كاهش 3260 ميليارد تومان مطالبات معوق بانك هاي خصوصي در شهريور و مهر 96

اقتصاد گردان - محسن شمشیری: رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مهر 96 معادل 85‌هزار و 980 میلیارد تومان بوده كه نسبت به مرداد حداقل 3260 ميليارد تومان كمتر شده است و  با سهم 14‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 18.9‌درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است  واين پرسش مطرح است كه كدام بانك هاي خصوصي توانسته اند ظرف دوماه مطالبات معوق خود را به اين ميزان كاهش دهند كه لازم است روش هاي خود را براي ساير بانك ها مطرح نمايند

در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در مهر ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 8.6‌درصد رشد کرده و به بیش از 988هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 22.3‌درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 124‌هزار و 290میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.6‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشد قابل‌ توجهی را نشان می‌دهد. 

 اين رقم و سهم مطالبات معوق نسبت به كل تسهيلات از مرداد تا مهر كاهش يافته است و از 126 هزار و560 ميليارد تومان به 124 هزار و 290 ميليارد تومان رسيده و 2270 ميليارد تومان ظرف دو ماه كمتر شده  و سهم آن نيز از 13.1 درصد به 12.6 درصد رسيده و 0.5 درصد كمتر شده است. 

با وجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 7 ماهه نخست امسال مطالبات معوق کاهش نداشته بلكه رشد بالاي 22 درصد داشته است. 

اختلاف 13.7‌درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در 7ماهه اول 96 بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31‌درصدی سال 95 کاهش داده‌اند .

 در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 42.2درصد، قرض‌الحسنه 17.8 درصد، جعاله با رشد 16.2درصد، سلف 43.6 درصد، فروش اقساطي 8.4 درصد، سرمايه گذاري مستقيم 2 درصد، و مشاركت مدني با 0.9 درصد،  با رشد مثبت مواجه شده اند و البته درعقودي مانند مشاركت مدني كه سهم بالاي 39.3 درصد از كل تسهليلات دارد ميزان رشد به زير 1 درصد رسيده و رشد اندكي داشته است. 

 در عقود ديگر نيز رشد منفي را شاهد هستيم و مضاربه با 9.3- درصد، اجاره به شرط تمليك 1- درصد، مشاركت حقوقي 4.3- درصد همراه بوده است. 

 مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی، دولتی و تخصصی

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم تسهيلات 613 هزار میلیارد تومان رشد 8.2درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و سهم آن به میزان 62‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.7‌درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9 واحد‌‌ درصد بیشتر بوده است.  بانک‌های تجاری با رقم 155هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 7ماهه اول معادل 13.5‌درصد رشد کرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 219هزار میلیارد تومان سهم 22.1درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در 7ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 6.3‌درصد رشد کرده است. 

 رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مهر 96 معادل 85‌هزار و 980 میلیارد تومان بوده كه نسبت به مرداد حداقل 3260 ميليارد تومان كمتر شده است و  با سهم 14‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 18.9‌درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است. 

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مرداد 96 معادل 89‌هزار و 240 میلیارد تومان بوده که با سهم 14.8‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 23.4‌درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است

اين شاخص نشان مي دهد كه مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي 3260 ميليارد تومان ظرف دو ماه شهريور و مهر 96 كمتر شده و كاهش قابل توجهي داشته و از نظر ميزان رشد و سهم آن از كل تسهيلات به نسبت مرداد 96 وضعيت بهتري داشته است. 

 رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در مهر 96 معادل 17‌هزار و 130میلیارد تومان بوده که با 11‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی، رشد 22.46‌درصدی در7 ماهه نخست 96 داشته است.

اين رقم در مرداد 96 معادل 16‌هزار و 750میلیارد تومان بوده که با 11.3‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی، رشد 19.6‌درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است. به عبارت ديگر از نظر عددي اين سرفصل مطالبات معوق در بانك هاي دولتي معادل 380 ميليارد تومان كمتر شده اما از نظر سهم از كل تسهيلات وضعيت بهتري داشته است. 

 رشد 38‌ درصدی مطالبات معوق و خرید دین در بانک‌های تخصصی

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های تخصصی در مهر 96 معادل 21 هزار و 180 ميليارد تومان بوده كه نسبت به رقم 20‌هزار و 570میلیارد تومان مرداد ماه افزايش داشته است. اين رقم  با سهم 9.7درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصص دولتی، رشد 38.3‌درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است.  این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31‌درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671‌هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟

به عقیده کارشناسان بانکی، بخش عمده‌یی از رقم تسهیلات 671‌هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای سال 96 به استمهال بدهی‌ها و تسهیلات پرداخت شده سال‌های قبل تعلق دارد و اگر بانک‌ها همین بدهی‌ها و تسهیلات قبلی را استمهال نکنند و با قراردادهای جدید، آنها را به تسهیلات جاری تبدیل نکنند، به سرعت تبدیل به مطالبات معوق خواهند شد و برخی صاحب‌نظران معتقدند که دلیل رشد بالای 22.3‌درصدی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات در 7ماهه نخست، احتمالا رشد 8.6‌درصدی و محدود مانده تسهیلات بوده که باعث شده مطالبات معوق رشد بیشتری نشان دهد.

این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان با توجه به مشکلات وثایق بانکی که روی دست آنها باقی مانده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اعلام کنند که وثایق موجود، امکان افزایش رقم تسهیلات و رشد آنها را نمی‌دهد زیرا بانک نمی‌تواند با رشد رقم تسهیلات با قراردادهای جدید، در صورت لزوم، پول خود را از محل وثایق وصول کند و در نتیجه این وثایق روی دست بانک‌ها باقی خواهد مانده و رقم مطالبات معوق از نقطه‌یی به بعد به‌شدت رشد خواهد کرد.

لذا به جای وثایق سنتی باید وثایق بهتری دریافت شود و همچنین به جای مصادره اموال، باید اجازه داده شود که شرکت‌ها و بدهکاران به کار خود ادامه دهند تا شاید بخشی از بدهی بانک‌ها وصول شود و این مسیر ممکن است به دلیل تولید و درآمد و اشتغال‌زایی و احتمال بازگشت بخشی از پول بانک‌ها، بهتر از شرایطی باشد که وثایق مصادره و فعالیت بدهکار بانکی تعطیل می‌شود.  در هر صورت این رشد بالای مطالبات معوق که از رشد اکثر شاخص‌های بانکی و پولی بالاتر است، نگران‌کننده بوده و برای مقابله و مهار آن باید تمهیداتی در نظر گرفته شود.

  براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان مهر 96 معادل 124‌هزار میلیارد تومان و سهم آن معادل 12.6‌درصد از مانده تسهیلات اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال‌های قبل که حدود یک واحد‌ درصد از سهم این سرفصل خرید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق احتمالا حدود 11‌درصد مانده تسهیلات یا 110‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که رقم بالایی است و به چالش عمده‌یی برای بانک‌ها تبدیل شده است. 

 در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه‌هایی که روی دست بانک‌ها مانده نیز وجود دارد که غالبا به دلیل رکود مسکن یا قابل فروش و نقدشوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه‌ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به‌مراتب ارزش افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری دارد.  باید مجموعه‌یی از سیاست‌ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به‌مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات حداقل بین 15 تا 18‌درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر از امروز خواهد کرد.  

به همین دلیل، یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این‌بار به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار کسب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، ‌در آن صورت این دارایی‌ها می‌تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک‌ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید و اشتغال باشد.  در وضعیت کنونی، بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و دارایی‌ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند، بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمدزایی باشد.

 در 7 ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده عقود مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی رشد منفی داشته و کاهش یافته‌اند و قرض‌الحسنه، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مرابحه و سرمایه‌گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است.

استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک‌های تجاری دولتی پرداخت و به سرفصل‌های عقود بانکی اضافه شده است.

 این ارقام رشد عقود تسهیلات  8.6 درصدي به معنای آن است که بانک‌ها به ‌دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده‌اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 22‌درصد در سرفصل سایر یا مطالبات معوق به اضافه خرید دین و اموال معاملات داشته و نشان‌دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.

در شرایطی که حجم نقدینگی در مهر 96 به 1403هزارمیلیارد تومان با رشد 23.3‌درصدی یک سال منتهی به مهر 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 988هزارمیلیارد تومان با رشد 17‌درصدی در یک سال اخیر و رشد 8.6‌ درصدی در 7 ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.4درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 7 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در 7ماه اول 96 تنها 8.6‌ درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.  از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مهر 96 که به‌ تازگی منتشر شده معادل 12.6درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 11‌درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است.

درحال حاضر همچنان مشارکت مدنی با سهم 39.3درصدی، فروش اقساطی با سهم 25.5‌درصدی بالاترین سهم را در عقود تسهیلات دارند که به خاطر سود بالا و تمایل مشتریان و بانک‌ها با اقبال بیشتری مواجه است.  اما جالب است، توجه داشته باشیم که بعد از مشارکت مدنی و فروش اقساطی، سهم مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بالاتر از مانده بقیه عقود  بيشتر است و با 12.6‌درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهیلات قرار دارد.  استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک‌های تجاری دولتی پرداخت و به سرفصل‌های عقود بانکی اضافه شده است.

مرابحه از قرض الحسنه پيشي گرفت 

مرابحه با رقم 68 هزار ميليارد تومان و رشد 42.2 درصدي نسبت به رقم قرض الحسنه با 54.5 هزار ميليارد تومان و سهم 5.5 درصدي و رشد 17.8 درصدي به جايگاه بالاتري نسبت به قرض الحسنه رسيده و در حال حاضر رتبه چهارم عقود بانكي را به خود اختصاص داده و قرض الحسنه به رتبه پنجم كاهش يافته است. 

بعد از آن جعاله، مشاركت حقوقي، مضاربه، سرمايه گذاري مستقيم، سلف، اجاره به شرط تمليك، در رتبه هاي ششم تا يازدهم عقود بانكي از نظر مانده تسهيلات قرار دارند. 

78 هزار میلیارد تومانی پول جدید

در 7 ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری 78 ‌هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده است. مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزارمیلیارد تومانی در اسفند 94 به میزان 259هزارمیلیارد تومان ظرف 19ماه گذشته بیشتر شده که نشان‌دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95 و کنترل آن در 7 ماهه اول 96 است. همچنین در 7 ماهه اول سال 96 بانک‌ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات‌دهی خود را کشیده‌اند و پول جدید تزریق نکرده‌اند اما در عین حال مانده مطالبات آنها با رشد بالایی برخوردار است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات‌دهی سال 95 و 3سال قبل از آن با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92و 94 و 2سال رشد مثبت اقتصادی 3‌درصدی سال‌های 93و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق دارد.