار بود آن را امسال اعمال کند.

هدف برخی کشورهای اروپایی و در راس آنها فرانسه و آلمان از اعمال مالیات برمعاملات مالی، پیدا کردن منبع تامین مالی جدیدی برای کاهش کسری بودجه دولت‌های خود و مبارزه با سفته بازی‌ در بازار مالی است. ابتکار این مالیات را برای نخستین بار جمیز توبین اقتصاددان آمریکایی درسال هزار و نهصد و هفتاد ویک مطرح کرد. 

برای اجرایی شدن این مالیات، دست کم باید 9 کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا با آن موافقت کنند که تاکنون یازده کشور آن را امضا کرده اند. 

اگر این مالیات در سطح اروپا به اجرا گذاشته شود بر هر نوع معامله مالی که در بانک‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های بیمه گذار و صندوق‌های پوشش خطر ضرردهی انجام گیرد، مالیات تعلق خواهد گرفت. بر اساس جدول رده بندی که کمیسیون اروپا درباره میزان مالیات بر معاملات مالی تهیه و پیشنهاد کرده است از سال دو هزار و چهارده، میزان مالیات بر معاملات بخش سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه باید به یک دهم درصد و میزان مالیات مالی بر مشتقات مالی هم باید به یکصدم درصد برسد. 

به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، این نوع مالیات قرار است در آخر سال دو هزار و چهارده، در یازده کشور امضا کننده توافقنامه از جمله فرانسه به اجرا گذارده شود. ده کشور دیگر که این مالیات در آخر سال آینده در آنها به اجرا گذاشته می شود عبارتند از آلمان،بلژیک، پرتغال،اسلوونی،اتریش،یونان،ایتالیا،اسپانیا،اسلوونی و استونی. 

کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی می گویند در صورتی که چنین مالیاتی به اجرا گذاشته شود بازار مالی فرانسه و آلمان به ویژه ضعیف و برعکس مرکز مالی لندن و لوکزامبورگ تقویت خواهند شد. 

بروکسل پیش بینی کرده است با اجرای این مالیات هر سال بین سی تا سی و پنج میلیارد یورو عاید کشورهای امضای کننده این توافقنامه خواهد شد. اما مرکز مالی پاریس چنین دیدگاهی را قبول ندارد و معتقد است این مالیات پیامدهای فاجعه آمیزی برای شرکت های فرانسوی خواهد داشت.