بانك هاي اصل چهل و چهاري را دريابيد، برنامه چند ساله براي اصلاح صورت هاي مالي و پرداخت بدهي دولت حداقل انتظار بانك ها در شرايط كنوني

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري: خصوصي سازي بانك ها و شركت هايي كه در چارچوب سياست هاي اصل 44 با هدف بهبود ساختار مالي و سهام داري، بهبود مديريت و عملكرد و سودآوري و استفاده از ارزش هاي بخش خصوصي صورت گرفته، اگرچه در ظاهر باعث شده كه سهام اين بانك ها در بورس عرضه شود و مردم و سهامداران در خريد و فروش سهام و تامين نقدينگي مشاركت كنند، و باعث شفافيت گزارش هاي مالي شده است، اما در عمل به دليل برخي مشكلات ساختاري از جمله حضور پر رنگ دولت به عنوان ناظر و مديريت سهام عدالت كه بخش عمده اي از سهام اين بانك ها را تشكيل مي دهد، حضور نهادهاي عمومي و شبه دولتي در ساختار سهام و هيات مديره، وجود تسهيلات تكليفي، بدهي سنگين دولت به اين بانك ها و... عملا مشكلات بيشتري را براي اين بانك ها ايجاد كرده است. 

به گزارش تعادل،  در حالي كه بخش بزرگي از منابع  بانك هاي بزرگ خصوصي شده كه قبلا دولتي بوده اند، همچنان به خاطر بدهي سنگين دولت عملا منجمد شده و به عنوان مثال، يكي از بانك هاي خصوصي شده به تنهايي حدود 30 هزار ميليارد تومان از دولت طلب كار است، اما با اين وجود، همچنان ساماندهي موسسات غيرمجاز و طرح هاي بزرگي كه نيازمند حمايت هاي مالي هستند، نيز به عهده آنها گذاشته است. 

در چنين شرايطي، بخشنامه بهمن ماه 94 بانك مركزي، بانك ها را ملزم كرده كه به سرعت، صورت هاي مالي را براساس فرمت جديد و با استانداردهاي IFRS منتشر كنند تا به آنها اجازه برگزاري مجامع داده شود. 

اما به عقيده برخي كارشناسان بانكي، براساس شاخص هاي صورت هاي مالي جديد، بانك ها نمي توانند طلب خود از دولت و بدهكاران را به عنوان درآمد خود در نظر بگيرند و حتي بايد بابت مطالبات مشكوك الوصول نيز ذخيره در نظر بگيرند و در نتيجه كم شدن رقم طلب بانك از دولت و ساير بدهكاران و طرح هاي اقتصادي، ذخيره گرفتن بابت مطالبات و... باعث مي شود كه طرف درآمدهاي بانك به شدت كاهش يابد و طرف هزينه نيز به دلايل مختلف رشد كند و اين موضوع باعث مي شود كه سود و زيان بانك كه تا قبل از سال 94 با سود مناسب اعلام مي شد و بابت شركت داري و سهامداري، درآمدهاي بانك مبلغ قابل توجهي را نشان مي داد، عملا تبديل به زيان شود و بانك زيان ده معرفي مي شود. 

اين موضوع نه تنها بر عملكرد بانك، ميزان جذب سپرده، قراردادها، همكاري هاي داخلي و خارجي و درآمد بانك اثر مي گذارد، بلكه باعث مي شود كه قيمت سهام بانك نيز سقوط كند. 

تاخير در توافق بين بانك، بورس و بانك مركزي، موسسات حسابرسي و... نيز به تاخير در برگزاري مجامع منجر شده  و باعث بسته شدن نماد بانك ها شده است. 

از سوي ديگر، سهامداران بانك به خاطر بسته شدن بانك، امكان خريد و فروش دارايي خود  و سهام بانكي و سودآوري از بانك را ندارند و اين بانك ها كه قبلا سود جذاب و رشد قيمت سهام بالايي را براي  سهامدار ايجاد مي كردند، عملا به وضعيتي دچار شده اند كه سهامدار نمي تواند در شرايط بسته شدن نماد بانك، سهام و دارايي خود را بفروشد و حتي با باز شدن نماد به دليل زيان ده معرفي شده بانك، با سقوط قيمت سهم و زيان ده بودن مواجه مي شود. 

اين درحاليست كه  تعدادي از اين بانك ها عملا نسبت به سال هاي قبل از برجام، با عملكرد بهتري مواجه شده اند و قاعدتا بايد سود بيشتري را نشان مي دادند اما اجبار ارائه صورت هاي مالي جديد، باعث افزايش فشار بر بانك ها شده و عملكرد بهتر آنها را نه تنها پنهان كرده بلكه عملا بانك هايي با زيان بالا  را نشان مي دهد. 

به عقيده برخي كارشناسان، در حالي كه اين بانك ها به خاطر تحريم ها حداقل 10 سال از بانكداري بين المللي دور بوده اند و به خاطر بدهي سنگين دولت، مطالبات معوق و... با انجماد بيش از 40 درصدي منابع خود مواجه شده اند، الزام دارند كه به سرعت و در كوتاه مدت صورت هاي مالي را اصلاح كنند و استانداردها را فورا رعايت كنند. 

در حالي كه موضوع كفايت سرمايه، اجراي توصيه هاي بال 1 و 2 و 3 و استانداردهاي ifrs موضوعاتي است كه در كشورهاي ديگر و حتي كشورهاي صنعتي به تدريج و در دوره هاي زماني حداقل 10 ساله اجرايي مي شود  و كفايت سرمايه به مرور بهتر مي شود،  و در يك برنامه زمان بندي شده مشخص مي شود كه مثلا بانك ها بايد در سال هاي اول تا پنجم به چه نحو عمل كنند و در هر سال چه شاخص ها و استانداردهايي رعايت شود. 

از اين رو، بانك هاي اصل 44 برخلاف بانك هاي دولتي كه گزارش آنها در بورس ارائه نمي شود و سهامدار خصوصي ندارند بايد علاوه بر تسهيلات تكليفي دولت، تعهداتي كه دولت بر عهده آنها گذاشته، ساماندهي موسسات غيرمجاز، تامين مالي طرح هاي بزرگ  كشور، تامين نياز مردم و واحدهاي اقتصادي، خريد محصولات كشاورزي براي دولت، تامين كسري دولت و افزايش رقم بدهي دولت به بانك ها، و بسياري از تعهدات و انتظارات مختلف دولت و فعالان اقتصادي، نه تنها بايد سودآور باشد و به انتظارات سهامداران پاسخ بگويد بلكه بايد به فرمان بانك مركزي براي اصلاح صورت هاي مالي ظرف مدت كوتاه يكي دوساله پاسخ بدهد. 

چنين روندي باعث شده كه بانك هاي خصوصي شده نمي توانند مطالبات خود را از دولت و پيمانكاران، سازمان برنامه، و ساير واحدهاي اقتصادي به عنوان درآمد آتي خود محسوب كنند و در نتيجه اين همه بدهي دولتي، مطالبات معوق، و طلب هايي كه فعلا وصول نمي شود، با زيان دهي مواجه مي شوند. 

چنين مسيري عملا ارائه گزارش هاي مالي و برگزاري مجامع را با مشكل و تاخير مواجه كرده و نماد بانك ها بسته است و در نتيجه قيمت سهام بانك ها را كاهش داده و سهامدار عملا نمي تواند از دارايي و پول فروش سهام  خود بهره ببرد. 

زيان ده نشان دادن اين بانك ها، نه تنها بازار شايعه را نيز تقويت مي كند و باعث كاهش تقاضا براي سهام مي شود بلكه به شكل غير منصفانه اي باعث مي شود كه در جذب سپرده ها نيز اين بانك ها با زحمت و هزينه بيشتري مواجه شوند. 

از سوي ديگر، برخي بانك هاي دولتي كه از  مازاد منابع و سپرده ها و پول وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي برخوردار هستند، هيچ الزامي به ارائه چنين صورت هاي مالي و دغدغه حضور در بورس و مواجه شدن با سهامداران ندارند، خبر بسته شدن نماد و مشكلات ديگر براي آنها مطرح نيست و در نتيجه راحت تر مي توانند كار كنند. 

اين موضوع باعث شده كه بسياري از كارشناسان به اين نكته اشاره كنند كه اگر بانك هاي دولتي بزرگ خصوصي نشده بودند و در قالب اصل 44 سهام آنها واگذار نمي شد، الان با مشكلات بورس، گزارش هاي مالي، شفافيت، نمادهاي بسته و مشكلات ديگر مواجه نمي شدند. 

مسئله اين است كه اگر اين بانك ها خصوصي هستند بايد در چارچوب سهامداري خصوصي، دولت خود را ملزم به پرداخت بدهي ها كند و حداقل سرمايه اين بانك ها را به شكل هاي مختلف افزايش دهد و بدهي خود را به اين بانك ها بپردازد. 

يا حداقل بانك مركزي يك برنامه زمان بندي شده 5 تا 10 ساله را براي اصلاح ساختار و صورت هاي مالي آنها اعلام كند و آنها را از اين همه فشار و تنگنا عبور دهد. 

بدهي سنگين دولت به بانك هاي خصوصي شده، شركت هاي زيان ده دولتي كه بابت رد ديون روي دست بانك ها باقي مانده، الزام به اصلاح صورت هاي مالي ظرف مدت كوتاه يكي دو ساله، بسته مانده چند ماهه نماد بانك ها در بورس، مطالبات معوق روبه افزايش، تسهيلات تكليفي، ساماندهي موسسات غيرمجاز و مشاركت در طرح هاي بزرگ كه با كمبود نقدينگي مواجه هستند و... مجموعه اي از فشارها و تنگناهايي است كه بانك هاي خصوصي شده در چارچوب اصل 44 با آن مواجه هستند و سهامداران اين بانك ها نيز بابت بسته ماندن نماد بورس، قادر به فروش دارايي خود نيستند و زيان ده اعلام شدن آنها جذب سپرده ها و هزينه ها را افزايش داده است. لذا اگر اين بانك ها مانند بانك هاي دولتي باقي مي ماندند اكنون با مشكلات كمتري مواجه مي شدند 

فشارتسهیلات تکلیفی درقالب طرح هاي  مختلف بربانك هاي  کشور به ویژه بربانك هاي  شبه دولتی يا خصوصي شده حاضردربازار سرمایه ادامه دارد.درعین حال بلاتکلیفی این بانك ها ازبابت اعمال استانداردهای حسابداری بین المللی و ملی در صورت هاي مالی این بانك ها  و پاس کاری آنها بین سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی، خود را به صورت بسته ماندن نمادهای معاملاتی نشان داده است.

حجم مطالبات معوق بانك ها افزايش يافته  ود راين شرايط  اجرایی کردن دو طرح اشتغالزایی "اشتغال فراگیر" و طرح "اشتغال روستایی" با 25 هزارمیلیارد تومان از منابع بانك ها در جريان است. همچنين  باید 30 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع خود را برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص دهند که برآورد شده مجموع این اعتبارات به  55 هزار میلیارد تومان برسد .

نماد برخی بانك هاي  بورسی مانند بانک صادرات، تجارت، اقتصاد نوین و کارآفرین ازاواخرتیرماه 95 بسته مانده است. علاوه براین نماد بانك هاي  پاسارگاد و پارسیان نیز به ترتیب از ابتدای آذر ماه 95  و 12 آبان ماه 95 بسته مانده اند.

این درحالی است که درمیان بانك هاي  بورسی، بانک صادرات  ( براساس گزارش عملکرد 18 ماهه آن در رسانه ها)  بیش از 36 هزار میلیارد تومان در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور تسهیلات پرداخت کرده و درعین حال میزان مطالبات آن از دولت،  تقریبا تا 30 هزارمیلیارد تومان نیز برآورد می شود که از منظرکارشناسان بازگشت این مطالبات دربهترین شرایط با بخشش چند واحد تولیدی عموما زیان ده از سوی دولت بابت رد دیون همراه می شود. 

برای سایر بانك هاي  دولتی بورسی نیز عموما همین سناریو درپیش است. به هر حال تصمیمات فراسازمانی برای بانك ها به ویژه بانك هاي  اصل چهل و چهاری بازار سرمایه، درحالی با عناوین مختلف ادامه دارد که مطالبات بانك ها ازدولت ،عموما مورد غلفت واقع شده ودر حالی همچنان به غلظت رسوب آنها درسمت راست ترازنامه بانك ها اضافه می شودکه ماهیت مطالبات معوق بانك ها از دولت ،با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی (IFRS)برای ارائه به بانک مرکزی همچنان نادیده گرفته شده و از آنجایی که وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز برنامه مشخصی برای پرداخت مطالبات بانك ها ارائه نکرده ،همچنان نگرانیها بابت دیون و مطالبات بانك ها در بازار سرمایه ادامه دارد و اگرچه بارها از سوی مسئولان بورس اعلام شده که مبنای محاسبه نرخ سود سهام بانك ها استاندارد حسابداری ملی است ، اما چالش بین بانک مرکزی و سازمان بورس همچنان موجب بسته ماندن نمادهای بانکی در بورس است.

در این میان واقعیتی که نمی توان از آن فرار کرد، این است که بر اساس استاندارد ملی بین المللی (IFRS)، تراز مالی بانك ها زیان ده شده و جای خالی مطالبات بانك ها از دولت همچنان در این استانداردها مغفول مانده و IFRS با عجله بر بانك ها تحمیل شد ، زمانی برای سر به سر کردن و تسویه مطالبات از دولت در نظر گرفته نشد و در نهایت نه تنها در قالب "برجام" امکان یکسان سازی استانداردهای مالی با بانك هاي  بین المللی برای تجدید رابطه های مالی بر قرار نشد که آنچه بر جای ماند زیان بانك ها و در نهایت زیان سهامدار بود.