طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی

اقتصاد گردان - کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است. در این طرح آمده است: نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم. 

در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واقعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و .... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حاكم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای  تعدادي از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. در فصل اول این طرح تاکید شده است که مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است