کرد بچه ارز تک نرخی 2450 تومانی را تایید کرد

به گزارش اکو ویژن،‌ دولت در لایحه بودجه 92 تصمیم به حذف ارز مرجع و تک نرخی شدن بازار ارزی کشور کرفته است، تصمیمی که اگر چه در صورت تحقق می تواند شفافیت بازار را بالا برده و رانت های پنهان شده در بازارهای موازی را برطرف سازد با این حال نگرانی هایی رابرای تامین نیازهای ضروری مردم از جمله نان و دارو فراهم آورده است . برای رفع این نگرانی ها کردبچه مشاور معاون برنامه ریزی رییس جمهوری اعلام کرده است که دولت برای برطرف کردن این نگرانی ها مابه التفاوت نرخ کالاهای گروه یک و دو را پیش بینی کرده است .

کرد بچه با تاکید بر تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز و حذف ارز مرجع تاکید کرده و گفته است: نرخ دلار در لایحه بودجه92 کشور 2450 تومان منظور شده است که این رقم در کمیسیون تلفیق هم مورد تایید قرار گرفته است.(‌کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق با 22 رای موافق رد شد اما گفته می شود در صحن علنی رای خواخد اورد )

وی این را نیز گفته که نرخ ارز در سال جاری(‌92) نرخ شناور مدیریت شده خواهد بود؛ یعنی نرخ ارز باید به گونه ای مدیریت شود که نرخ بازار آزاد پایین و نرخ مرجع بالا برود.

گفتنی است نرخ دلار در قانون بودجه 91 کل کشور 1226 تومان در نظر گرفته شده بود و بانک مرکزی تا زمان بروز تلاطم شدید در بازار ارز و طلای کشور که به جهش قیمتی بزرگی منجر گردید، بر اساس این نرخ، ارز در اختیار بانک ها و دیگر متقاضیان ارزی ( از جمله وارد کنندگان خودرو) قرار می داد اما پس از آن با هدف کنترل طرف تقاضا و حمایت از منابع ارز ملی، با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی سعی کرد نرخ ارز خود را به نرخ بازار نزدیک سازد ، اما باتوجه به تصمیم اخیر برای اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز، به نظر می رسد فعالیت مرکز مبادلات نتوانسته است به اهداف پیشبینی شده دست یابد به ویژه حجم پرونده تخلفات صورت گرفته ارزی متقاضیان ارز از این مرکز نشان از مشکلات فعالیت ارز چند نرخی دارد.

مالکی ، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره میزان تخلفات در مربوط به درخواست های ارزی از مرکز مبادلات اعلام کرده است: از مجموع 7 هزار و 325 پرونده برای شرکت هایی که واردات کالا را انجام داده اند گشایش شده است 3 هزار و 128 پرونده مربوط به شرکت ها و فعالان اقتصادی است که ضوابط واردات و فروش کالا را رعایت کرده اند؛ این بدان معنی است که ‌بیش از 4000 شرکت ( بیش از 67 درصد ) شرکت و وارد کننده به ترتیبی دارای تخلف در استفاده از منابع مرکز مبادلات ارزی بوده اند موضوعی که دولت را برای تک نرخی کردن ارز و تعطیلی مرکز مبادلات قانع کرده است .