شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «هنوز این موضوع بهصورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.» مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، در این خصوص گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.» این گزارش حاکی است در اواخر مهر ماه بود که با انتشار رای دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار میرفت دیگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشیم ولی در قبوضی که اخیرا توسط شرکت ملی گاز منتشر شد دوباره شاهد بندی تحت عنوان هزینه آبونمان در قبوض هستیم. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این سوال که علت آنکه شرکت ملی گاز ایران با وجود رای دیوان عدالت اداری هنوز اقدام به گرفتن آبونمان میکند چیست، گفت: جلسات متعددی در این خصوص در شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است که تا پایان هفته یا اوایل هفته آینده نتیجه آن مشخص میشود.