
وی افزود: با روندی که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و پذیرش بند "ق" ماده ۴۱ قانون کار شروع شده امیدوارم بتوانیم به یک برنامه مشترک برسیم و بتوانیم در گروههای کارفرمایی دولت با یک زمانبندی مشخص حداقل دستمزد کارگران را به حداقلهای زندگی در ذیل بند "ق" ماده ۴۱ قانون برسانیم.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار در ادامه با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار با تمرکز بر معیشت و امنیت شغلی کارگران ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر بزرگترین مشکل در بازار کار برای جامعه کارگر و تولید قراردادهای موقت است. کارگروه روابط کار، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و احتمالا تا پایان سال این دستورالعمل نهایی میشود و برای تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از آن دستمزد و معیشت به عنوان دغدغه دوم پیگیری میشود و با توجه به راهی که سال گذشته طی شد، به نظر میرسد بحث جدی در مورد این دغدغه از ابتدای بهمن آغاز شد.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار در مورد زمان بر گزاری جلسات شورای عالی کار گفت: جلسات شورا با نظم و برنامه و ماهی یک بار برگزار میشود و در این جلسات پیرامون امنیت شغلی بحث میشود. موضوع دستمزد در هفتههای پایانی سال و با توجه به اینکه تاثیر تورم در پایان سال بر نرخ اقلام خواهد بود، مورد بحث قرار میگیرد.