افزایش کیفیت واردات
اقتصادگردان- در مقابل واردات نیز ۳۷میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار بوده که رشد مثبت 18.21درصدی را رقم زده است؛ بر این اساس به اعتقاد فعالان اقتصادی تراز تجاری کشور 6 میلیارد دلار منفی است اما رشد آمار صادرات نشان‌دهنده این است که افزایش واردات میل به سمت افزایش کالاهای واسطه‌یی داشته است. از این رو رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به وضعیت تجارت خارجی ایران از جبران بخشی از رشد منفی صادرات در 9ماهه خبر داد و گفت: کیفیت واردات ایران افزایش یافته و بر کالاهای واسطه‌یی متمرکز شده است. به گزارش مهر؛ محمد لاهوتی افزود: صادرات کالاهای ایرانی به تمامی کشورهای هدف صادراتی از رشد برخوردار بوده و تنها بازاری که کاهش 18.39درصدی صادرات را تجربه کرده، امارات متحده عربی بوده که بخشی از این کاهش به روابط سیاسی دو کشور برمی‌گردد که طی ماه‌های اخیر مقداری کمرنگ‌تر شده و البته بخش دیگری از آن نیز به معاملات مستقیم ایران با کشورهای ثالث بعد از برجام مرتبط است؛ به نحوی که در گذشته بسیاری از کالاهای ایرانی از طریق امارات صادر شده است.
او تصریح کرد: عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران را میعانات گازی و پتروشیمی دربرمی‌گیرد و مهم‌ترین بازارهای صادراتی کشور نیز در ۵ ردیف اول را چین، عراق، امارات، جمهوری کره و افغانستان شامل می‌شود و همانطور که اشاره شد، صادرات به این کشورها رشد را تجربه کرده است. به گفته لاهوتی به نظر می‌رسد که رشد صادرات کالاهای ایرانی در ۵ کشور اول هدف صادراتی بیشتر بوده؛ اما در مورد کشورهای دیگر کاهش تجربه شده است. از سوی دیگر عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران نیز از چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و آلمان بوده که به هر حال باید به این نکته توجه داشت که کره و آلمان کشورهایی هستند که بعد از تحریم به فهرست کشورهای هدف وارداتی ایران تبدیل شده‌اند و اکنون جزو ۵ کشور عمده به شمار می‌روند که البته هر دو کشور، صاحب دانش فنی بالایی هستند و این نشانگر افزایش کیفیت واردات است.
او اظهار کرد: رشد واردات بر این اساس نیز موید همین مساله است؛ ضمن اینکه میانگین قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است؛ ولی مساله‌یی که به نظر می‌رسد اینجا باید مد نظر داشت آن است که وقتی به سبد کالاهای وارداتی ایران نگاه می‌کنیم، عمده‌ترین کالاها قطعات منفصله خودرو، کالاهای واسطه‌یی، اساسی و سرمایه‌یی بوده است؛ ضمن اینکه در بخشی که مربوط به صنعت می‌شود-که البته کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی به شمار می‌روند- با توجه به رشد ۱۸درصدی واردات می‌توان نتیجه گرفت که شرایط تولید بهتر شده و کشور درحال خروج از شرایط رکودی است.
لاهوتی تصریح کرد: اشکال این رشد را مثبت می‌دانیم؛ ولی نقطه ضعف این آمار در کاهش صادرات است که متاسفانه باز هم در 9ماهه رشد منفی را تجربه کردیم و به نظر می‌رسد که تداوم مسیر با این روند تا پایان سال نهایت اتفاق این است که رشد منفی صادرات را پشت سر بگذاریم و به اعداد و ارقام سال گذشته دست یابیم؛ ولی با هدف‌گذاری در برنامه که رشد ۲۱.۵ درصد صادرات را هدف‌گذاری کرده، فاصله خواهیم داشت.
لاهوتی معتقد است دلیل این فاصله این است که در بخش صادرات متاسفانه دولت به دلیل کمبود منابع و عدم تخصیص منابع ناچیزی که در بودجه سال ۹۶ دیده بود، امکان حمایت از صادرات را ندارد ضمن اینکه اهداف رشد ۲۱درصدی هم حتی با همین میزان بسته‌یی که پیش‌بینی شده قابل دسترسی نیست و به نظر می‌رسد که دولت باید در چارچوب ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، اهداف رشد صادراتی با ارزش افزوده بالا و حضور در بازارهای جدید و تنوع آن را مد نظر قرار دهد. او ادامه داد: مشکل اصلی ما در وهله اول قیمت تمام شده است و قیمت تمام شده متاثر از نرخ ارز و حمل و نقل است و تا زمانی که برای این مشکلات اساسی تدبیر نشده یا برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی تدوین نشود، حرکت براساس برنامه‌یی که اجرا نمی‌شود به رشد صادرات نخواهد انجامید یا حتی اگر هم پیش رود کمتر از ۵۰ درصد اهداف محقق می‌شود.
