دستورالعمل افتتاح حساب هاي دولتي و عمومي از طريق خزانه داري در بانك مركزي

اقتصاد گردان – محسن شمشيري: نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. 

دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  كه با یک مقدمه و چهار بخش شامل 13 ماده و 3 تبصره در جلسه 25 مهر 96 در شورای پول و اعتبار تصویب شده در راستای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

اگرچه مواردي از نحوه اجراي اين دستورالعمل و سياست جديد دولت و بانك مركزي اعلام شده اما در عين حال هنوز موارد مبهمي  وجود دارد كه احتمالا در  روزهاي آينده بايد در مورد آن اطلاع رساني شود و يا در دستورالعملي كه تا سه ماه ديگر تصويب مي شود به تمام موارد ابهام پاسخ داده شود.  

به عنوان مثال، مشخص نيست كه بانك مركزي براي دسترسي راحت تر دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و همه سازمان هايي كه ملزم به اجراي اين دستورالعمل هستند، چه راهكاري ارائه خواهد داد. آيا شعب مختلفي از سوي بانك مركزي در سراسر كشور افتتاح خواهد شد تا دستگاه ها و مشتريان آنها بتوانند براي حساب و كتاب خود به آن مراجعه كنند. يا اين كه بانك مركزي براي هر دستگاهي يك بانك عامل معرفي مي كند تا  هر سازمان دولتي و مشتريان و كاركنان آنها بتوانند به اين بانك ها مراجعه كنند و حساب و كتاب خود را انجام دهند، كه در آن صورت بازهم نوعي حساب بين بانكي بين بانك عامل و بانك مركزي ايجاد خواهد شد و از تمركز كامل و دقيق حساب هاي دولتي و عمومي جلوگيري خواهد كرد. 

همچنين از آنجا كه سامانه نسيم براي اجراي اين دستورالعمل معرفي شده، بايد نحوه كاركرد اين سامانه اطلاع رساني شود كه آيا همه حساب ها در بانك مركزي افتتاح و متمركز خواهد شد اما كليه نقل و انتقال ها مي تواند از طريق سيستم پاياپاي، نسيم، شتاب و... از طريق ساير بانك ها و بانك هاي عامل انجام شود يا خير؟

براين اساس، با هر روشي كه اين دستورالعمل اجرا شود به نظر مي رسد كه نوعي حساب بين بانكي و مانده حساب در بانك هاي عامل و ساير بانك ها ايجاد مي شود و از تمركز كامل حساب ها جلوگيري خواهد شد. لذا لازم است كه بانك مركزي سازوكار تمركز حساب ها در بانك مركزي و نحوه عملكرد ساير بانك ها و بانك هاي عامل و همچنين احتمال ايجاد شعب مختلف بانك مركزي در سراسر كشور را اطلاع رساني كند. زيرا مشخص نيست كه اين حساب ها چگونه مي تواند در يك بانك متمركز شود در حاليكه مشتريان وعمليات سازمان هاي دولتي و عمومي در كل كشور گسترده است. 

نكته ديگر اين است كه اگر قرار باشد بانك مركزي شعبه ايجاد كند و پرسنل جذب كند عملا به بانكدار دولت تبديل خواهد شد و در حالي كه در حال حاضر چند بانك دولتي با شعب فراوان مثل بانك ملي و بانك سپه داريم چه نيازي به گسترده تر شدن بانك مركزي وجود دارد؟

همچنين اين پرسش مطرح است كه در صورت تبديل شدن بانك مركزي به بانكدار دولت و جمع آوري نقدينگي در اين بانك، كه چالش هاي مختلفي را به همراه دارد، وظيفه اصلي بانك مركزي يعني نظارت بر بانك ها به چه ترتيب انجام خواهد شد؟

از سوي ديگر، اين پرسش مطرح است كه با توجه به نقش گسترده دولت و نهادهاي عمومي در اقتصاد كشور كه مبالغ هنگفتي از نقدينگي و پول و بودجه را در اختيار دارند و در حوزه هاي مختلف اقتصادي و جامعه حضور فعال  داشته اند، تكليف اين همه شعبه و بانك دولتي و غير دولتي چه خواهد شد و با وجود مشاركت گسترده بانك ها در تامين كسري بودجه و اعتبارات مورد نياز دولت، بدهي سنگين 180 تريليون توماني دولت به بانك ها، چرا بايد فرصت جذب نقدينگي بزرگترين فعال اقتصادي كشور از بانك ها گرفته شود و به بانك مركزي داده شود. 

بانك مركزي با در اختيار داشتن اين همه نقدينگي متعلق به دولت و نهادهاي عمومي، چه نوع مشاركت و فعاليت را در اقتصاد مي تواند انجام دهد كه جايگزين حذف بانك ها از حساب هاي دولتي شود. انتقال نقدينگي و سپرده هاي دولتي از بانك ها به بانك مركزي، چه كمكي به شاخص هاي پولي و بانكي خواهد كرد و در مقابل اين انتقال حساب ها، آيا بانك مركزي قادر است كه به جاي بانك هاي تجاري، به ساير خواسته ها و انتظارات دولت و نهادهاي عمومي از جمله رشد بدهي دولت به بانك ها و تامين اعتبارات مورد نياز براي طرح هاي عمراني و ساير مخارج دولت پاسخ بدهد؟ آيا جريان رشد بدهي دولت به بانك هاي تجاري قطع خواهد شد و سپرده هاي بخش خصوصي در بانك ها، به طور عمده در بخش خصوصي اقتصاد گردش خواهد داشت؟ يا همچنان بايد شاهد رشد بدهي دولت به بانك ها و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي باشيم؟

براين اساس شوراي پول و اعتبار، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و... بايد در اين فرصت باقي مانده به اين پرسش اساسي پاسخ دهند كه با انتقال حجم عمده اي از نقدينگي و سپرده هاي كشور از بانك ها به بانك مركزي، شاخص هاي پولي و بانكي چه تحولاتي خواهند داشت و اين تغييرات در چه بخشي هايي دستاورد و نكات مثبت خواهد داشت و در چه بخش هايي مي تواند هزينه بانك ها و ميزان مشاركت آنها را در حمايت از اهداف دولت، خدشه دارد كند؟ و آيا بانك مركزي قادر است كه عمليات بانكي را مطابق درخواست سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي انجام دهد؟

در اين دستورالعمل آمده است: به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. 

دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و وفق تبصره ۲ بند یاد شده، نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. 

همچنین، بنابر بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، كلیه دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351 که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانك مركزی متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون كلیه حساب‌های بانكی خود را بر اساس دستورالعملی كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمایند. تمامی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همكاری با بانك مركزی در اجرای این ماده می‌باشند.

بر این اساس، «دستورالعمل بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 16 مرداد 96 به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

بانک مرکزی ضمن فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات مورد نياز جهت بانكداري متمركز و اتصال به سامانه های بين بانکی، تمهيدات لازم برای نگهداری حساب های دولتی مورد نياز هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول و حساب های بانکی مورد نياز سایر نهادهای عمومی غيردولتي مشمول و انجام عمليات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاه هاي اجرايي مشمول و سایر نهادهای عمومی غير دولتي مشمول  به صورت پرداخت الکترونيکی را فراهم مینماید. 

تمامی حسابهای دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاه هاي اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداري شود.

 مسسسات اعتباري و شرکتهای بيمه دولتي مادامی که از شمول مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده مستثنی هستند. 

تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سایر نهادهای عمومی غير دولتي مشمول  باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداري شود. 

موسسات اعتباري مجاز به افتتاح و نگهداري حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرايي مشمول و حسابهای بانکی برای سایر نهادهای عمومی غيردولتی مشمول نيستند. 

بانک مرکزی تمهيدات لازم به منظور پایش اطلاعات حسابهای دولتی و حسابهای بانکی را برای نقطه تماس واحد دستگاه ها ی اجرايي مشمول  و سایر نهادهای عمومی غير دولتي مشمول فراهم مینماید. 

بانک مرکزی تمهيدات لازم برای دسترسی برخط خزانه  به اطلاعات حساب های دولتي  دستگاه هاي اجرایی مشمول را فراهم مینماید. 

دستگاه هاي اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غير دولتي مشمول  موظفند ؛ تمامی عمليات بانکی موردنظر خود را صرفاً از طریق حسابهای دولتی و حسابهای بانکی افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسيم انجام دهند. 

دستگاه هاي اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غيردولتی مشمول  می توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارائه نمیشود، بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط، از طریق موسسات اعتباري اقدام نمایند. 

تعيين نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب های دولتي  و حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی  صورت مي گيرد. 

نيروهای مسلح میتوانند حسابهای بانکی  خود را صرفاً نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بانک دولتي محسوب میشوند و به تاييد ستاد کل نيروهای مسلح رسيده باشند، افتتاح و نگهداري نمایند

تعيين مهلت انتقال حسابهای بانکی سایر نهادهای عمومی غير دولتي مشمول  به بانک مرکزی و انتخاب بانک عامل تا مهلت تعيين شده، توسط بانک مرکزی صورت مي گيرد. 

هر گونه تغيير در مفاد دستورالعمل پس از تاييد وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریيس سازمان برنامه و بودجه کشور و ریيس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم الاجرا است.

 نظارت و کنترل:

نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل، درخصوص موسسات اعتباری  بر عهده بانک مرکزی و درخصوص دستگاه هاي اجرایی مشمول بر عهده خزانه است.

 تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل توسط دستگاه هاي اجرایی مشمول، سایر نهادهای عمومی غيردولتی مشمول و موسسات اعتباري، مشترکاً با تاييد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به مراجع قضایی و نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد.