چگونگی تحقق ارزوی 80 ساله اقتصاد منهای نفت

ما وقتی ازگردش اقتصاد بدون درامدهای نفتی سخن می گوییم ، نمی توانیم و نباید در کنار آن امارهای فرار مالیاتی بیش از 40 درصد را از زبان رییس سازمان امور مالیاتی بشنویم و در عین حال حق نداریم برای کنار گذاشتن نفت از اقتصاد به روش دریافت مالیات در کارتون رابین هود روی بیاوریم . در حقیقت  برای تحقق گذران امورات دولتی با در امدهای مالیاتی نیاز به تغییر ساختار دولتی و بهبود روش های اخذ مالیاتی داریم که در قسمت اول این مقاله ابتدا به ساختار دولت و سپس به بهبود روش ها در سیستم مالیاتی خواهیم پرداخت که خوشبختانه در مورد بخش دوم اقدامات زیر بنایی خوبی اغاز شده است . اما درمورد ساختار دولت همچنان بر ادامه روش مصر هستیم  واین اصرار از دوناحیه وابستگی ما به درامدهای نفتی بیشتر می کند . به عبارت دیگر در صورت اصلاح ساختار دولت از یک سو باعث افزایش درامدهای مالیاتی می شودو از سوی دیگرکه بسیار مهمتر از مورد اول می باشد باعث کاهش هزینه ای دولت می گردد .
لذا با نگاهی به تجربه و اقدامات چند سال اخیر در این باره سعی در ارایه راهکاری هستیم که لااقل در دولت بعد با پرهیز از ادامه روند فعلی و گذشته  ابتدا از ادامه مسیر اشتباه جلوگیری کنیم و سپس امیدوار باشیم تا در مسیر درست قرار بگیریم .
انچه در کارنامه دولت هشتم و نهم و جود دارد بیانگر بزرگتر شدن دولت و توجه به اقتصاد توزیعی تا اقتصاد مبتنی بر تولید و درآمدهای مالیاتی  ودر نتیجه افزایش هزینه های دولت است . موید این ادعا روند اخذ درآمدهای مالیاتی ، افزودن شهرهاو استانهای جدید ، ورود بیشتر دولت در حوزه های اقتصادی مانند مسکن مهر ، بی انضباطی در هزینه ها ، اصرار بر استخدام حدود500 هزار نفر در پایان دولت و... است  که در زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد .
امارهای مالیاتی حتی با اجرای مالیات بر مصرف ( ارزش افزوده ) در مقایسه با نرخ تورم نتوانسته پیشرفت متناسب با برنامه ای بالا دستی و تاکیدات مقام معظم رهبری باشد.دلیل این موضوع نیز ادامه روند دریافت مالیات به روش سنتی است که در جای دیگری به طور مبسوط و در قالب اصلاح ساختار دریافت مالیات به آن پرداخته خواهد شد .
از سوی دیگر اصرار دولت در ایجاد شهر های جدید ( بخش ها و روستاهایی که با یک درخواست در سفرهای استانی ایجاد می شد ) وتلاش برای ایجاد پست های مشابه در شهر ها و استانهای جدیدالتاسیس  باعث شد تا اگر چه شغل های سرکار رفتن در مناطق مختلف بیشتر بشود اما در عمل حجم دولت وهزینه های جاری را بزرگ تر کرد و حلقه تکامل این موضوع نیز اصرار بر استخدام 500 هزار نفر در ماههای اخر سال قبل بود .



اصرار بر کلید زدن طرح های جدید در سفرهای استانی که همسنگ چانه زنی های متداول و مشابه در هنگام تصویب بودجه های سالانه از سوی نمایندگان مجلس است ، بی انکه این پروژه ها دارای توجیه منطقی و یا مزیت نسبی متناسب با میزان درآمدها ی دولتی داشته باشند ، خود باعث هدر رفتن منابع ویا دستکم طولانی شدن بازگشت سرمایه ها به چرخه اقتصاد می شود که در عمل محروم کردن دولت از درآمدهای مالیاتی بود وصد البته که هزینه ها دولت را بیشترو وابستگی به نفت را افزون کرد .
 همچنین این نوع تصمیم گیری برای توسعه که یک فرد در سفرهای استانی پی در پی و بدور از پشتوانه محکم برنامه توسعه ای ( بدون توجه به برنامه های پنج ساله توسعه ای و امایش سرزمینی و در غیاب دستگاهی مانند سازمان برنامه وبودجه ) بر اقتصاد تحمیل می کند حاصلی جز وابستگی بیشتربه درآمدهای نفتی و اتمام ذخایر درامدی ندارد .( این موضوع وقتی تاسفبارتر خواهد بود که طرح ها بازدهی لازم را بعد از بهره برداری نداشته باشند و یا همچون طرح های دولت های قبلی به طرح های نیمه کاره ای بدل شوند که سالانه هزینه های بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کنند ).
شاید مهمترین نکته ای که در تغییر ساختار اقتصاد باید از سوی دولت مد نظر قرار گیرد ، تغییر ساختار بادکنکی مبتنی بر واردات است . دولت ها ( نه فقط دولت هشتم ونهم ) به دلیل این نگاه که حتی میراث حکومت های قبلی است به جای نگاه صادرات محور ، نگاهی واردات محور را دارند که با افزایش درامدهای نفتی حجم و مصروفاتشان افزایش می یابد ولذا نتیجه آن می شود که شعار اقتصاد بدون نفت با قدمتی 80 ساله هیچ گاه محقق نشده است . اما اکنون که تحریم ها این جبر کاهش وابستگی به نفت را دبودجه به ما تحمیل کردهاند می تواند فرصتی برای تغییر ساختار وتوجه به تولید وصادرات شود .  
در نگاهی دیگر در حالی که بارها از سوی مسولان و دولتی ها وظیفه دولت را وظیفه حاکمیتی عنوان کرده اند ، اما ساختار دولت به مدد درآمدهای نفتی به گونه ای بوده که درحوزه عملیاتی اقتصاد نیز خود را بیشتر درگیر کرده است . مصداق بارز این ورود در چند ساله اخیر مسکن مهر است که منجر به تخصیص هزاران میلیارد تومان سرمایه دولتی شده و در عمل با ایجاد معافیت های مالیاتی و ورود دولت به این حوزه  ضمن عقب راندن بخش خصوصی در این حوزه خود را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم کرده است و بازنگری در ساختار ومیزان ورود دولت به حوزه های عملیاتی در اقتصاد نه تنها باعث کوچک شدن دولت که باعث افزایش درآمدهای دولت خواهد شد . لذا بنابرآنچه گفته شد توجه به اصلاح ساختار و تغییر مسیر دولت بعدی می تواند به عنوان یکی از مطالبات اساسی و در راستای کاهش وابستگی دولت به درامدهای نفتی مد نظر مردم و نامزدهای احتمالی باشد .