
وی افزود: با پرسوجویی که از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی ایرانی در دوبی داشتیم، مشخص شد این اتفاق برای دیگر تجار ایرانی که در این بانک حساب دارند نیفتاده است و در واقع ارتباطی با ایرانی بودن صاحب حساب ندارد.
دانشمند تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد این اقدام بانک اماراتی مرتبط به قانون مبارزه با پولشویی است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
امارات افزود: در مواردی که ایرانیها امکان ارائه مستندات و مدارک
معامله را نداشته باشند، معمولا بانک طی یک نامه که فرمت آماده و مشخصی
دارد، از مشتری درخواست میکند به ارتباط خود با بانک پایان دهد؛ بنابراین
این مسئلهای نیست که برای همه ایرانیان عمومیت داشته باشد و دولت امارات
هم با توجه به حجم بالای معاملات مابین امارات و ایران مایل نیست رابطه
تجاریاش با ایران را از دست بدهد.
نگاهی به کشورهای
صدرنشین در مراودات تجاری با ایران نشان میدهد که امارات دومین کشور
صادرکننده کالا و خدمات به ایران و سومین کشور خریدار کالاهای ایرانی است.