به گفته او برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده میکنند و همین مساله باعث شد که مصوبه دولت برای حذف قیمتها اجرایی نشود ولی این طرح در درازمدت میتواند به نفع مردم باشد.
نایبرییس خانه صنعت تهران همچنین در مورد دلیل ادامه ارائه تخفیف از سوی فروشگاههای عرضهکننده کالا و عدم درج قیمت نهایی با احتساب تخفیف روی کالاها نیز گفت: ابتدا قرار بود تولیدکنندگان فقط سری ساخت و مشخصات تاریخ تولید و انقضا را روی محصولات درج کنند و قیمت فروش کالا توسط فروشگاهها درج شود ولی این اقدام نیازمند وجود صندوقهای فروش در همه مراکز عرضه است تا امکان اسکن بارکد محصولات وجود داشته باشد.
به گفته کریمیتفرشی، عدم وجود صندوق فروش در برخی سوپرمارکتها یک مانع محسوب میشود که اگر نتوانند صورتحساب را به مصرفکننده ارائه دهند، شاهد برخی سوءاستفادهها در این بخش خواهیم بود. او با تاکید بر اینکه دولت باید وجود صندوقهای فروش در مراکز عرضه را الزامی کند، در مورد نامه وزیر صنعت به سازمان حمایت برای حذف تخفیف و قیمتهای کاذب گفت: این تخفیفها توسط فروشگاههای زنجیرهیی که جدیدا ایجاد شدهاند، ارائه میشوند و در واقع تولیدکنندگان را مجبور میکنند که درصدهای تخفیف بالا را روی محصولاتشان اعمال کنند. کریمیتفرشی با بیان اینکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باید این موضوع را پیگیری کنند، گفت: برخی شرکتهای جدید نیز برای ماندگاری خود در بازار مجبور به ورود به عرضه تولیداتشان در فروشگاههای زنجیرهیی هستند که از سازمان حمایت و سازمان تعزیرات میخواهیم، اجازه ندهند درصدهای بالای تخفیف و قیمتهای کاذب در بازار جاری باشد زیرا در نهایت به ضرر همه تولیدکنندگان خواهد بود.