نرخ رسمي دلار از 3600 گذشت

اقتصادگردان  – محسن شمشيري: روز چهارشنبه 6 دي 96، نرخ رسمی 6 ارز کاهش و 31 ارز افزایش یافت و بهای 2 ارز هم بدون تغییر بود. نرخ رسمی دلار با 41 ریال افزایش 3603.9 تومان، پوند با 17 ریال رشد 4821.2 تومان و یورو با رشد 25 ریالی 4275.1 تومان ارزش‌گذاری شد.

به گزارش تعادل، در بازار آزاد، صرافی‌های پایتخت هر دلار آمریکا را با ۱۰ تومان رشد ۴ هزار و ۱۹۳ تومان می‌فروختند. همچنین هر یورو با ۴ تومان افزایش ۵ هزار و ۲۹ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۱۰ تومان افت ۵ هزار و ۷۰۸ تومان داد و ستد می شد.

 براين اساس فاصله دو نرخ رسمي و آزاد دلار به رقم 589 تومان رسيده است و به نظر مي رسد كه به دنبال رشد 4 توماني دلار مبادله اي بازار آزاد واكنش نشان داده و 10 تومان براي هر دلار افزايش قيمت داشته است. 

در بازار طلا نيز هر اونس جهاني به 1285 دلار افزايش يافته  و در نتيجه تحت تاثير رشد نرخ دلار و اونس جهاني قيمت طلا در ايران بالا رفته است. براين اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۸۰۰ تومان افزایش نسبت به روز سه شنبه ۱۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود و قیمت انواع سکه  در بازار تهران به دنبال افزايش نرخ دلار و یورو نیز با رشد همراه بود.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز سه شنبه، یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزار تومان رشد در مدت مشابه، یک میلیون و ۳۸۴ هزار تومان فروخته می‌شد. هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۷ هزار تومان افزایش ۶۹۲ هزار تومان معامله ‌شد. هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز ۴۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد  شده که نسبت به روز سه شنبه ۴ هزار تومان افزایش داشت. قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز با ۳ هزار تومان افزایش، ۲۷۰ هزار تومان تعیین شده بود.

با توجه به رشد نرخ ارز مبادله‌یی و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر برخی کارشناسان معتقدند که نرخ دلار در محدوده 4هزار تومان تا 4200 تومان برای ماه‌های آینده تثبیت خواهد شد و به دليل تزريق و رشد نقدينگي ,  و افزايش تورم به بالاي 10 درصد، خطوط اعتباري بانك مركزي در ماه هاي اخير براي موسسات غيرمجاز، اثر نقدينگي بر نرخ تورم و نرخ دلار را شاهد خواهيم بود و لذا براي سال 97 با توجه به ملاحظات بودجه اي، كسري بودجه دولت، افزايش بدهي دولت به بانك ها و افزايش حجم نقدينگي و تورم، نرخ دلار نيز روند نسبي افزايشي خود را حفظ خواهد كرد اما انتظار مي رود كه شبكه بانكي، روند رشد نرخ مبادله اي را نيز متناسب با تورم و رشد قيمت ها ادامه دهد تا يكسان سازي نرخ ارز و كاهش فاصله دو نرخ مبادله اي و آزاد تحقق يابد.  

البته قراردادهای فاینانس ارزی با کره جنوبی، چین، روسيه، كشورهاي اروپايي و احتمالا سایر کشورها می‌تواند به افزایش عرضه ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک کند و نرخ ارز را تثبیت کند. اما در مقابل عده‌یی از صاحب‌نظران معتقدند که نرخ ارز به خاطر افزایش تورم یک سال اخیر و افزایش هزینه تامین ارز، حذف ارز مبادله‌یی، رشد تقاضا در نیمه دوم سال ازجمله تسویه حساب بدهی‌ها و شرکت‌ها، سال میلادی جدید، سال نو خورشیدی و... باعث افزایش نرخ دلار به بالای 4100 تومان خواهد شد.

این صاحب‌نظران معتقدند که نوسان نرخ ارز زیاد نخواهد بود اما باید در نظر داشت که نمی‌توان روی عرضه ارز حاصل از قراردادهای جدید فاینانس حساب باز کرد زیرا این فاینانس ارزی که با نرخ بالا تامین می‌شود بیشتر توسط بخش دولتی و طرح‌های عمرانی دولت جذب خواهد شد و این بخش از ارز نمی‌تواند روی عرضه ارز اثر زیادی داشته باشد.

از این رو در بازار آزاد، متناسب با رشد مصرف بخش خصوصی که به 7درصد رسیده و نوید رشد اقتصادی می‌دهد همچنین رشد تقاضا و حذف ارز مبادله‌یی و تامین نیاز بازار مصرف از طریق واردات باعث رشد نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در ماه‌های آینده خواهد شد.

نکته دیگر توجه به این موضوع است که به عقیده برخی فعالان اقتصادی و تجاری هنوز در بخش مبادلات پولی و ارزی و بانکی مشکلاتی وجود دارد و فشارهای اخیر امریکا نیز ممکن است، مشکلات ارزی و بانکی را افزایش داده وهمکاری‌های تجاری با ایران را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه در ماه‌های آینده با رشد نرخ ارز مواجه خواهیم شد و هزینه‌ها وکارمزدهای انتقال ارز و تامین اعتبارهای ارزی نیز افزایش خواهد داشت. 

كارشناسان با اشاره به عوامل موثر بر نرخ ارز به ‌ویژه دلار معتقدند كه  تضعیف بيش از 10درصدی نرخ ریال در برابر دلار متناسب با تورم تا شهریور ماه سال آینده دور از ذهن نیست مگر اینکه پیش‌بینی‌های مطرح شده درخصوص گشایش‌های ارزی محقق شود.

يك عامل ديگر، تقویت و تضعیف دلار تحت تاثیر سیاست‌های پولی امریکاست، اینکه امریکایی‌ها بخواهند برای جبران کسری تراز تجاری حرکتی را انجام دهند، یک مساله‌یی خارج از کنترل بانک مرکزی ایران است. براين اساس، بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز رسمی و ارز بازار نسبت جهانی دلار را رعایت می‌کند، اگر در بازار جهانی نسبت دلار به یورو 1.1945 باشد در بازار داخلی هم با فاصله یک روزه تقریبا همین فاصله برقرار است.بهای جهانی دلار متناسب با عملکرد اقتصاد امریکا و تحقق اهداف در هر فصل تغییر می‌کند.

مساله دیگری که برای نرخ دلار تاثیر می‌گذارد، سیاست‌های پولی امریکاست که معمولا بانک مرکزی امریکا وقتی جهت‌گیری‌های پولی را تعیین می‌کند روی تقویت و تضعیف دلار تاثیر می‌گذارد. به طور کلی هر گاه انتظار افزایش نرخ بهره در امریکا ایجاد شود، دلار در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود و اگر انتظار کاهش نرخ بهره باشد نسبت دلار در برابر سایرارزها کاهش می‌یابد. بخش قابل توجهی از نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها متاثر از سیاست‌گذاری‌های امریکاست، کسری تراز تجاری امریکا با افت بهای دلار در برابر یورو و سایر ارزها بهبود می‌‌یابد و می‌تواند واردات را کنترل کند.

همواره بین دلار و یوآن و دلار با ین ژاپن این ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال صادرات ژاپن در یک مقطعی در سال 2016 به ‌شدت افزایش یافت و باعث نگرانی مقامات امریکایی شد و همین مساله موجب شد محدودیت‌هایی برای واردات از ژاپن اعمال کنند و بهای دلار در برابر ین تا حدودی تضعیف شد تا این سیر واردات کنترل شود.چینی‌ها هم نیازمند کاهش ارزش یوآن در برابر دلار هستند و این اقدام موجب تقویت دلار در برابر یوآن می‌شد که به هیچ‌وجه مطلوب امریکایی‌ها نیست.

عوامل داخلي تقاضا براي ارز 

اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند عرضه پول در آینده افزایش یابد ریال در برابر دلار تضعیف می‌شود، اما در ماه‌های اخیر مقوله دیگری وارد شده که قطعا در تغییرات بازار اثر دارد. خبرهایی که درخصوص انعقاد قرارداد تامین مالی خارجی با کشورهای کره، چین و کشورهای اروپایی منتشر شده اخبار مثبتی است که می‌تواند تقویت ریال در برابر دلار و سایر ارزها را در پی داشته باشد.مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت این انتظار را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که تورم تا یک سال آینده 5 تا 6درصد افزایش می‌یابد. به‌همین دلیل انتظار از حرکت نرخ ارز به سمت افزایش است. بنابراین یک تغییری در نسبت برابری دلار و ریال داشته باشیم اما اینکه اثر این متغیر با چه میزان می‌تواند با گشایش‌های ارزی خنثی شود به روند اجرای آن بستگی دارد. اگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته از گشایش‌های ارزی در قالب فاینانس و ریفاینانس و متغیرهای دیگری که موجب تضعیف ارزش دلار شود، محقق شود در آن صورت رشد نرخ دلار را کاهش می‌دهد.

فعالان اقتصادی سیاست‌های اقتصادی را رصد کرده و آثار و تبعات آن را درنظر می‌گیرند. وقتی دولت هزاران میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌کند، بخشی از این نقدینگی پمپاژ شده در این قالب هدایت شده و اثرات تورمی رشد نقدینگی کاهش می‌یابد.

آنچه که در بازار داخلی نرخ پایه را تغییر می‌دهد، بستگی به پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران دارد.یکی از عوامل موثر ورود و خروج ارز است که البته بخش عمده آن ارز دولتی است چراکه بخش عمده درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌‌آید. بخش ديگري نيز متاثر از واردات، مسافرت هاي خارجي و... است كه رقم قابل توجهي از تقاضاي ارز به مسافرت هاي خارجي ايرانيان مرتبط است و شايد در اين راستا، افزايش عوارض خروج مورد توجه قرار گرفته تا بتواند تقاضاي ارز را كنترل كند.

یکی دیگر از مولفه‌های مهم، میزان دسترسی به منابع ارزی است که بر نرخ ارز اثرگذار است. از عوامل موثر دیگر گشایش‌هایی است که در زمینه تجاری و اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به وجود می‌آید.اگر اطلاعات و اخبار مبنی بر این باشد که گشایش‌هایی درحال انجام است و بازرگانان دسترسی مناسبی به ارز دارند و سطح روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی افزایش یافته به طور طبیعی بهای ریال نسبت به سایر ارزها ازجمله دلار تقویت می‌شود اما از آن طرف انتظارات تورمی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد، عامل رشددهنده بهای دلار است.

ازجمله دلایل عدم رشد قابل‌ملاحظه نرخ ارز و ثبات نسبي آن در مقايسه با نرخ تورم، تقویت نسبی اقتصاد ایران و انتشار اخبار متعدد در حوزه گشایش‌های ارزی و بهبود روابط بانکی با خارج است؛ چراکه هرگاه روابط بین‌المللی بهبود یابد بهای ریال در برابر دیگر ارزها بهبود می‌یابد.

اگر تورم انتظاری در بهای دلار کمتر از رشد نقدینگی باشد بانک مرکزی ممکن است این سیاست را با تمهیداتی انجام دهد. اگر بانک مرکزی بتواند مجموعه اقداماتی را انجام دهد که عرضه ارز به‌صورت باثبات انجام شود و مشکلی بابت تامین ارز وجود نداشته باشد، می‌تواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند. اجرای این سیاست‌ها تا پایان سال بعید است زیرا زمینه‌ها و بسترهایی موردنیاز است که هم‌اکنون وجود دارد و باید درنظر داشته باشیم که دولت تازه شروع به کار کرده و سیاست‌های بودجه‌یی سال آینده هنوز مشخص نشده است. قطعا جهت‌گیری بودجه‌یی دولت تاثیر بسیار زیادی بر اجرا و عدم اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد.

در بازه زمانی یک سال آینده فرصت بیشتری برای بسترسازی اجرای سیاست تك نرخي  وجود دارد تا فاصله 600 توماني نرخ مبادله اي و آزاد دلار را به سمت صفر كاهش دهد. دولت  اگر این کار را در شرایطی انجام دهد که امیدهای به وجود آمده در بازار ارز محقق نشود امکان جهش نرخ ارز هم وجود دارد. در آن صورت مدیریت بازار ارز بسیار سخت خواهد بود.

وجه تضمین اولیه قرارداد اختیار معامله سکه طلا 

كارشناسان معتقدند كه با توجه به رشد نرخ طلا و سكه، متقاضيان از قراردادهاي معامله سكه در بورس كالا و قراردادهاي آتي خريد سكه استقبال كرده اند و بازار با رونق نسبي در اين بخش مواجه شده است. 

وجه تضمین اولیه قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید اسفندماه ۹۶ در بورس کالای ایران اعلام شد.

بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران در خصوص تعیین وجه اولیه قرارداد اختیار معامله سکه طلا، مدیریت بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد وجه تضمین اولیه نمادهای معاملاتی که از امروز چهارشنبه راه‌اندازی می شود به شرح زیر است:

قرارداد اختیار خرید وجه تضمین ۷۰۰ هزار ریالی برای قرارداد اختیار فروش سررسید دیماه ۹۶ با اعمال قیمت ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال.قرارداد اختیار خرید سررسید اسفندماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.قرارداد اختیار خرید سررسید اسفندماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴ میلیون ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.قرارداد اختیار خرید سررسید اسفندماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴ میلیون و ۲۵۰هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال.قرارداد اختیار فروش سررسید اسفندماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال.قرارداد اختیار فروش سررسید اسفندماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴ میلیون ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال.قرارداد اختیار فروش سررسید اسفندماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴ میلیون و ۲۵۰هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.

این گزارش می‌افزاید: قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد.