ضرورت حذف عوامل بازدارنده از بازار ملک

اقتصادگردان- بنابراین اینکه عده‌یی هر روز وعده ورود درآمدهای نفتی به بازار مسکن را می‌دهند، آدرس غلط است، چون دولت در حال حاضر با مشکل کسری بودجه حتی برای هزینه‌های جاری مواجه است. موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. در گذشته صندوق‌های بازنشستگی کشور خودکفا عمل می‌کردند، اما در حال حاضر از درآمد نفت تامین می‌شوند و سالانه نیازمند حداقل ۳۷ هزار میلیارد تومان تزریق منابع هستند.

حال به نظر می‌رسد، بخش خصوصی هنوز هم منتظر یک دولت پولدار است که بی‌حساب و کتاب به اقتصاد پول تزریق کند. در حالی که این اتفاق در دولت دوازدهم و حتی دولت‌های آتی هم رخ نخواهد داد.

در این میان، با وجود رونق نسبی بازار، عده‌یی که در گذشته سود‌های نجومی از این بخش نصیب شان شده به سود معقول قانع نیستند. امیدوارم دولت دوازدهم سازوکاری برای عرضه خانه‌های خالی توسط سازندگان به بازار تعیین کند. سازوکاری که تشویقی باشد نه تنبیهی.

بدون تردید با رونق یافتن خرید و فروش مسکن مصرفی و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن، اجاره‌بها تعدیل شود، چرا که در حال حاضر به دلیل پایین بودن قدرت خرید مسکن خانوارهای متوسط، متقاضیان مسکن به سمت اجاره مسکن متمایل شده‌اند که به دلیل افزایش تقاضا، اجاره‌بها نیز افزایش یافته است. اما اگر تسهیلات بخش مسکن به تدریج وارد جامعه شود، میزان متقاضیان اجاره نیز کاهش یافته و از اجاره‌بهای مورد انتظار موجران کاسته می‌شود.

حال دولت می‌تواند با اقداماتی همچون تزریق تسهیلات به بازار، رونق بسیار بالایی را در بازار خرید و فروش ایجاد کند اما با علم به اینکه هر رونقی الزاما برای اقتصاد مفید نیست از این کار اجتناب کرد. نگاهی به سال‌های دورتر نشان می‌دهد که رونق بخش مسکن صرفا موجب افزایش سفته بازی شده و خریدار واقعی هر روز با افزایش یک شبه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید دچار مشکل شده است. بنابراین این رونق کاذب صرفا به سود برخی افراد فرصت طلب بوده است.

در نهایت باید گفت، در شرایط فعلی که بازار مسکن به رونق ملایم خود ادامه می‌دهد، باید عوامل بازدارنده مانند قانون پیش‌فروش و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی اصلاح و بازنگری شوند.