وی ادامه داد: در سالهای تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایهگذاری خارجی به وجود آمد که مهمترین آنها منوط به موانع حقوقی در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و بهطور اخص ابهامات قوانین ذیربط سرمایهگذاری خارجی، میشود. نایبرییس اتاق ایران حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی که مربوط به اصل 139 قانون اساسی میشود، چندگانگی کانونهای تصمیمگیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزههای مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابهجاییهای ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و درنهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخشهای مرتبط با فروش و انتقال سهام را ازجمله مواردی دانست که براساس مطالعات یک سال اخیر در دبیرخانه و کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، نیازمند تغییر و اصلاح است.