رشد 9.6 درصدي وام هاي بانكي معادل نرخ تورم، سهم 16.6 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير، 7 درصدي خريد كالا و 5 درصدي خريد مسكن

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري:  شورای پول و اعتبار در جلسه فوق العاده عصر  سه شنبه 28 آذر 96 به بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت که وضعیت تأمین مالی را در اقتصاد کشور تشریح كرده است و بخش دیگر گزارش درخصوص چالش های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.

براساس گزارش پيمان قرباني معاونت اقتصادی بانک مركزي، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

وي افزود: در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

 از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است.

وي گفت: حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.

قرباني ادامه داد: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

وي گفت: علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.

وي ادامه داد: به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان،‌ انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق های سرمایه گذاری با بانک هاست.

 همچنين براساس گزارش بانك مركزي در مورد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی، مبلغ ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال تسهيلات در اين 8 ماه پرداخت شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است

اما اين رشد در مقايسه با رشد بالاي 30 درصد سال 95 كمتر است و در عين حال نشاندهنده اين واقعيت است كه بانك هاي كشور تقريبا معادل نرخ تورم تسهيلات را افزايش داده اند و براي مهار مطالبات معوق، ترجيح داده اند كه تسهيلات رشد فزاينده سال  95 و قبل از انتخابات رياست جمهوري را نداشته باشد. 

نرخ تورم نقطه به نقطه آبان 96 نسبت به آبان 95 معادل 9.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماهه در اين مدت 9.9 درصد اعلام شده و نشان مي دهد كه تسهيلات بانك ها عملا معادل نرخ تورم افزايش يافته است. 

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ ۲۲۳۲.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی)  بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴.۹ درصد افزایش داشته است.

 سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در هشت ماهه سال جاری معادل ۸۹۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۲۳۲.۲ هزار میلیارد ریال)  است. 

         از ۱۰۶۴.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۴ درصد آن (مبلغ ۸۹۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است

 سرمايه در گردش در بخش كشاورزي 67.2 درصد، در بخش مسكن 21.5 درصد، در بخش بازرگاني 71.1 درصد، در بخش خدمات 51 درصد بوده است كه نشان مي دهد همچنان نياز واحدهاي اقتصادي براي روپا ماندن و ادامه حيات به وام بانكي زياد است. 

سهم ايجاد و توسعه و تعمير كه امور توسعه اي براي رشد و رونق واحدهاي اقتصادي محسوب مي شود و نشانه افزايش ظرفيت يا نوسازي و بازسازي و تعميرات واحدها با هدف توليد بهتر و همچنين كمك به طرف عرضه اقتصاد است از كل تسهيلات معادل 16.59 درصد معادل 59 هزار و 295 ميليارد تومان بوده است. 

سهم ايجاد يعني تاسيس واحدهاي جديد يا اضافه كردن واحدهاي جديد به بخش هاي قبلي واحدهاي اقتصادي  از كل تسهيلات معادل 9.3 درصد معادل 33 هزار و 413 ميليارد تومان بوده است. سهم تعميرات نيز 2.7 درصد معادل 9729 ميليارد تومان، سهم توسعه واحدها نيز معادل 4.5 درصد معادل 16 هزار و 152 ميليارد تومان بوده است 

 در طرف تقاضاي بازار، خريد كالاي شخصي و خريد مسكن نيز از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و رشد آنها مي تواند به رشد اقتصادي و تقاضا و حمايت از توليد و ايجاد رونق كمك كند. 

سهم خريد كالاي شخصي از كل تسهيلات نيز معادل 25 هزار و 629 ميليارد تومان بوده است. كارشناسان اين نوع وام را نشانه رشد تقاضا براي خريد كالا و حمايت از توليد داخلي ارزيابي مي كنند و معتقدند كه اين نوع تسهيلات مي تواند مستقيم و غيرمستقيم به حمايت از توليد و صنعت داخلي منجر شود و لذا سهم قابل توجه 7.2 درصدي اين نوع تسهيلات كمك قابل توجهي به رشد و رونق اقتصادي مي كند. 

اما سهم كم خريد مسكن با 5 درصد معادل 17712 ميليارد تومان نشان مي دهد كه همچنان بخش مسكن در ركود نسبي به سر مي برد. 

ميانگين وام  هر واحد اقتصادي در كشور با توجه به رقم 357 هزار و 432 ميليارد تومان تسهيلات به 5 ميليون و 570 هزار و 718 واحد اقتصادي معادل 64.16 ميليون تومان در هشت ماه اول سال 96 بوده است. 

ميانگين براي هر واحد صنعت 603 ميليون تومان، خدمات 43.8 ميليون تومان، كشاورزي 28.97 ميليون تومان،  مسكن و ساختمان 49.7 ميليون تومان، و براي بازرگاني  84.38 ميليون تومان، بوده است. 

    تعداد ۱۷۶ هزار و ۵۵۱ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۳ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها بوده است. در بخش خدمات نيز تعداد ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۱۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 43.8 میلیون تومان پرداخت شده است.

شبكه بانكي كشور تاكيد كرده كه همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.