فرآورده های نفتی ،تحت سیطره قاچاق و رانتهای گسترده

 اقتصادگردان- به گزارش خبرنگارما ، مخالفت قاطع اکثرنمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال 97درحالی است که صرفا درصورت پابرجا ماندن مواضع آنها میتوان انتظارداشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین ازلایحه بودجه سال آتی حذف شود اما چرخش نظرنمایندگان مجلس و سایر مسایلی که درمواضع آنها تاثیرگذاراست ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود. درچنین شرایطی معضل بودجه ای گرانی بنزین درحالی به یکی ازچالشهای بودجه ای دولت مبدل شده که  بررسی ها حاکی ازآن است که دولت می تواند با بهره گیری از یکسری اقدامات جایگزین مانع از فشارتورمی حامل های انرژی شود. ذکراین نکته ضروری می نماید که اساسا ملغمه ای از معضلات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی وهمچنین ضعف نهادهای بالادستی درامرنظارت سبب ایجاد  سازوکاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده های نفتی شده است. به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده های نفتی دربورس انرژی با قیمت پایه وسپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر حلال 402 ومیعانات گازی و.. در بازار داخلی وجایگزین کردن مواد نفتی سوبسیدار نظیر گازوئیل ،نفت سفید و.. به جای فراورده های نفتی خریداری شده ازبورس یکی از شاخص ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است. برای روشن شدن این موضوع  به عنوان مثال گفته می شود دربسیاری ازموارد حلال های عرضه شده دربورس با  7الی 10درصد رقابت خریداری شده و سپس همین جنس دربازارهای داخلی با کاهش 30درصد قیمت خریداری شده از بورس انرژی بدون ارائه فاکتورمنشا فروش رفته است وبه جای آن ازمواد سوبسید دار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازارداخلی خریداری وتامین می شو د و سپس از گمرک  ومبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از خرید و هزینه های تولید صادرمی شود.  

علاوه  براین ارایه یکسری مجوزهای نادرست وغیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیزسبب شده است که قاچاق فرآورده های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. به عنوان مثال ارائه مجوزغیرکارشناسی خرید میعانات گازی  به برخی از واحدهای تولیدی درحالی ازسه سال پیش صورت گرفته است که بررسی ها حاکی ازآن است که اساسا کالای مذکور در بورس عرضه نشده وروند واگذاری آن درقالب معادلات رانتی به شرکتهای فاقد امکانات وتجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است. اما درکناردوعامل ذکرشده برخی براین باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احرازصلاحیت واحدهای تولید درامر صادرت  نیزسبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم وناسالم ازبین برود و ازاین رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه های توزیع داخلی وصادراتی صورت گرفته است. 

بسیاری براین باورند که سازو کار معیوب مذکور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمانها ونهادهای وابسته ونظارتی درحوزه صادرات و واردات درتولید فرآورده های نفتی، سوخت ومکملهای آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهرکارشناس شده است. بنابراین برای ممانعت ازایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود که یکسری تصمیمات عاجل واقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که  نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظرانتظارمی رود که این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شرکتهایی که  درامرخام فروشی حلال 402 ومیعانات گازی  تخلف کرده اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی برعملیات خرید وفروش و حمل مواد خریداری شده ازبورس انرژی داشته باشد.  

 درهمین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد درپیگیری پرونده ها و اعلام نظر درخصوص نتایج آزمایشهای محموله شرکتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد می توان امیدوار بود که ازاین رهگذراقدامی درخور برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است. 

ازدیگر سو دفترارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان مذکور نیز می بایست دراین زمینه به مسوولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده های شرکتهای متخلف با هرمیزان درصد تخلف ازکالاهای سوبسید دار به ستاد مبارزه با قاچاق وسایرنهادها، مسیر رانت و تخلف درعرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند. همچنین  سازمانهای  گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یکسری شفاف سازی ها درارایه گزارشهای تخصصی می توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادرشده نفتی اعم از مکلمهای سوخت و غیره... را اعلام وهمچنین درمقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکتهای خریدار حلال 402 و میعانات گازی ازسال 95 تاکنون کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد . به هرروی نباید فراموش کرد که برای مدیریت قاچاق سوخت وسایر تخلفات مربوطه لازم است که درقالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند ونباید فراموش کرد که ساماندهی سیکل معیوب سازوکارپیچیده ای نیست واگرعزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید وعرضه بنزین وگازوئیل وجود داشته باشد،عملیاتی کردن آن کاملا امکان پذیراست. درچنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت کند.