گام‌های آرام دولت برای افزایش قیمت سوخت
اقتصادگردان- نگاهی به اظهارات مسوولان این وزارتخانه در نشست خبری ایمنی راه‌ها گواه این موضوع است. معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حملونقل وزارت راه و شهرسازی که از موافقان افزایش قیمت سوخت برای افت حجم تلفات جاده‌یی است در این نشست می‌گوید: این اقدام باید همزمان با تقویت مدهای حملونقل همگانی و سرمایه‌گذاری بر ایمنی جاده، ناوگان و نیروی انسانی باشد و در غیر این صورت، افزایش قیمت سوخت تاثیر کاهشی کوتاه‌مدت بر تعداد تلفات دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هرمز ذاکری به پیش‌بینی روند تلفات در صورت تداوم روند فعلی می‌پردازد و می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود اگر اقدامات کنونی با همین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به حملونقل جاده‌یی باشد و نتوان مدیریت تقاضا و سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم، تلفات تصادفات در افق ۱۴۰۶ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۹هزار نفر یا بیشتر افزایش یابد.
ذاکری علت افزایش تلفات در صورت ادامه روند کنونی را خودرومحور بودن حملونقل کشور عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: توسعه کشور به‌گونه‌یی است که خودرومحوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری افزایش می‌یابد که ناشی از قیمت یارانه‌یی سوخت است. معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حملونقل وزارت راه و شهرسازی علت دیگر را افزایش تعداد خودروها معرفی می‌کند و می‌گوید: کاهش جذابیت حملونقل عمومی، گرایش عمومی به توسعه معابر و زیرساخت‌ها، افزایش بار صنعت و معدن روی جاده‌ها و کمبود بودجه ارتقای کیفی برای تامین حملونقل عمومی از دیگر علت‌های افزایش تلفات رانندگی است.
او از افزایش تعداد خودروهای کشور در ۱۰سال آینده به حدود ۵۳میلیون خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید: این عدد در صورت تحقق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رشد اقتصادی کشور است که در نظر دارد سالانه 2میلیون خودرو وارد چرخه حملونقل کند که این رقم در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه در سال است.
ذاکری با اشاره به کاهش سهم حملونقل عمومی در جابه‌جایی‌ها اظهار می‌کند: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی سهم حملونقل عمومی ریلی و جاده‌یی در دهه گذشته روند کاهشی داشته که به‌منزله خودرومحور شدن کشور است که افزایش خودرومحوری رشد تصادفات و افزایش تلفات رانندگی را در پی دارد. معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حملونقل وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: ۵ پایه مذکور در دهه ایمنی راه‌ها در مدل سیستم ایمن که از طرف سازمان جهانی بهداشت نامگذاری شده است که عبارتند از: مدیریت ایمنی راه، زیرساخت‌ها، خودروهای ایمن‌تر، رفتار ایمن‌تر کاربران، امداد و نجات (مراقبت بعد از تصادف).
قیمت سوخت کمتر، تلفات بیشتر
تاکید مداوم مسوولان حوزه حمل و نقل کشور و تاثیر مستقیم قیمت سوخت بر میزان تلفات جاده‌یی از یک سو و عدم اعلام قطعی حذف یارانه سوخت یا افزایش قیمت سوخت نشان از آن دارد که دولت نمی‌خواهد با یک اقدام ناگهانی در این زمینه موجب تشدید اعتراضات مردم و رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری باشد و تلاش می‌کند که در گام اول با رسانه‌یی کردن اظهارات مسوولان این حوزه و اذعان بر ارتباط مستقیم این دو عامل زمینه را برای این اقدام فراهم کند و سپس قیمت سوخت را افزایش دهد. در همین راستا مهرداد تقی‌زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری تهیه نقشه ایمنی راه‌های کشور با اشاره به رابطه قیمت سوخت و تعداد تلفات می‌گوید: تحقیقات نشان داده کشورهایی که قیمت سوخت‌شان بیش از کشور ایران است، تعداد تلفات آنها پایین‌تر است و آنهایی که قیمت سوخت کمتری نسبت به ایران دارند هم تعداد تلفات بیشتری نسبت به ایران دارند. او با اشاره به راهکارهای سایر کشورها برای ارتقا ایمنی جاده‌ها بیان می‌کند: در وهله اول تا جایی که ممکن است بار و مسافر را از روی جاده‌ها کمتر و بیشتر به ریل منتقل شود و در گام دوم سعی می‌کنند بخش کثیری از مسافران را به حملونقل هوایی و بخشی را هم به مد اتوبوسی منتقل کنند.
تقی‌زاده ادامه می‌دهد: نقشه راه شامل دو بخش اصلی بر مبنای برنامه اجرایی (ACTION PLAN) ارتقای ایمنی و توجه به انتقال مسافر بیشتر روی حملونقل همگانی و بار بیشتر از روی جاده روی ریل با توسعه حملونقل ریلی و واقعی‌سازی قیمت سوخت تهیه و تدوین شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی افق نهایی طرح را ۱۰ ساله عنوان می‌کند و می‌گوید: این طرح در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده شده است. در نقشه راه ایمنی سه سناریو در نظر گرفته شده است: افق کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۷، میان‌مدت تا پایان سال ۹۹ و بلندمدت تا سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است. او می‌افزاید: علت انتخاب یک افق ۱۰ساله این است که بتوان پس از ۱۰سال مجدد آن را بازنگری کرد، همانند سایر کشورها که چشم‌اندازهای ۲۰ و ۳۰ ساله در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند.
تدوین 3سناریو برای ایمنی جاده‌ها
تقی‌زاده با بیان اینکه سه سناریو برای نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور تعریف شده است، می‌گوید: سناریو ۱: انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌یی، سناریو
۲: افزایش سهم حملونقل همگانی + واقعی‌سازی قیمت سوخت و سناریو ۳: انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌یی+ افزایش سهم حملونقل همگانی + واقعی‌سازی قیمت سوخت است.
معاون حمل و نقل وزیر راه وشهرسازی در ادامه به تشریح سناریو اول می‌پردازد و می‌گوید: این سناریو به عنوان سناریو مبنا، شامل برنامه‌های اجرایی ارتقای ایمنی راه‌ها و منطبق با ۵ پایه دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها و توصیه بانک جهانی است، در تهیه این برنامه مدل سیستم ایمن و برنامه جهانی ایمنی راه (GRSF) مبنای عمل قرار گرفته است، براساس برنامه اجرایی ارتقای ایمنی راه، اقدامات اجرایی، مداخلات میانی و سنجش و ارزیابی برنامه مرتبط با ۵ پایه مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودرو ایمن، کاربر ایمن و مدیریت پس از سانحه صورت می‌گیرد. او درباره سناریو دوم بیان می‌کند: بر اساس این سناریو با توسعه حملونقل عمومی و واقعی‌سازی قیمت سوخت، سهم حملونقل همگانی در جابه‌جایی افزایش می‌یابد و همزمان با کاهش خودرومحوری و تردد در شبکه راه‌ها، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی حاصل می‌شود. تقی‌زاده یادآور می‌شود: نکته قابل ذکر اینکه باوجود سرمایه‌گذاری بالا در مرحله ساخت و توسعه حملونقل همگانی، این سرمایه‌گذاری در بلندمدت بازگشت سرمایه و ایمنی پایدار را به دنبال دارد و نسبت به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دوره بهره‌برداری توسعه زیرساخت‌های جاده‌یی از مزیت بیشتری برخوردار است که با اجرای کامل اقدامات این سناریو، کشته‌شدگان تصادفات رانندگی به ۱۳۰۰۰نفر کاهش می‌یابد. معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سناریو سوم می‌گوید: این سناریو شامل انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌یی به علاوه افزایش سهم حملونقل همگانی و واقعی‌سازی قیمت سوخت است که با اجرای همزمان سناریوهای ۱ و ۲، ضمن توجه به ارتقای ایمنی مطابق با ۵ پایه یاد شده، با توسعه حملونقل همگانی و واقعی‌سازی قیمت سوخت و اجرای کامل اقدامات انتظار می‌رود تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۶ به حدود ۹۰۰۰ نفر کاهش یابد.
به گفته تقی‌زاده اعتبار- بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور بر اساس برنامه‌های اجرایی در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت اجرای سناریو یک، ۱۳۰هزار میلیارد تومان، جهت اجرای سناریو دو، ۱۵۰هزار میلیارد تومان و جهت اجرای سناریو سه، حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که جزئیات آن موجود است.
