وزير صنعت نگران اشتغال صنعت خودرو

به گزارش افکار، گراني خودرو در فضاي اقتصادي نامطلوب در سال گذشته عرصه توليد اين كالا را به آب گل آلوده اي تبديل كرد كه هر كس بنا بر اهداف مورد نظر خود منتفع و به تعبيري بار خود از اين آشفته بازار بست. از دلالان گرفته كه سودهاي نجومي در اين بازار را در سال گذشته از آن خود كردند تا وارد كنندگان خودرو با ارز مرجع كه هر يك تيشه خود را بر بدنه توليد خودرو وارد شوند.

حتي اظهار نظر و انتقادهاي تند از صنعت خودرو ديگر به عادتي تبديل شد كه هر كس به فراخور نياز خود دست به آن زد و نكته قابل بحث اينكه اكثر انتقادات مورد بحث در صنعت خودرو صرفاً مقاصد سياسي را در بر داشت و هيچ نشاني از نگاه كارشناسي در اين انتقادات ديده نمي شد.

از نظر مفسران اقتصادي گراني خودرو عوامل منطقي را نظير بالا رفتن هزينه تمام شده توليد يك خودرو را نيز در بر داشته است اما موضوع مهم در اين مورد افزايش توجه مردم به گراني اين كالا نسبت به تمامي اجناس و اقلام اوليه بازار بود كه اين امر با ايجاد برنامه و خبرسازي هاي رسانه هاي مختلف و در راس آن صدا و سيما صورت گرفت كه باعث شد توجه مردم ازگراني كالاهاي مصرفي به خودرو كه در سال گذشته به كالاي سرمايه اي تبديل شده بود معطوف شود. درعين حال در كنار فعل و انفعالات منفي و كاهش توليد صورت گرفته در صنعت خودرو، اين صنعت همچنان پا برجا به كار خود ادامه داد و در اين بين حتي به موفقيتهايي همچون رونمائي از خودرو هاي جديد نيز نائل شد. 

علاوه بر اين تشديد جو نامطلوب رواني از زماني دامن گير صنعت خودرو شد كه در كشمكش قيمت گذاري اين محصولات كه تقريباً سود خودروسازان را به ميزان بسيار زيادي كاهش وحتي باضرر مواجه كرده بود با فشارمضاعف بر تصميم گيرندگان قيمت گذاري خودرو، افزايش قيمت اين كالا در مقايسه با ديگر اجناس وكالا ها مورد اجحاف قرار داد و دركنار آن بلاتكليفي درتصميم گيري باعث شد دست هاي پنهان وارد شده و سهم خود در عدم پيشرفت اين صنعت را بخوبي ايفا كنند.

فضاي نامطمئن سرمايه گذاري و بلاتكليفي صنعت خودرو با اقدامات غيركارشناسانه بانك مركزي روند نزولي توليد در صنعت خودرو را تسريع كرد و از نظري مي توان گفت كه بي مهري بانك مركزي در مشكل تراشي براي اعطاي تسهيلات به صنعت خودرو كه اقدامي متداول در بنگاههاي توليد خودرو در سراسرجهان محسوب مي شود اگر مهمترين مشكل در ايجاد مشكلات عديده اين صنعت نبود قطعاً يكي از مهمترين دلايل كمبود نقدينگي وبه طبع آن افت توليد بود. به اعتقاد ناظران اين اقدام بانك مركزي كه نشان دهنده طمع اين نهاد بزرگ مالي در استفاده از تسهيلات غير توليدي و استفاده از گردش مالي مردم بود را مي توان نوعي تحريم داخلي توليدكنندگان علي الخصوص خودروسازان و قطعه سازان بر شمرد.

حتي وزير صنعت، معدن و تجارت كه به هرحال يك فرآيند بزرگ و صنعتي تحت مديريت خود داشت براي هدايت اين مجموعه عظيم و حفظ اشتغال بالاي صنايع بزرگ و مادري همچون خودروسازي به هرتقدير بايدازسيستم بانكي كمك مي گرفت كه اين موضوع نيز با نا مهرباني و كارشكني بانك مركزي مواجه و باعث شد كه تمام تقصيرها به نام وزاتخانه تمام شود.

دفاع تمام قد وزير از صنايع علي الخصوص صنايع مادر بر هيچ كس پوشيده نمانده است اما مساله اي كه دراين بين كمتر به آن پرداخته شده است عدم همراهي نهادهاي مختلف و تاثير گذار مانند بانك مركزي و ديگر نهادهاي مرتبط كه با توسل به واسطه گري مالي و در برخي اوقات دلالي سهم توليد را پنهان و با كسب سود مورد نظر خود كه مصارف آن هم هنوز داراي بحث و نا مشخص بوده، آشكارا در سال گذشته كه براساس تبيين سياست هاي مقام معظم رهبري به نام حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهاده شده بود علناً برعكس اين جريان در حركت بوده و منافع خود را به حقوق توليد كننده و مصرف كننده ترجيح دادند.

جاي بسي تامل و تفكردارد كه در سال گذشته نوك پيكان انتقاد همه نهاد هاي منتقد دامن گير شخص متعهد و متخصصي همچون غضنفري بود كه گذر مطلوب در بحران هاي متعدد مالي را در كارنامه خود داشته و اقدامات موثري همچون اتاق مبادلات ارزي را بدون اشكال راه اندازي كرد و اگر اين روند بدون دخالت و وجود دستهاي پشت پرده بكار خود ادامه مي داد باتوجه به برنامه ريزي ها و اقدامات كارشناسانه مورد قبول خود در طي مدت گذشته، وضعيت توليد و صنعت كشور بسيار بهتر و مناسبتر از گذشته مي بود.

اما آنچه كه بيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد آن كه در سال جديد كه اميد همه مردم ايران براي بثمر نشاندن حماسه اقتصادي به دستان صنعتگران داخلي است با اعتماد بيش ازپيش به مديران توانائي همچون غضنفري بتوان گره كوري از مشكلات صنايع، علي الخصوص صنايع مهم و مادر كشور كه سهم عمده اي ازاشتغال كشور را در خود جاي داده است باز كرد.