پيش بيني كارشناسان از كاهش نرخ طلا در بازار جهاني در هفته هاي آينده

اقتصاد گردان - احسان شمشيري: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنج شنبه با ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان افت، یک میلیون و ۴۱۴ هزار تومان فروخته شد.

 روزپنج شنبه و در بازار آزاد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش نسبت به روز سه شنبه یک میلیون و ۴۱۴ هزار تومان معامله شد و بر اساس آمار، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۴ هزار تومان افت، یک میلیون و ۳۶۶ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنین در بازار آزاد قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۵ هزار تومان افت نسبت به روز سه شنبه ۷۱۸ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۶ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش ۴۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده بود.

سکه گرمی نیز با ۳ هزار تومان افت قیمت ۲۶۶ هزار تومان معامله و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با هزار و ۳۴۶ تومان کاهش، ۱۲۹ هزار و ۹۵۴ تومان داد و ستد می‌شد.

افزون بر این، صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۳ تومان کاهش نسبت به روز سه شنبه ۴ هزار و ۱۹۷ تومان می‌فروختند. همچنین هر یورو با ۱۸ تومان کاهش نسبت به روز سه شنبه ۵ هزار و ۱۱۷ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۹ تومان افت ۵ هزار و ۸۴۵ تومان معامله شد.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند در صورتیکه طلا بتواند سطح 1242 دلار را بشکند و کمتر از این قیمت مقاومت کند ممکن است تا سطح بعدی یعنی 1234 دلار هم کاهش قیمت را تجربه کند.

یکی از تحلیلگران بین المللی معتقد است که کلوز این هفته بازارهای جهانی بسیار اهمیت دارد و در صورتیکه طلا کمتر از 1240 دلار بسته شود ممکن هست تا قبل از شروع سال نوی میلادی ، طلا بار دیگر و بعد از 2 سال مجددا" وارد کانال 1100 دلاری شود. با وجود اینکه دلار تقویت شده، به نظر می رسد که سرمایه گذاران برای خرید طلای ارزان دست به کار شده اند. اما روند حرکت قیمت ها همچنان کاهشی است.

به دنبال تصویب طرحی به منظور تمدید موقتی تامین مالی هزینه های دولت آمریکا که موجب خوش بینی سرمایه گذاران به تصویب طرح اصلاح نظام مالیاتی آمریکا شد، ارزش دلار در روز جمعه افزایش داشت.

تعداد  افراد آمریکایی که برای دریافت مزایای بیکاری ثبت نام کرده اند، در هفته گذشته به شکل غیرمنتظره ای کاهش داشت و این نشان دهنده کاهش بیشتر نرخ بیکاری در آمریکاست که می تواند هر چه بیشتر فدرال رزرو را تشویق به افزایش نرخ بهره در هفته آینده نماید.

دلارآمریکا در اوایل معاملات هفته جاری به دلیل نگرانی‌ها نسبت به خاطر تعطیلی دولت آمریکا و تنش‌های جدیدی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، پس از به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ایجاد کرد، تضعیف شده بود.

بر اساس گزارش رویترز، طلا ممکن است از تنش‌های اخیر اندکی حمایت شود، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر دلار در روزهای منتهی به پایان سال میلادی جاری قوی خواهد ماند.

در این بین انتظارات بالایی برای افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در هفته آینده وجود دارد. نرخ‌های بهره بالاتر آمریکا از ارزش دلار پشتیبانی کرده و طلا که به این ارز معامله می‌شود را برای دارندگان سایر واحدهای ارزی گران‌تر می‌کند.

بازارها منتظر انتشار گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی آمریکا هستند که آخرین گزارش اشتغال پیش از نشست هفته آینده بانک مرکزی آمریکا خواهد بود.

آثار اقتصادی حراج سکه توسط بانک کارگشایی

در ابتداي هفته گذشته و در واکنش به افزایش قیمت طلا و ارز، دولت از طريق بانک کارگشایی و به منظور تثبیت نرخ ها اقدام به حراج سکه بهار آزادی نمود. و در شرايطي که افزایش نرخ طلا و ارز در سه ماه گذشته در نتیجه سیاست های پولی و بانکی دولت و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین افزایش ۱۲.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۲۴ درصدی نقدینگی(از شهریور ۹۵ تا شهریور۹۶) بود ، با اين هدف صورت گرفت که نقدینگی از بانک ها به سوی سایر بازارهاي مولد مانند بازار مسکن و بورس رود و موجبات رونق اقتصادی را فراهم نماید

نتیجه روش فوق تا حدودی موفق بود وباعث شد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بعد از چهار سال نوسانات رکودی از مرز ۹۰ هزار واحد عبور کند و رونق نسبی در بخش مسکن حاكم شود ولی باید توجه کرد که آزاد شدن منابع فقط باعث رونق این دو بازار نخواهد شد و بخشی از منابع نقدینگی باعث رونق سایر بازارها از جمله بازار طلا و ارز نیز خواهد شد. البته رونق بازار طلا و ارز یک انگیزه دیگر هم داشت و آن مشکلاتی بود که برای برجام اتفاق افتاد. 

حال بانک کارگشایی با حراج سکه در واقع اقدام به جمع آوری پول از بازار نموده  و یک سیاست انقباض پولی را در دستور کار خود قرار داده که در مسیر مخالف سیاست رونق بخشی قبلی است. اگر این سیاست و سرکوب رشد قیمت طلا و ارز ادامه داشته باشد طبیعتا منجر به سرکوب علامت های اولیه رونق اقتصادی نیز خواهد شد چرا که بازارها به هم مرتبط هستند. 

به نظر می رسد این سطح از اقدام بانک کارگشایی بیشتر جنبه روانی داشته و تاثیر واقعی چندانی نخواهد داشت ولی اگر این روند تداوم پیدا کرده و حجم بزرگتری از پول را از بازار جذب کند، می تواند آثار رکودی خود را به همراه داشته باشد. نکته  ای که باید توجه کرد این است که آیا پول های جمع آوری شده مجددا به بازار تزریق می شود یا خیر؟ این تزریق می تواند از طریق بودجه دولت و یا افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی صورت گیرد. اگر چنین بشود آثار رکودی این اقدام کاملا منتفی است و تمام این اقدامات صرفا یک مانور روانی است. ولی اگر تزریق صورت نگیرد و این اقدام تداوم داشته باشد باید منتظر عواقب رکودی آن بود. برای قضاوت دقیق در مورد جنس اقدامی که بانک کارگشایی در دستور کار خود دارد باید کمی صبر کرد تا آمار پولی و بانکی آبان و آذر بانک مرکزی منتشر گردد.

رونق اقتصادی و آینده نظام بانکی

در اين رابطه  سعيد اميري كارشناس اقتصادي به خبرنگار تعادل گفت:  گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بخش پولی و بانکی نشان می دهد از مرداد ۹۵ تا مرداد۹۶ نرخ رشد پول معادل ۱۲.۴ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۴ درصد بوده که این امر عمدتا ناشی از افزایش بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. افزایش مناسب حجم پول و کاهش سه درصدی نرخ بهره بانکی و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار می تواند نوید بخش رونق اقتصادی در طی یک سال آینده باشد. نشانه های اولیه رونق نیز تا حدودی آشکار شده است، حجم معاملات آپارتمان در تهران در مهر ماه ۹۶ در مقایسه با مهر ماه سال ۹۵ بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است. 

وي افزود: در طی چهار سال گذشته سرعت گردش نقدینگی از ۱.۶ به ۱ کاهش یافته و بخش عمده نقدینگی در حسابهای سپرده مدت دار بانکی متمرکز شده اند. با کاهش نسبی نرخ بهره بانکی و رونق نسبی بازار انتظار می رود نقدینگی از حسابهای سپرده مدت دار بانک ها به سوی حسابهای دیداری و بازار سرازیر شده و سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد. این امر ممکن است دو مشکل ایجاد کند اول آنکه باعث تورم شود. البته تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در میان مدت می تواند برای اقتصاد ما مفید باشد ولی این امکان نیز وجود خواهد داشت که از مرزهای مذکور عبور کند که قطعا مطلوب یک اقتصاد سالم نیست.

وي اضافه كرد:  در طول چهار سال گذشته با وجود رکود اقتصادی، بنابر مصالح ملی و برخی ملاحظات و مشکلات داخلی، بانکها مجبور به پرداخت بهره های کلان به سپرده های مدت دار مردم بودند و این امر مشکلات عدیده ای را برای نظام بانکی کشور فراهم نموده و شاخص های بنیادین نظام بانکی را به درجات غیر قابل باوری رسانده و آثار ورشکستگی در نظام بانکی کشور به صورت روزافزونی بروز کرده اند

اين در حاليست كه در صورت انتقال منابع از حسابهای سپرده به حسابهای دیداری بار سنگین رکود که بر دوش بانکها سنگینی می کرد تا حدودی برطرف شده و بانکها با فراغ بال بیشتری می توانند به منابع ارزان تری دسترسی داشته باشند و فرصتی پیدا کنند برای بازسازی خود، ولی این در مورد همه بانک ها صادق نخواهد بود چرا که احتمالا مردم حسابهای دیداری خود را لزوما در همان بانکهایی فعال نخواهند کرد که حسابهای سپرده داشته اند و این می تواند برخی بانکهای کوچک که با اعطای نرخ بهره بالا سرپا بودند را به مرز نابودی بکشاند.

 كارشناسان معتقدند در این راستا به نظر می رسد برای تضمین کاهش فشار بر کلیت نظام بانکی لازم است بانک مرکزی موضوع ایجاد محدودیت برای دریافت پول نقد از سیستم بانکی را بصورت جدی تری مورد توجه قرار دهد تا در صورت هجوم صاحبان حسابها، نقدینگی از کلیت نظام بانکی به صورت پول نقد طلب نشود، این امر می تواند نظام بانکی را حفظ نماید حتی اگر تعدادی  از بانکها ورشکسته گردند