پيش بيني قيمت آهن واثرات آن بر افزايش قيمت مسكن

آهن و سيمان عمده ترين كالاهايي هستند كه بيش از۶۰درصد مصالح را در ساخت وساز واحدهاي مسكوني به خود اختصاص مي دهند كه درصورت افزايش بهاي آنها، قيمت تمام شده ساختمان نيز سير صعودي به خود مي گيرد. از آن جايي كه در توليد سيمان به خودكفايي رسيده و توانايي صادرات آن را نيز داريم، بنابراين دغدغه تامين سيمان پروژه هاي ساختماني و عمراني نسبت به آهن در كشور كمتر بود، چراكه تامين آهن آلات بستگي به عوامل همچون تامين ارز و تهيه مواد اوليه از خارج آن هم در شرايط تحريم ها دارد. با اين وجود در صورت عدم همراهي بانك مركزي در تامين ارز موردنياز واردكنندگان و همچنين كمبود مواد اوليه كارخانجات توليد آهن، امكان نوسانات قيمتي براي آهن در سال آينده وجود دارد كه اين موضوع مي تواند تاثير بالايي در بهاي تمام شده ساختمان بگذارد. پيش بيني قيمت آهن و بررسي افزايش قيمت واحدهاي مسكوني از جمله مواردي بود كه محمد آزاد، رئيس اتحاديه كشوري آهن فروشان در گفت وگو با همشهري اقتصاد به آن پاسخ داد.

در اوايل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يعني از آذرماه سال۱۳۸۹ تا ارديبهشت ماه سال۱۳۹۰ قيمت آهن هيچ گونه تغييري نكرد و همچنان مطابق قيمت مصوب، اين كالا در بازار عرضه و به فروش مي رفت، اما از اول خرداد سال۱۳۹۰ و باتوجه به نابساماني بازار ارز و تفاوت نرخ ها و همچنين تحريم ها، تغييراتي در قيمت اين كالا رخ داد و بهاي آهن نسبت به قيمت قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا۱۰درصد افزايش يافت. از سوي ديگر با تحرك بخشي فعاليت هاي ساخت و ساز در فصل تابستان و بالارفتن ميزان تقاضاي آهن و همچنين شدت يافتن قيمت ارز و ?شفتگي بازار آن در ماه هاي اخير، اتحاديه فروشندگان آهن سعي برآن داشت تا بهاي آهن را ثابت نگه داشته و در راستاي تعادل بخشيدن به عرضه و تقاضا، گام بردارد. هرچند نوسان قيمت ارز تاثير بالايي بر افزايش قيمت واردات شمش فولاد بجاي گذاشت اما بهاي آهن در بازار بدون تغيير ماند.

از آن جايي كه افزايش قيمت آهن به عوامل زيادي بستگي دارد اما بيشتر فروشندگان آهن اكنون به جهت دگرگوني نرخ ارز و تغيير و نوسان آن در بازار، اين كالا را با قيمتي كمتر از بهاي واقعي خود به فروش مي رسانند يا به قولي در تبادلات خود پول را با پول عوض مي كنند. از سوي ديگر با توجه به اين كه ۴۰درصد توليد آهن كشور اكنون به واردات مواد اوليه اين كالا برمي گردد، در چنين شرايطي توليد حدود نيمي از آهن كشور به واردات مواد اوليه اين كالا با قيمت بالا بستگي دارد؛ چراكه ما با ۶۰درصد سنگ آهن و زغال سنگ اقدام به توليد آهن كرده در حالي كه براي رسيدن به ظرفيت۱۰۰درصدي توليد آهن بايد مقادير زيادي سنگ آهن را با قيمت پايين صادر كنيم تا بتوانيم شمش وارد كنيم اين در حالي است كه هر تن سنگ آهن ايران را به قيمت ۱۲۵ تا ۱۳۰دلار خريداري مي كنند. (قيمت صادراتي هر تن سنگ آهن در سال گذشته ۴۰دلار بود) بنابراين به ناچار بايد براي خريد شمش آهن در هر تن تا ۶۰۰ تا ۶۳۰دلار پرداخت كنيم.

هم اكنون قيمت هركيلوگرم شمش آهن در كارخانه ها ۱۹۰۰ تومان است و هزينه تبديل آن به ميلگرد و نبشي و ساير مشتقات آهني به۱۰۰ تا ۱۲۰تومان مي رسد كه به اين ترتيب قيمت تمام شده هر كيلوگرم آهن دركارخانه ها بيش از ۲هزار و۵۰تومان خواهد بود. البته با محاسبه ۵درصد ماليات بر ارزش افزوده(به ازاي هر كيلوگرم ۱۰۰تومان) و همچنين سود حدود ۳۰توماني در هركيلوگرم، در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم ميلگرد ۲ هزار و ۸۰ تومان است.

از ابتداي سال تاكنون. البته اين افزايش قيمت به لحاظ ريالي است چون در اين مدت ارزش پول ملي به شدت كاهش پيدا كرده است وگرنه بر اساس قيمت دلاري هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته ايم.

براي پاسخ به اين پرسش پيشنهاد مي كنم از رئيس كل بانك مركزي بپرسيد چون اين موضوع به مديريت مالي كشور مربوط است.

رشد قيمت جهاني آهن به همراه تغيير بهاي ارز مي تواند در نگاه كلان بر قيمت اين كالا تاثيرگذار شود. اما اين كه با افزايش بهاي آهن، قيمت مسكن نيز متناسب با آن و درحد قابل توجهي صعود مي كند، چنين نيست. هر چند تاثير خود را نيز به جاي مي گذارد. به هر حال بالا رفتن قيمت ملك به عواملي چون فعل و انفعالات اقتصادي و موقعيت جغرافيايي زمين و... برمي گردد. البته رشد حدود ۱۰۰درصدي قيمت آهن و مشتقات آن نظير درب، پنجره، تيرآهن و ميلگرد در نهايت مي تواند بين ۱۸ تا ۲۰درصد بر قيمت تمام شده ساختمان تاثير بگذارد.

ما محاسبه كرديم و به اين عدد رسيديم. به هر حال به جز آهن ساير مصالح ساختماني از جمله سنگ، سيمان، لوله و اتصالات، سيم و كابل و از همه مهم تر اجرت و دستمزد عوامل فني و ساخت و ساز تاثير بسيار بالايي در رشد قيمت مسكن دارند. علاوه بر اين كه بالارفتن قيمت مسكن با مسائل مديريتي بازار و همچنين برنامه ريزهاي اقتصاد كلان كشور نيز در ارتباط است.

همان گونه كه مي دانيد مسئولان و برنامه ريزان كشور در ساماندهي بازار، جمع آوري نقدينگي و هدايت سرمايه هاي خرد و كلان به مراكز توليد با شيوه اي اصولي و علمي در حد مطلوبي ظاهر نشده اند. نمونه آن علاوه بر آشفتگي اخير بازار سكه و ارز، تعيين نرخ ۲۰درصدي سود اوراق مشاركت و بالابردن نرخ سود سپردهاي بانكي است كه اين موضوع به اقتصاد كشور ضربه مي زند چون بانك ها با جذب نقدينگي از جامعه مانع ورود هرگونه سرمايه به چرخه توليد، ساخت و ساز و يا خريد سهام شركت ها مي شوند. درنهايت چنين رويكردي فقط به نفع صاحبان سرمايه تمام شده و ارزش پول ملي با اين شيوه كاهش مي يابد؛ كاري كه تركيه سال ها پيش انجام داد و با بالابردن نرخ سود سپرده هاي بانكي و انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بالا پس از چندي مجبور به حذف صفرهاي اضافه ايجاد شده با اين شيوه نادرست شد.

درحقيقت مديران اقتصادي كشور بايد براي اقتصاد كلان كشور برنامه ريزي دقيق كنند و در حمايت از توليد گام هاي موثرتري بردارند. به نظر من دولت بايد تسهيلات را در مسير ساخت و ساز، عمران و آباداني كشور بكارگرفته و جلوي برخي سفته بازي ها و معاملات دلالانه مانند خريد سكه و نابساماني ارز را بگيرد. چه با خروج سرمايه ها از بازار ارز و سكه، بي شك سرمايه ها وارد بازار معاملات مسكن شده و با سرازير شدن اين سرمايه ها زمينه دلالي و سفته بازي در بازار مسكن و در نتيجه افزايش قيمت فراهم مي آيد.

ميزان توليد آهن و محصولات فولادي كشور در سال جاري به حدود ۱۵ميليون تن مي رسد كه حدود ۷ميليون تن از اين ميزان توسط بخش خصوصي و بقيه توسط بخش دولتي توليد مي شود. در اين ميان امسال شركت فولادمباركه ۶ميليون تن و ذوب آهن اصفهان ۳ميليون و ۶۰۰هزار تن توليد داشته اند. كشور سالانه حدود ۸ميليون تن كمبود محصولات فولادي دارد و در حال حاضر نياز كشور به محصولات آهني حدود ۲۳ميليون تن در سال است كه كمبود توليد با شمش آهن و به صورت مواد اوليه وارد كشور مي شود. از سوي ديگر كارخانه هاي كشور ظرفيت توليد بسيار بالايي دارند كه با بهره گيري حداكثري از آن ها نيازي به واردات نخواهيم داشت.  

منبع: همشهري اقتصاد