در سومین دادگاه فساد بانکی چه گذشت؟

خبراقتصادی: سومین جلسه متهمین بزرگترین فساد بانکی کشور امروز در حالی برگزار شد که اگر در جلسات پیشین صفرهای جلوی اعداد در نظر مردم خودنمایی می کرد، این بار علاوه بر آن صفرها،  احتیاج سلطان این پرونده به 200 هزار تومان پول تعجب همگان را برانگیخت.





 29 بهمن ماه اولین جلسه دادگاه  متهمین فساد بانکی با پرونده12000 صفحه ای در 33 جلد به همراه 32 متهم  در دادگاه انقلاب اسلامی ایران حاضر شدند. در دومین جلسه اگر چه تمام متهمین حاضر بودند ولیکن 33 پرونده به 18 پرونده تقلیل یافت و سومین جلسه  با 18 متهم و پرونده هایی با تعداد ناشمرده که از «گیت امنیتی» عبور داده شدند، برگزار شد.

 
اگر چه تنها در این جلسه 10 وکیل مدافع حضور داشتند اما نام یک وکیل بیش از بقیه وکلا خودنمایی می کرد. غلامعلی ریاحی  پیش از این در تاریخ 22 آذر، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.ریاحی می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی، وکیل سابق امیر خسروی موضوع وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است.




 

متهم ردیف دوم کاسه داغتر از آش شده بود

اولین پرونده که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، پرونده متهم ردیف دوم «س.ک» بود. متهم ردیف دوم همان فردی است که در جلسه پیش دریافت 2میلیارد و 400 میلیون تومان را رد کرده بود و مدعی شده بود که تنها 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پول دریافت کرده است.وی برای ادای توضیحات درباره نحوه گشایش ال‌سی‌ها در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا نمی‌دانستید این کارتان به کشور ضربه می‌زند، گفت: نمی‌خواستیم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنیم.
همچنین وکیل مدافع متهم در این‌باره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده است و او خلافکار نیست هرچند سقف گشایش‌ها را رعایت نکرده است.کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات درباره ۸۸ مورد گشایش اعتبار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال ۸۸ نیز هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار دیگر صادر کرد.






در گزارش‌های حرفی از جعلی بودن اسناد نشده

این وکیل ادامه داد: در گزارش‌ دیوان محاسبات حرفی از جعلی بودن گشایش‌های اعتبار اسنادی به میان نیامده است. اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده است و مشخص هم نکرده است اگر اینها جعلی بوده چگونه برخی از آنها در بانک صادرات از او پول گرفته شده و به خزانه واریز شده است.همچنین در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایش‌ها نشده و فقط عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.
وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است در حالی که هیچ جای بازجویی‌ها درباره این شبکه حرفی به میان نیامده است.همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده است و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهیم نشده است.






نماینده دادستان: تناقض‌گویی وکیل باعث تعجب موکلش شده است


اما تناقضات گفتاری وکیل مدافع متهم با واکنش "فراهانی" نماینده دادستان همراه بود و وی زمانی که در جایگاه قرار گرفت، خطاب به قاضی پرونده گفت: این اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم مغایر با محتویات پرونده است که حتی متهم نیز از این مغایرت تعجب کرده است.
در این لحظه قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که میان حرف‌های نماینده دادستان می‌آمد گفت: لطفاً ساکت باشید تا نماینده دادستان اظهاراتش را تمام کند. شما یک ساعت حرف زدید و او ساکت بود.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود گفت: در تمام گزارش‌ها عنوان جعلی بودن مجوز گشایش‌ها بیان شده است و شخص متهم نیز اقرار کرده که بدون مجوز، گشایش اعتبار کرده است آنگاه چگونه وکیل وی می‌گوید که ال‌سی‌ها قانونی بوده است.
فراهانی در ادامه با بیان اینکه آیا دریافت ۲.۴ میلیارد تومان از سوی متهم از عواید باند و شبکه نیست گفت: این متهم خودش کاسه داغ‌تر از آش شده بود. او در برخی موارد کارمندان مه‌آفرید را تهدید می‌کرد که اگر نامه‌ها را ندهند، آنها را برکنار خواهد کرد.
کیفرخواست متهم ردیف سوم؛فساد فی الارض و دریافت رشوه

در این جلسه کیفرخواست سومین متهم پرونده نیز با اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی قرائت شد.
فرهانی دراین باره گفت: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است.در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.
 



"جعبه سیاه" پرونده را هم پای میز محاکمه می‌کشانیم

در ادامه این جلسه قاضی سراج با بیان اینکه این پرونده بیش از 100 متهم دارد، از محاکمه "جعبه سیاه" پرونده خبر داد. اما به راستی جعبه سیاه پرونده چیست و یا کیست؟
به گفته سراج، واژه جعبه سیاه به افرادی اطلاق می شود که فراری اند و به هر نحو شده روزی پای میز محاکمه می آیند. به طور حتم موثق ترین جعبه سیاه پرونده کسی نیست جز "محمودرضا خاوری".فردی که در ماجراي نقد كردن اعتبارات اسنادي گروه اميرمنصور آريا و اين‌كه بانك تحت امر وي بيشترين ضرر را از ال‌سي‌هاي جعلي ديده و به قولي 2000 ميليارد تومان از مجموع 2800 ميليارد تومان تخلف مالي صورت گرفته از بانك ملي خارج شده، توانست در روزگاری که فساد بانکی معروف به "اختلاس" بود، به بهانه شرکت در مجمع عمومي بانك ملي شعبه لندن به ویلای خود در کانادا گریخت.
با اين حال رسانه‌هاي كانادايي و خارجي او را رها نكردند تا چند نمونه از اموال وي از جمله يك خانه 3 ميليون دلاري در تورنتو كشف شد. غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور نيز چندين بار از خاوري خواست تا به كشور بازگردد چرا كه در غير اين صورت تمام اتهامات متوجه وي خواهد بود. اما پاسخ خاوري همچنان سكوت بود. سرانجام حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي اواسط آبان‌ماه رسما اعلام كرد كه خاوري متهم است و از ابزارهاي قانوني و پليس بين‌الملل براي بازگرداندن او به كشور استفاده خواهد شد.اظهاراتی که با واکنش خاوری همراه شد و وی مسئولین را تهدید کرد که اطلاعاتی را که در اختیار دارد، منتشر خواهد کرد.
با این حال اکنون قاضی پرونده فساد بانکی از کشاندن وی به پای میز محاکمه خبر می دهد و می گوید: عده‌ای مدعی هستند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن، کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با اطمینان می گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند. چرا که از پلیس اینترپل خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شده‌ایم.
 
اتهامات را قبول ندارم اما خواستار رأفت اسلامی هستم

پیش از برگزاری دادگاه، آیت الله آملی لاریجانی از اتهام" مفسد فی الارض" بودن 5 تن از متهمین این پرونده خبر داده بود. براساس آنچه در کیفرخواست«س.م»  متهم ردیف سوم موجود است، وی یکی از افرادی است که خود را در کنار چوبه دار باید متصور باشد. بر همین اساس و با علم به همین موضوع است که وی در مقابل تفهیم اتهام از سوی قاضی گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه می‌خواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند.
وی ادامه داد: من یک اشتباه کردم و آن این بود که مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم.


«س.م» متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه خاوری الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد گفت: همه ارکان بانک ملی از موضوع با خبر بودند.
این اظهارات با واکنش قاضی همراه شد و وی خطاب به متهم گفت: فقط درباره خودت حرف بزن و کاری به بقیه نداشته باش که متهم گفت: فکر می‌کردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمی‌خواستم با گفتن نه، توبیخ شوم ولی اگر می‌دانستم سرانجام کارم این می‌شود همان اول مخالفت می‌کردم حتی اگر به اخراجم منتهی می‌شد.
وی با بیان اینکه به هیچ‌ عنوان از مخل بودن این کار( برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم گفت: آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک می‌کند و سی‌وپنجمین شرکت بزرگ کشور است. سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که حدود ۱۳ میلیون هزینه برجا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که بانک ملی ۱۱ تریلیون ریال را برگشت نداده است و چرا شما تنزیل ال سی‌ها را ساعت ۱۰ شب انجام می‌دادید، گفت: من این کار را تا ساعت ۳ و نهایتا ۴ انجام می‌دادم و هیچ‌وقت به ساعت ۱۰ شب نکشید.
قاضی از متهم پرسید که ۱۱ تریلیون ریال را شما دادید یا خاوری که متهم در پاسخ گفت: همه این کارها با دستور روسا انجام شده است.
قاضی سراج به متهم گفت چرا وقتی سقف پرداختی به مشترک حقوقی ۳ میلیارد است، اقدام به پرداخت ۱۱۰۰ میلیاردی کردی که متهم در جواب گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام می‌دادیم.
قاضی از متهم پرسید: شما که می‌دانستید خسروی ذی‌نفع است چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.
سراج گفت: هزار بار عنوان شده که برای وام تنها یک کارمند نیاز است اما شما بانکی‌ها اصلاً آن را اجرا نکردید.
متهم هم در پاسخ گفت: اما من به این کار عمل می‌کردم. من این کارها را عالمانه انجام نمی‌دادم که اگر این گونه بود هیچ‌وقت با گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان راضی نمی‌شدم.
قاضی گفت: برای ما هم باورکردنی نیست شاید هم بیشتر بوده است. شما می‌دانستید که اعتبارات باید در سرزمین مصرف شود آیا این گونه شده بود که متهم در جواب گفت: من اول این را نمی‌دانستم.
سراج در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در مقابل خبرنگاران و اهالی رسانه خیلی مظلوم‌نمایی کردید در حالی که از آبدارچی تا رئیس، همه باخبر بودید و می‌دانستید که چه کار می‌کنید.
متهم در جواب گفت: با فشار و زور از ما می‌خواستن این کارها را بکنیم. ما را بارها از خانه به بانک می‌کشاندند تا ( ال سی ها را) تنزیل کنیم. از اول هم با تحکم از ما می‌خواستند کار را انجام دهیم.





هنوز درخواستی برای بازگرداندن پولها نشده است

در ادامه محاکمه متهم ردیف سوم در دادگاه انقلاب، نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت.
فراهانی، خطاب به دادگاه با بیان اینکه چرا این افراد برای تنزیل‌ ال سی‌ها قرارداد نبسته‌اند گفت: سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند. بعد از گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است.متهم عنوان می‌کند ۱۰۰ میلیون تومان را برای کار خیر گرفته است اما مانند بقیه متهمان رفته و با آن کار دیگری کرده است. متهم برای همسرش خانه خریده و آن را هم از طریق واریز به حساب یک شرکت دیگر انجام داده است.آقای قاضی! متهم می‌گوید هیچ منبع رسمی، صوری و جعلی بودن مجوزها را تأیید نکرده است اما این در حالی است که ۸ مرجع مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، این موضوع را تأیید کرده‌اند.متهم عنوان داشت که موضوع سفر وی به کانادا مربوط به سال ۸۴ بوده است اما از کجا معلوم او هم مانند خاوری خیز بلندی برنداشته بود تا برود.
 
شتر را با بارش برده اند

«شتر را با بارش برده اند». این جمله ای است که نماینده دادستان پس از اظهارات متهم ردیف سوم و وکیل مدافع وی گفت. فراهانی با بیان اینکه اعتبار اسنادی در کشور ما سابقه زیادی ندارد و بانک ابلاغ‌کننده باید از بالادستی‌های بانک گشایش‌کننده استعلام بگیرد،گفت:وکیل متهم می‌گوید بانک صادرات، «سوئیفت» نداشته‌ است و ما هم می‌گوییم قبول؛ اما می‌توانستند از ارکان بالادستی بانک صادرات استعلام کنند.
فراهانی با بیان اینکه شتر را با بارش برده‌اند گفت: ما هیچ‌جا نگفته‌ایم متهمان ضدنظام بوده‌اند اما کاری که کرده‌اند باعث ضرر به نظام و مردم شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: بنابر احتیاط، از تعدادی از فقها استعلام گرفتیم و خلاصه پرونده را برای آنها توضیح دادیم و استفتاء کردیم که این کار آیا فساد فی الارض است یا خیر که فقها گفتن فساد است.
ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: وقتی که از آیات‌نظام حرف می‌زنید یعنی حکم صادر شده است. آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت ۱۷ هزار کارگر و کارمند دارد؟
در ادامه، قاضی با بیان اینکه حکم را ما صادر می‌کنیم، سراج خطاب به ریاحی و فراهانی از آنها خواست به بحث خود پایان دهند و در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و جلسه بعد را ۸ فروردین سال آینده تعیین کرد.


سلطان رشوه محتاج 200 هزار تومان شد

براساس این گزارش،در انتهای سومین جلسه دادگاه فساد مالی، یکی از بستگان یک متهم حاضر در دادگاه قصد داشت با او دیدار کند که با ممانعت مأموران امنیتی روبه‌رو شد.برادر همسر مه‌آفرید امیرخسروی نیز که در دادگاه حضور داشت با نزدیک شدن به وی قصد داشت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان وجه‌نقد به او برساند که این کار او هم با دخالت مأموران امنیتی مواجه شد و مه‌آفرید از دستیابی به این پول بازماند.