17 میلیارد دلار + 4200 میلیارد تومان طرح صنعتی و تولیدی برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی

خبرگزاری فارس با محمدرضا فرزین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و  عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌و‌گو پرداخته است. فرزین در این گفت‌و‌گو به ترسیم نقشه راه صندوق توسعه ملی در سال جاری پرداخت. نهادی که اکنون دو سال از شکل گیری آن می‌کذرد و قرار است طلایه‌دار شکوفایی اقتصاد و پویایی تولید ملی و همچنین نهادی برای صیانت از سرمایه‌ها و ثروت‌های کشور باشد.

محمد رضا فرزین در این گفت‌‌و‌گو  ضمن نام بردن از برنامه‌های صندوق توسعه ملی در سال 1392 می‌گوید: «سال 1392 را با برنامه‌ای مدون آغاز کردیم تا شاهد بهبود عملکرد نسبت به سال‌های قبل باشیم».

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از تدوین و تصویب نقشه راه این صندوق خبر داده و برنامه‌های کلان این نهاد در سال 1392 را در 9 محور تشریح کرد.

*محورهای 9 گانه برنامه‌های صندوق توسعه ملی در سال 92

فرزین در تشریح نقشه راه صندوق توسعه ملی در سال حماسه اقتصادی گفت: سال 1392 در شرایطی آغاز می‌شود که کشور در عرصه سیاست با رویدادها و تحولاتی جدید روبروست. رویدادهایی که هر یک به تنهایی می‌تواند منجر به تغییراتی اساسی در روندهای میان مدت اقتصادی کشور شود، اگرچه روندهای کوتاه مدت اقتصادی کشور در سال 1392 صرف‌نظر از نوسانات ناشی از انتظارات (مثبت یا منفی) متأثر از سیاست‌های مالی (بودجه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی)، سیاست‌های ارزی و پولی و نهایتاً سیاست‌های تجاری کشور در این سال خواهد بود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بررسی جایگاه و حضور صندوق توسعه ملی در اقتصاد ملی و ایفای نقش در حماسه اقتصادی سال 1392 را مستلزم توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آن دانست و یادآور شد: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. لذا مهمترین کارکرد تجسم‌یافته در اساسنامه صندوق، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و آثار تثبیتی اقتصاد کشور در برابر نوسانات درآمدی حاصل از صادرات نفت است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «درآمدهای نفتی به دلایل مختلف از جمله نوسانات قیمت نفت، افزایش پدیده رانت‌طلبی، تک محصولی شدن صادرات کشور و عدم تنوع در دارایی-های مالی و تعلق منابع نفتی به تمامی نسل‌های آتی موجب آسیب‌ها و مخاطراتی در اقتصاد کشور شده -است» گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب‌ها، تأسیس صندوق توسعه ملی بوده‌است. لذا صندوق توسعه ملی از این منظر نهاد مالی است که زمانی باید جایگزین واریز کلیه درآمدهای نفتی کشور شود و تمام آرزوهای 30 ساله جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و تمامی سیاستگذاران کشور در خصوص عدم وابستگی به نفت بوده‌است را محقق سازد.

وی با تأکید بر ضرورت حاکمیت نگرشی «بلند مدت» و «استراتژیک» به منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: نگرش بلند مدت و استراتژیک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای آنی و کوتاه مدت کشور را برنمی‌تابد. از طرف دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران بگونه‌ای تدوین شده‌است که این صندوق علاوه بر اهداف بلند مدت نظام در حوزه تثبیت اقتصاد و عدم وابستگی به نفت، بتواند نهادی برای تأمین مالی ارزی طرح‌ها و پروژه های توسعه‌ای کشور از طریق بخش‌های غیر دولتی باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بند "ط" اساسنامه صندوق که به مصارف آن اشاره دارد به‌گونه‌ای انشاء شده که صندوق منابع خود را با حفظ بازدهی مالی و اقتصادی بصورت تسهیلات به بخش-های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به  مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. در این بند علاوه بر تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی بر اعطای تسهیلات به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی تأکید شده است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.

فرزین در ادامه با تأکید بر استمرار بخشیدن بر روند کارآمدتر شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه کشور گفت: در شروع هر سال جدید، بالاخص در زمان تدوین لایحه بودجه و ارائه سیاست‌های جدید تأمین مالی سالانه کشور ضروری است دچار افراط و تفریط در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشویم و ضمن استفاده کارآمدتر از منابع صندوق برای حل مسائل تأمین مالی کشور نیز چاره‌اندیشی کنیم.

وی افزود: بدین منظور ضمن تلاش جهت افزایش منابع صندوق در سال 1392 و افزایش جایگاه آن در بین 63 صندوق حاکمیتی جهان با درک موقعیت ویژه اقتصاد کشورمان، برنامه‌های مشخصی جهت تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در سال جدید تعریف شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه، محورهای 9 گانه برنامه‌های کلان این صندوق این نهاد در سال 1392را به این شرح اعلام کرد:

• تخصیص متوازن بین بخشی و بین استانی با همکاری بانک‌های عامل.

• افزایش تعداد بانک‌های عامل و تعدیل قراردادها بر اساس درجه اعتباری و عملکردی بانک‌های عامل.

• ساماندهی بانک جامع منابع ورودی و خروجی صندوق به صورت مکانیزه و آنلاین جهت سرعت‌بخشی به تخصیص و نیز رصد کردن کلیه نودهای عملیاتی در فرآیند تخصیص.

• ارتقاء درجه شفافیت و رتبه دارائی‌ها در سطح بین‌المللی.

• تنوع‌بخشی در دارائی‌های صندوق در بازارهای مختلف مالی خارجی به منظور توزیع ریسک.

• تقویت همکاری صندوق با سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بین‌الملل.

• بسط همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه اسلامی.

• فعال شدن در بازارهای دارائی‌های خارجی و خصوصاً صکوک در بازارهای خاورمیانه و آسیایی.

• تدوین و نهایی‌سازی مدل نظارت و اعتبار سنجی نهادهای همکار.

* موجودی 48،5 میلیارد دلاری صندوق در پایان سال 91        

فرزین همچنین با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391 گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391 منطبق بر برنامه‌های مدون، محقق شد به نحوی که نقش توسعه‌ای صندوق در اقتصاد کشور نهادینه شد. با توجه به افزایش سطح دارائی‌های صندوق به بیش از 5/48 میلیارد دلار، بدون تردید، صندوق توسعه ملی به یکی از بزرگترین و موثرترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده‌است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین شفافیت در ارائه اطلاعات و عملکرد صندوق توسعه ملی باعث شد در رتبه بین‌المللی شفافیت، صندوق در سال 1391، 32 واحد بهبود یابد. تداوم بهبود رتبه شفافیت و نیز دارائی‌ها در سال 1392 در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مطابق برنامه مصوب در نظر است که تنوع در دارائی‌های صندوق توسعه ملی با خرید دارائی‌های درآمد ثابت که کمترین ریسک را دارا هستند، صورت پذیرد. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های صندوق توسعه ملی در سال 1392 تنوع بخشی به سبد دارائی‌های صندوق با سرمایه‌گذاری در دارائی‌های با بازدهی ثابت در بازارهای مالی منطقه خواهد بود. این دارائی‌ها در واقع از نوعی خواهند بود که خود از بالاترین درجه اعتبار (AAA) برخوردار هستند و موسسه صادرکننده آن نیز به همین منوال دارای رتبه اعتباری بالا (AAA) است.

فرزین با بیان اینکه «میزان تخصیص داخلی و خارجی دارائی‌های صندوق مبتنی بر اصول مدیریت پیشرفته دارائی‌های مالی است» گفت: میزان خرید دارایی‌ها از بازارهای مالی خارجی در سال 1392 در سطح 10 درصد منابع صندوق برنامه‌ریزی شده است و این رقم به تدریج افزایش خواهد یافت.

وی در برشمردن اصول حاکم بر تعیین میزان تخصیص داخلی و خارجی دارایی های صندوق توسعه ملی به مواردی نظیر آنچه در ادامه آمده است، اشاره کرد.

• ریسک صندوق با تنوع در بازارها بهینه می‌شود و بازارهای مالی خارجی لنگر ریسک‌های داخلی می‌شوند.

• میزان جذب داخلی بر اساس ساز و کار فعلی که از طریق بانک‌های عامل خصوصی و دولتی است تا سطح قابل پذیرش ریسک بانک ها صورت پذیرد.

• تخصیص در داخل تا سطحی صورت پذیرد که از پدیده «گداخت اقتصادی» جلوگیری نموده و صندوق را با ریسک کلان اقتصادی و یا نکول ملی بانک‌ها مواجه نکند.

• نهایتاً در دوره میان مدت ترکیب دارائیها به سمتی خواهدرفت که علاوه بر تضمین ریسک میانه، بازده مورد نظر صندوق توسعه ملی را تأمین نماید. حداقل بازده میان مدت مورد انتظار بالاتر از میانگین نرخ تورم سالیانه جهانی خواهد بود، تا قدرت خرید دارائیهای صندوق در میان مدت و بلندمدت حفظ شود.

فرزین خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هرچند وظیفه اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی و پوشش هزینه‌های ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری است اما با توجه به شرایط خاص بخش تولید کشور همچنان تأمین مالی ریالی صندوق از طرح های صنعتی و کشاورزی مطابق تکالیف قانون بودجه کشور ادامه خواهد یافت.

وی افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 1391، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافت و این باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کنند. منابع ریالی ارزان قیمت صندوق در سال 1391 اگرچه به دلیل محدودیت‌های قانونی با تأخیر به تولیدکنندگان پرداخت شد، اما از آنجا که در حال حاضر مشکلات قانونی حل شده و منابع مطمئنی نیز در صندوق وجود دارد، امیدواریم که بتوانیم در سال جدید بخشی از نیازهای مالی ریالی آنها را تأمین کنیم تا واحدهای تولیدی حداقل از لحاظ نقدینگی دچار مشکل نشوند. این کار از ابتدای سال 1392 با سرعت و دقت لازم ادامه خواهد یافت و تمامی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر پیشنهادات مشخصی به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی در قالب بودجه سال 1392 توسط صندوق ارائه شده است. یکی از این پیشنهادات در خصوص حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی داخلی است. در حال حاضر حضور صندوق در اقتصاد ملی تنها از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد که این امر سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش ریسک منابع صندوق شده است.

وی تأکید کرد: فراهم شدن امکان حضور صندوق در بازارهای مالی داخلی، می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک صندوق، فرایند تأمین مالی ارزی و ریالی را تسهیل کند که امیدواریم با تصویب مجلس شورای اسلامی این مشکل در سال جدید حل شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح دیگر پیشنهادهای این صندوق به مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد دیگر درباره تقویت حضور صندوق در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور و استان‌های محروم است. پیشنهاد شده است که سازمان‌های توسعه‌ای کشور بتوانند به صورت مشارکتی با بخش خصوصی (51 درصد بخش خصوصی) در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کنند و صندوق توسعه ملی تأمین مالی آنها را عهده‌دار شود. در این صورت شکاف سرمایه‌گذاری بین مناطق محروم و مناطق توسعه‌یافته کاهش خواهد یافت.

فرزین افزود: این پیشنهاد مبتنی بر اصول توسعه پایدار است که توسط صندوق پذیرفته شده است. در واقع منابع صندوق در راستای نقشه راه کلان اقتصادی کشور در تلاش برای متوازن ساختن تخصیص‌های بین بخشی و نیز بین استانی کشور است. تا پایان سال 1391 از مجموع 18.5 میلیارد دلار طرح ارزی پذیرش شده، بیش از 17 میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت و معدن بوده و مابقی مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی است. در بخش صنعت و معدن هم صنایع پایه و اساسی سهم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص دادهاند. به تدریج در میان مدت صندوق تخصیص‌ها را به گونه‌ای هدایت خواهد نمود که توازن بین بخشی و زیربخشی برقرار گردد. ضمن آنکه همواره بازده اقتصادی بخش‌ها و نیز مزیت‌های نسبی اقتصادی مد نظر صندوق در سطح کلان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ریالی تا پایان سال 1391 بیش از 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس تکالیف مندرج در قوانین بودجه سال‌های 1390 و 1391 پرداخت شده و این روند در سال جدید نیز براساس اولویت‌های بخشی ادامه خواهد داشت.