محسن محبی، دبیرکل مرکزی داوری اتاق ایران در مورد تشکیل دفاتر مرکز داوری در اتاقهای استانی گفت: این اقدام موجب سهولت دسترسی فعالان اقتصادی در سراسر کشور به خدمات داوری میشود. وی تصریح کرد: همواره یکی از دغدغههای بخش خصوصی، مطالبه حقوق تضییع شده خود در قراردادهای تجاری و بازرگانی به شکلی سریع، ارزان، تخصصی و البته محرمانه بوده که برای حل این مساله مرکز داوری اتاق ایران از سال 1380 تاکنون مسوولیت ارائه خدمات حقوقی و داوری را به فعالان اقتصادی کشور برعهده گرفته و در طول این مدت بیش از 1000 پرونده در مورد اختلاف فعالان بخش خصوصی با یکدیگر یا بخش خصوصی با بخش دولتی ثبت و رسیدگی کرده است. لازم به یادآوری است که قواعد میانجیگری مرکز داوری اتاق ایران نیز بهمنظور افزایش و تعدد خدمات ارائه شده توسط این مرکز تدوین و پس از تایید در هیاتمدیره مرکز در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.