توپ حذف قوانین مزاحم به زمین وزارت صنعت، اضافه شدن دو میلیارد تن ذخیره جدید سنگ‌آهن
اقتصادگردان- زیرا با نبود استراتژی مشخص، جهت‌گیری زیرساخت‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست. از این رو با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه معدنی در کشور می‌توان دریافت که دولت در سالهای اخیر در انجام وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن اتخاذ سیاستهای معدنی خاص به کارگیری سیاستهای گزینشی و کارکردی ناموفق بوده است. حال در شرایطی به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو «نقشه راه» 4ساله و 76بندی بخش معدن و صنایع معدنی برای تصویب راهی دولت و مجلس شورای اسلامی شده که تقریبا چیزی به پایان سال 1396 نمانده اما هنوز خبری از زمان عملیاتی شدن آن نیست. در همین راستا وقتی رییس هیات عامل ایمیدرو درخصوص زمان عملیاتی شدن این سند راهبردی مورد پرسش«تعادل» قرار گرفت؛ اظهار کرد که اگر بخواهم صادقانه بگویم، بخشی از بندهای آن، مراحل اجرایی خود را شروع کرده است اما عملیاتی شدن سایر بندها منوط به تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی دارد. به طور مثال «افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی» با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای طرح در کمیسیون اقتصاد و بودجه دولت به معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شده که امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شود. بنا به اظهارات مهدی کرباسیان، شکل‌گیری «ستاد زنجیره فولاد» با پیشنهاد وزیر صنعت و برگزاری نخستین جلسه آن نیز از دیگر بندهای این نسخه راهبردی است که شکل عملیاتی به خود گرفته است.
چالش جذب سرمایه در معدن
حال با توجه به اینکه بخش معدن جزو حوزه‌های جذاب برای جذب سرمایه به شمار می‌رود اما این بخش مانند سایر بخش‌های اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب وکار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن «ثبات سیاست‌گذاری» است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود. چراکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سالیان اخیر تعدد سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه‌گذاران این بخش شده است. به طور نمونه در بخش صادرات مواد معدنی به دلیل تعدد سیاست‌گذاری در زمان بسیار کوتاه عملا بخش بزرگی از بازار صادراتی مواد معدنی از دست رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد. یا در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن در سال گذشته به دلیل تعدد احکام و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت حقوق دولتی، حاشیه سود بسیاری از معادن و سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت. از این رو کرباسیان درخصوص اینکه چرا متولیان معدنی طی سالهای اخیر در زمینه حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم نتوانستند عملکرد موفقی را از خود نشان دهند؛ باردیگر، مورد پرسش«تعادل» قرار گرفت. او توپ حذف قوانین زائد و اقدامات لازم را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت اما در عین حال تاکید کرد که این موضوع با سرعت بیشتری هم از سوی وزیر صنعت و هم سازمان متبوع خود مورد پیگیری قرار گیرد.
از آن سو نباید از نظر دور داشت که با وجود تمامی چالش‌ها و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه معدن وجود دارد، متولیان معدنی کارنامه نسبتا قابل قبولی را در زمینه جذب سرمایه به ثبت رسانده‌اند. به طوری که رییس هیات عامل ایمیدور در نشست خبری روز گذشته خود عنوان کرد که پس از برجام 3.5میلیارد یورو سرمایه از طریق فاینانس در حوزه صنایع معدنی جذب شده است. به گفته او در رابطه با بخش معدن شاید هنوز نیازی به این تامین مالی نبوده و سرمایه مورد نیاز را خودمان تامین کرده‌ایم.
نمای تولید و صادراتی معدن
کرباسیان در ادامه به تشریح وضعیت «تولید، صادرات و عملیات اکتشافی» پرداخت. بنابه اظهارات او در 8 ماه منتهی به آبان سال 96 شاهد رشد ۱۴درصدی صادرات آهن اسفنجی بودیم همچنین در این مدت تولید کنسانتره ۱۸درصد و تولید گندله ۲۶درصد رشد داشته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ۲۲درصد صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادرات در زنجیره فولاد صورت گرفته که به گفته کرباسیان پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۸ میلیون تن برسد.
از دیگر اقداماتی که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، برنامه‌ریزی برای انجام عملیات اکتشافی در ۲۵۰هزار کیلومترمربع در کشور است. همچنین اکتشاف در ۴۵هزار کیلومتر به مرحله آگهی رسیده که جای امیدواری است تا در ۱۵محدوده امیدبخش شاهد جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم. از این رو به گفته کرباسیان، سرمایه‌گذاری ۵۳۰ میلیارد تومانی در بخش اکتشاف طی ۵ سال توسط ایمیدرو انجام شده که طی ۲هفته آینده ۴محدوده معدنی و تا پایان سال نیز ۱۳محدوده دیگر را برای اکتشاف و جذب سرمایه‌گذاری اعلام خواهیم کرد. همچنین به گفته این مقام مسوول در بخش معدن طبق آیین‌نامه دولت قرار است 1.5میلیارد دلار برای رفع محرومیت نقاط محروم هزینه شود که پیشنهاد ما این بود که از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در این خصوص عمل شود.
کرباسیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گریزی به سهم بخش معدن در بودجه 97 زد. براساس اظهارات او، در سال جاری بودجه بخش معدن ۷۵میلیارد تومان بوده که تاکنون فقط ۱۶میلیارد تومان از این رقم تخصیص داده شده است. در بودجه ۹۷ برای ایمیدرو رقم ۳۵میلیارد تومانی دیده شده که هدف از نصف شدن بودجه سازمان، واقعی‌تر شدن بودجه بوده است. او تاکید کرد: اگرچه رقم بودجه ایمیدرو برای سال آینده کاهش یافته اما در واقعیت اتفاقی نیفتاده است. او با بیان اینکه پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در بودجه ۹۷ است، گفت: در مورد معادن واقع در کرمانشاه که با زلزله روبه‌رو شدند نیز قرار شد، استمهال دو ساله در پرداخت بدهی آنها صورت گیرد.
کرباسیان همچنین در مورد واگذاری هپکو گفت: ما از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم در این زمینه کمک کنیم، این موضوع در ستاد زنجیره فولاد نیز مطرح خواهد شد.
معاون وزیر صنعت در مورد طلب سازمان توسعه معادن از دولت بابت واگذاری اموال این سازمان گفت: با توجه به طلب ۵ هزارمیلیارد تومانی ایمیدرو از دولت بابت واگذاری اموال این سازمان، اگر این مبلغ را به ما هم ندهند، اشکالی ندارد. اما پیشنهاد کردیم مجوز انتشار اوراق ارزی بین‌المللی یا داخلی را به ما بدهند تا با کمک بخش خصوصی بتوانیم، انتشار این اوراق را انجام دهیم. کرباسیان با اشاره به پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی برخی شرکت‌ها گفت: سال گذشته بابت ۱۳۰میلیارد تومان طلب سازمان توسعه معادن، بدهی ما به دولت و خزانه تهاتر شد و امسال نیز امیدواریم این مساله دوباره اجرایی شود. او در مورد تعیین حقوق دولتی معادن نیز گفت: در بودجه سال آینده هزار و ۵۰ میلیارد تومان در این بخش پیش‌بینی شده البته نیازمند بازنگری مجدد توسط شورای عالی معادن هستیم تا بخش خصوصی راغب‌تر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن باشد اما عدد تعیین شده در بودجه نیز قابل تحقق است.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت. بنا به اظهارات کرباسیان، این صندوق باید یا به سازمان تامین اجتماعی متصل شود یا اینکه یک تصمیم اساسی در مورد آن گرفته شود به طوری که به صورت یک صندوق دیده نشود. کرباسیان تصریح کرد که قبلا ۱۲هزارمیلیارد تومان از اموال دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بود که حالا این اموال را می‌فروشند تا بابت پرداخت حقوق از آن استفاده کنند. این موضوع نشان می‌دهد، بحران صندوق در آینده جدی‌تر خواهد شد.
