به گفته مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هر گونه قیمتگذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمنها و اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است.
اقتصادگردان- اسماعیل مهدیپور درباره انتشار اخباری با عنوان «تفویض پلکانی قیمتگذاری
تجهیزات پزشکی به اتحادیهها و انجمنهای صنفی» تصریح کرد: کالاها و خدمات
براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها و تبصره (3) ماده
واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 به عنوان آخرین
مصوبه دولت در موضوع قیمتگذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگسازی و
ایجاد وحدت رویه در نظام قیمتگذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت
تقسیمبندی شدهاند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمتگذاری تکلیفی
بوده که هر گونه افزایش قیمت آنها مستلزم سپری شدن فرآیند مصرح در مصوبه
ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت
مستمر روند تامین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاههای مسوول
تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.